هل ستجرؤ الحكومة العتيدة على اتخاذ قرار رفع الدعم؟ البطاقة التمويلية لن تكون انتخابية إذا أُعطيت لكل اللبنانيين

 ليس جديدا القول ان ازمات لبنان الاقتصادية والنقدية نتجت في كثير من المراحل عن اختلالات في البنية الاقتصادية وضمور وسائل الانتاج وغياب التشريعات والخطط الحديثة التي تتماهى مع الاقتصاد العالمي. حاليا بات الشأن الاقتصادي محطّ أنظار كافة المراقبين الدوليين والمحليين، خصوصا في أعقاب تحذير البنك الدولي من أن لبنان غارق في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية وربما ضمن أشد 3 أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، وذلك في غياب فاضح لأي حلول في الأفق تخرجه من واقع متردّ يفاقمه شلل سياسي منذ ما يقارب العشرة الأشهر. من هنا، بات اللبنانيون المتكدسون على ابواب الصيدليات والأفران ومحطات الوقود ويعيشون في ظلمة وظلم ما اعتادوه في تاريخهم الحديث، يتساءلون يومياً عمّا قد ينتظرهم خلال المرحلة المقبلة، هل من انفراج اقتصادي يلوح في الأفق... أم أن البلاد متجهة نحو انفجار اجتماعي مع تلاشي كلّ المقومات الحياتية الأساسية من كهرباء وماء ومحروقات وانعدام في القدرة الشرائية؟ شهد لبنان هذه السنة أزمة محروقات مخيفة أدت إلى طوابير ذل على مساحة كل البلد، وهو أمر بديهي مع تراجع الاحتياطات الأجنبية وعدم قدرة مصرف لبنان على تمويل استيراد المشتقات النفطية من فيول أويل ومازوت وبنزين وغاز، والتي تقدّر قيمتها ما بين 3 و4 مليارات دولار سنوياً. وبالتالي، بدأت أزمة المحروقات عندما بدأ مصرف لبنان عملية تقنين فتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد هذه المواد الحارقة التي "يمكن أن تسبب غلياناً في الشارع إذا ما عولجت بحكمة ووعي"، وفق ما يقول مدير الأبحاث لدى اتحاد البورصات العربية الدكتور فادي قانصو. فبعدما استفحلت أزمة المحروقات في الأشهر الماضية، تمت الموافقة على اقتراح مصرف لبنان لرفع جزئي للدعم عبر استيراد كميات شحيحة من هذه المشتقات على أساس سعر صرف 3,900 ل. ل. على مدى ثلاثة أشهر، ما رفع سعر صفيحة البنزين إلى حدود 75 ألف ليرة، على أن يتمّ بعدها رفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات. وتاليا لا يتوقع قانصو أن تحل أزمة البنزين طالما أن سعر الصفيحة في سوريا يبلغ 250 ألف ليرة، وطالما أن الأنظار متجهة بعد شهرين كحد أقصى، وفق حاكم مصرف لبنان، الى رفع كلي للدعم ليصل سعر الصفيحة إلى حدود 300 ألف وفق أسعار النفط...