إقرار البطاقة التمويلية قاب قوسين بعد موافقة "الشورى" على الصيغة النهائية

بعدما أطلقت الحكومة السابقة البطاقة التمويلية في مؤتمر صحافي حاشد، كرشوة للبنانيين، لتبرير رفع جزء من الدعم على المحروقات من دون أن تحدد تاريخ البدء بالدفع للمستفيدين، عادت الأمور إلى نقطة الصفر مع تعذّر إطلاق المنصة الالكترونية الخاصة بها والاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة. ولكن ما إن شُكلت الحكومة، والتزاما ببيانها الوزاري، حتى دعا رئيسها نجيب ميقاتي إلى اجتماع خُصص للبطاقة مع الوزراء المعنيين، اي المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، وبعض الموظفين الكبار، وذلك بعدما سرت في اوساط اعلامية وسياسية همسات أوحت بان احدا ما في مكان ما في هذه الدولة التي تبني قراراتها وتطلق مشاريعها في الغرف السوداء، يبتغي نسف البطاقة التمويلية ويسعى للالتفاف على الموضوع بطرح زيادة على الاجور في القطاعين العام والخاص، غافلا عن الكارثة التي سببتها سلسلة الرتب والرواتب سابقا.اجتماع الاثنين الماضي، خصص للبحث في التعديلات التي أجرتها رئاسة الحكومة على القانون الرقم 230 الذي اقره مجلس النواب، فيما طلب الوزراء المعنيون اعادة قراءته ليكونوا على بيّنة من التفاصيل والمعايير وآليات العمل، ثم وضع ملاحظاتهم على المشروع. "النهار" اتصلت بوزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار للإطلاع منه على الملاحظات التي وضعها، بيد انه لم يشأ الافصاح عن مضمونها، ونصحنا بانتظار مؤتمره الصحافي الذي سيعقده لاطلاق البطاقة التمويلية بعد توقيع الآلية وبعد الحصول على رأي مجلس شورى الدولة. وبسؤاله عن موعد إطلاق البطاقة قال: "تسلمنا مهامنا قبل 10 أيام، وملف البطاقة التمويلية من ملفات عدة ندرسها في الوزارة".وإذا كان حجار آثر عدم الادلاء بأي معلومات أو معطيات جديدة، إلا ان "النهار" علمت أن وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام والوزير حجار أرسلا مشروع البطاقة التمويلية الاساسي مع ملاحظاتهما المشتركة عليه إلى مجلس الشورى الذي وافق عليه مع عدد من...