شركة "تاتش" توضح ملف "تسريب ملفات"
في الرد على المقال الصادر في جريدة النهار تاريخ ١٦/١٢/٢٠٢٣ تحت عنوان: "صرف موظفة من " تاتش" على خلفية اتهامها بتسريب ملفات"،
بادىء ذي بدء، يهم شركة " تاتش" أن توضح للرأي العام اللبناني بأنها لم تقم بصرف الموظفة المعنية بالمقال المنشور .
وبمعزل عن الشرح الذي تضمّنه المقال، تستنكر شركة " تاتش" كل ما تضمّنه هذا المقال من أقوال وذلك لعدم صحة ولعدم دقة تلك الأقوال.
وتصويباً للواقع، وانطلاقاً من التزام الشركة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء سواء العامة والخاصة منها،
تدلي شركة " تاتش" بما يلي:
- إن فعل التسريب أصبح موضع إدانة وادّعاء من قبل القضاء اللبناني المختص وذلك بمعزل عن السبب أو الغاية من ذلك الفعل.
- بمجرّد وضع القضاء اللبناني يده على القضية، هو الآمر الناهي والسلطة الأعلى بتطبيق القوانين ومعرفة ومعاقبة كل مرتكب. لجأت شركة تاتش إلى النيابة العامة والقضاء من أجل كشف ملابسات هذه القضية ومعاقبة كل مرتكب، وكل من لا يقوم بعمله لصالح الخزينة العامة والدولة اللبنانية.
- بوضع القضاء اللبناني يده على الملف، ينبغي على المعنيين انتظار القرارات التي سوف تصدر في هذا الخصوص.
بادىء ذي بدء، يهم شركة " تاتش" أن توضح للرأي العام اللبناني بأنها لم تقم بصرف الموظفة المعنية بالمقال المنشور .
وبمعزل عن الشرح الذي تضمّنه المقال، تستنكر شركة " تاتش" كل ما تضمّنه هذا المقال من أقوال وذلك لعدم صحة ولعدم دقة تلك الأقوال.
وتصويباً للواقع، وانطلاقاً من التزام الشركة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء سواء العامة والخاصة منها،
تدلي شركة " تاتش" بما يلي:
- إن فعل التسريب أصبح موضع إدانة وادّعاء من قبل القضاء اللبناني المختص وذلك بمعزل عن السبب أو الغاية من ذلك الفعل.
- بمجرّد وضع القضاء اللبناني يده على القضية، هو الآمر الناهي والسلطة الأعلى بتطبيق القوانين ومعرفة ومعاقبة كل مرتكب. لجأت شركة تاتش إلى النيابة العامة والقضاء من أجل كشف ملابسات هذه القضية ومعاقبة كل مرتكب، وكل من لا يقوم بعمله لصالح الخزينة العامة والدولة اللبنانية.
- بوضع القضاء اللبناني يده على الملف، ينبغي على المعنيين انتظار القرارات التي سوف تصدر في هذا الخصوص.