تمديد تعليق المهل لكل أنواع القروض 6 أشهر ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم

 خطا المجلس النيابي خطوة مهمة في جلسته التشريعية الاخيرة بإقرار اقتراح قانون تمديد بعض المهل ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم، والذي كانت تقدمت به عضو "كتلة المستقبل" النائبة رلى الطبش مع انتهاء نفاذ القانون الحالي في 31 كانون الاول الجاري، ما يمنع، وأقله يؤجل، دخول الكثير من المؤسسات التجارية والصناعية والسياحية المتعثرة، في مواجهات قضائية، وتحديدا مع المصارف التي قد تلجأ الى التنفيذ على الاصول والممتلكات المرهونة لعدم قدرة أصحابها على تسديد مستحقاتهم، فيما تمديد المهل يؤجل التكاليف التي تتحملها المؤسسات لخزينة الدولة. في التفاصيل ان القانون الذي جرى إقراره يسمح بتعليق (لمدة 6 أشهر من تاريخ نشره)، مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض بكل انواعها، المدعومة منها وغير المدعومة، من تجارية وسكنية وصناعية وزراعية وسياحية وبيئية وتكنولوجيا معلومات، بحيث لا تسري على المقترض اي جزاءات قانونية او تعاقدية، بما في ذلك اي زيادة على معدل الفائدة بسبب التعليق اعتبارا من تاريخ 1/1/2021، على ان تعلّق جميع الاجراءات القانونية والقضائية والعقدية وتتوقف مهلة مرور الزمن المسقِط...