المالكون والمستأجرون وقرارات لجان الإيجارات 50 مليار ليرة في موازنة 2021 لصندوق المساعدات

عودٌ على بدء في قضيّة الإيجارات. هذه المسألة الاجتماعيّة مرشّحة دائمًا إلى الواجهة عندما تهبّ العواصف المعيشية والاقتصادية في لبنان حيث الدولة تتبرّأ من مسؤولياتها لترميها على كاهل المواطنين. حال المالكين ليست أفضل من المستأجرين في هذه الظروف الصعبة. وحال المستأجرين تزداد تأزّمًا في ظلّ الأزمات المتلاحقة. والطرفان يدفعان ثمن فاتورة غياب الدولة عن مقاربة ملفّاتها والاستعداد لها. ولا يخفى على أحد أنّ دولة بحجم لبنان، وبوجود سلطة راكمت الملفّات ولم تجد أيّ حلّ لها منذ سنوات، لن تستطيع الاهتمام بشؤون المواطنين والصمود أمام جائحة اهتزّت أمامها عروش الحكومات في دول كبرى، فكيف بلبنان؟! في جديد الملفّ، أنّ آلاف الملفّات المتراكمة أصبحت أمام لجان الإيجارات للنّظر فيها وبتّها، للفصل بين المستفيدين من صندوق دعم الدولة من غير المستفيدين. وكالعادة يقوم المواطن بواجباته، كما قام المستأجرون بتقديم طلبات للاستفادة من الصندوق، لتقف هذه الملفات في اللجان، من دون بتّها، بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على بدء استقبال هذه الطلبات. والغريب أنّ أحدًا لم يعد يجيب عن هذا التأخير، لا مجلس القضاء الأعلى ولا وزارة العدل ولا أيّة مرجعيّة، على رغم النداءات والبيانات والمواقف التي تصدر عن جهات معنيّة بالموضوع، وذلك باعتبار الأمر عاديًّا، ويتبع للروتين الإداري المعتاد...