اجتماع تشاركي بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي و"المهن الحرّة": لإيجاد خريطة طريق لقضيّة الودائع

بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدكتور شارل عربيد، عُقد اجتماع عمل تشاركيّ مع اتحاد نقابات المهن الحرة، حول أزمة الودائع في المصارف ورزمة القوانين المطروحة.

 

وأكّد عربيد أنّ "عنوان الحديث لا يعني فقط النقابات والقوى العاملة، بل يعني اللبنانيين كلّهم لجهة الودائع في المصارف"، قائلاً إنّه "على الرغم ممّا يُحكى ويُكتب يومياً في هذا المجال، فإنّنا كلبنانيين لا نعلم في أيّ اتجاه ستذهب الأمور".

 

وأضاف أنّ "هناك عدد من المحامين يتابعون الموضوع، من دون الوصول إلى مكان نخبر من خلاله الناس عن إحوال ودائعهم، وهناك مشاريع وقوانين تبحث، والحكومة تعمل على هذا الموضوع، لكن حتى الان، لم نلمس شيئاً من الحوار التفاعلي والتشاركي بين المعنيين".

 

وشدّد على "وقوف المجلس إلى جانب اتحاد نقابات المهن الحرة بكل خطواته، إلى جانب الدور وواجب المشاركة للمجلس الاقتصادي للذهاب الى شيء جدي اكثر مع المسؤولين والمصارف وجمعية المصارف، الممثلة في المجلس لايجاد اعلان جدي حول موضوع الودائع". وأعلن "أنّ الاجتماع سينتج عنه مجموعة من الإجراءات سيجري تطبيقها بالتعاون مع اتحاد النقابات، وبذل كل ما يلزم من جهد للتقدم سريعاً"، آملاً أن تؤلف الحكومة سريعاً".

 

وتابع: "هذا الأمر أبديناه للرئيس ميقاتي أثناء المشاورات النيابية غير الملزمة التي دُعينا إليها، وذلك للاسراع في إصدار الموازنة، التي هي أساسية لانتظام العمل العام ولإنصاف العاملين في القطاع العام ليعودوا سريعاً إلى العمل وضرورة إيجاد حلّ وخارطة طريق لموضوع الودائع".

 

وختم عربيد بتأكيد "استمرار الاجتماعات"، وأمل "ان ينضم لاحقا الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية، للبدء في خطط تنفيذية سريعة مع ضرورة التعاون الكامل من قبل مصرف لبنان والمصارف والحكومة".

 

من جهته اعتبر نقيب المحامين ناضر كسبار، أنّ "المودعين في وضع مأسوي، سيما في ظل الشح في الاموال النقدية". ولفت إلى أنه "وخلال اجتماعات ولقاءات عدة مع معظم المسؤولين لم يلمسوا جدية في التعاطي"، معلناً أنّ "الأسبوع المقبل سيكون حاسماً لجهة اتخاذ قرار برفع الدعاوى التي أصبحت جاهزة، لانه كلما اقترب موعد رفعها يتصلون بنا لعدم اقامة الدعوى تحت حجة إفلاس المصارف، وهذا كله ذر للرماد في العيون".

 

وأشار إلى أنّه بعد "تقديم الدعاوى سيجري الطلب من المحاكم والطلب من القضاة اتخاذ القرارات الجريئة"، داعياً إلى "تحركات في وجه من يتسببون بالاذى للبلد والمودعين، وعدم ترك الامور ومواكبة القضاء على الأرض".

 

(مارك فياض)

 

وأبدى كسبار أسفه لـ"ضياع تعب الناس وجنى عمرهم وتقاعدهم"، مستغرباً "تصرف مصرف لبنان والمعنيين وكأن شيئا لم يحصل"، واصفاً المسؤولين بـ"المستلشقين"، ومؤكداً "أن نقابة المحامين لن تسكت عن موضوع مصير أموال المودعين، ولن تتراجع حتى استرجاع آخر ليرة للبنان".

 

بدوره، حذّر نقيب أطباء لبنان الدكتور يوسف بخاش من "خطورة انهيار القطاع الصحي الذي يشكل العمود الفقري للمجتمع اللبناني". وقال: "اليوم النقابة والطبيب والمواطن اللبناني في خطر، فالنقابة تواجه مشاكل في صرف واستخدام ودائعها في سبيل دفع الراتب التقاعدي للمنتسبين. والطبيب اللبناني لا يستطيع العيش بكرامة، ولا يمكنه صرف مداخيله أو التحويلات من الهيئات الضامنة الرسمية. وكذلك المواطن في خطر لأن اكثر من 72 في المئة منهم أصبحوا تحت خط الفقر، ولا إمكانية لهم للحصول على الخدمات الصحية لأنهم لا يملكون الامكانات المادية".

 

وشدّد على أنّ "الوقت حان لتحرك اتحاد نقابات المهن الحرة بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي واتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المسؤولين واخطائهم لتفادي الانهيار الذي قد يوصلنا الى كارثة وطنية أكبر".

 

حضر الاجتماع كلّ من نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار ونقيبة المحامين في طرابلس والشمال ماري تراز القوال، نقيب المهندسين في طرابلس بهاء حرب، نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، نقيب الاطباء في لبنان الدكتور يوسف بخاش، نقيب الاطباء في طرابلس الدكتور محمد صافي، نقيب أطباء الاسنان في لبنان الدكتور رونالد يونس ، نقيب أطباء الاسنان في طرابلس الدكتور ناظم الحفار، نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور جو سلوم، نقيب خبراء المحاسبة المجازين عفيف شرارة، نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان الدكتورة ريما ساسين، نقيب الطوبوغرافيين المجازين في لبنان سركيس فدعوس، نقيب المعالجين الفيزيائيين الدكتور ايلي قويق.