استيراد الموادّ الغذائية تراجع 43% العام الماضي... بارقة أمل للمصانع المحلية

تشير الإحصاءات إلى أنّ الناتج الإجمالي المحليّ لعام 2020، تراجع في لبنان بنسبة 15 في المئة.   يجسّد هذا الرقم الضخم،تقلّص الاقتصاد، الذي خسر معه حتى نهاية العام عينه 19 في المئة من اللبنانيين مصادر دخلهم. ولعلّ أبرز قطاع إنتاجي كان صناعة الغذاء، الذي يضمّ عدداً كبيراً من المصانع؛ ما يقارب 50 مصنعاً تصدّر إلى الخارج بشكل مستمر. وشكّل قطاع الصناعة الغذائية رافعة الناتج المحلي الصناعي على مدى سنوات.سرعان ما تأقلمت المصانع الغذائية مع الأزمة الاقتصادية، التي دمّرت القدرة الشرائية لدى المواطن. فبعد أن فُقدت عدّة سلع مستوردة من السوق المحلية، رأيناها تتحرّك لتنتج البدائل، وأدخلت خطوطاً إنتاجية جديدة في صناعاتها. هذا يعود إلى وجود الماركات الغذائية اللبنانية في الأسواق الخارجية، وأكثرية المصانع الكبيرة تعمد إلى تصدير ما يفوق الـ80 في المئة من إنتاجها، الأمر الذي يمدّها بالدولار الضروري للاستمرار في استيراد الموادّ الأولية.وأكّد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش "ارتفاع نسبة تصدير الصناعات الغذائية اللبنانية، وكذلك المبيعات المحلّية منها، بنسبة 20 في المئة بعد الأزمة". يعود ذلك إلى ارتفاع مستوى منافستها بالنسبة إلى الخارج، وخاصة بعد تدهور سعر صرف الليرة في السوق السوداء. أمّا على الصعيد المحلي، فقد تراجع الاستيراد بشكل كبير، وأسعار المنتجات الأجنبية لحقت بالدولار، ما أدّى إلى تفضيل الصناعة المحلّية.ورأى عميد الصناعة الغذائية في لبنان، وصاحب شركة "سوناكو" جورج...