صناعة الأدوية المحلية أثبتت جدارتها في أزمة كوفيد 19... المصانع ضاعفت إنتاجها وضخّت في السوق أدوية بزيادة 63%

أمام الازمات التي تجتاح لبنان دفعة واحدة، ومع اشتداد حدّة جشع المهربين والمحتكرين الذين ساهموا بشكل أساسي في معاناة اللبنانيين، كان لصناعة الادوية المحلية دور محوري في ضخ الحياة في شرايين سوق الادوية بعدما توقفت عجلة الاستيراد بفعل شحّ العملة الصعبة. 11 مصنعا استمرت في متابعة مهمتها من دون ان تقنّن في مدّ الاسواق بما تحتاج اليه من الادوية بإنتاج تواصل ليلا نهارا، بدليل أن مبيعاتها من الادوية التي تُستخدم لمواجهة وباء "كورونا" ارتفعت خلال 2020/2021 ما بين 100% و150%. والى دورها الحالي في التخفيف من حدة أزمة الادوية، تبرز أهمية الدواء المصنّع محليا من خلال مساهمته في خفض الفاتورة الدوائية التي تقدَّر بما بين مليار ومليار و200 ألف دولار، إذ بينت الدراسة التي أجرتها شركة IQVIA في نيسان 2019 أن معدل أسعار الأدوية المصنعة محليا (حصتها من حجم السوق 23%) أدنى بنسبة 48% من مثيلاتها المستوردة من نحو 40 دولة بينها 5 دول عربية. وفي حين تغرق الاسواق اللبنانية بالادوية المستوردة، تواجه الصناعة المحلية معوقات في التصدير بسبب الشروط التي تضعها بعض الدول في وجه صناعتنا لحماية صناعاتها الدوائية، بما يرفع قيمة فاتورة الدواء، وإنْ كان مرده في جانب منه الى أن الـ 80% الموجودة في السوق اللبنانية هي أدوية "براند"، أي لا تزال الشركة المصنّعة تمتلك حصرية إنتاجها، في مقابل 20% من الأدوية "الجينيريك"، أي التي انتهت حصرية إنتاجها من الشركة الأمّ. يدرك وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله أن انتاج مصانع الادوية تضاعف حاليا، ولكنه يسأل: هل في امكان هذه المصانع أن تزيد انتاجها الى درجة تكون قادرة على تلبية حاجات السوق؟ يبدو حب الله مقتنعا بأن قسما كبيرا من مصانع الادوية في امكانه زيادة انتاجه، "ولكن علينا الانتظار نحو 3 سنوات على الاقل لنلبّي حاجات السوق بنسبة ما بين 40 و45%، هذا في حال كان ثمة دعم للصناعة وليس كما هو حاصل حاليا". ورأى أنه "بدل دعم الاستيراد بنسبة 90%، كان يجب دعم الانتاج المحلي بمواده الأولية وغيرها لتخفيف الكلفة عليه"، لافتا الى أن وزارة الصناعة رخصت أخيرا لـ 7 مصانع جديدة بينها اثنان...