اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أدّت جائحة كورونا إلى دخول الاقتصاد العالمي واحدة من أسوأ فترات الركود على الإطلاق، ولا يزال حتى الساعة من غير المعروف متى سيتعافى بالكامل.
وبالرغم من الأمل الذي بعثه التقدم الأخير في لقاحات فيروس كورونا في الوسط الاقتصادي، من المتوقع أن يساهم التباطؤ المحتمل في طرح اللقاحات على الاقتصادات النامية، في عرقلة عودة النشاط إلى مستويات ما قبل الجائحة. وحتى بين الاقتصادات المتقدمة، يمكن أن تعوق عمليات الإغلاق الأخيرة في أوروبا الانتعاش الاقتصادي أيضاً.
انخفاض حادّ في النشاط الاقتصادي
أدّى الانتشار السريع لفيروس كورونا، الذي اكتشف لأول مرّة في الصين، إلى إجبار عدد من البلدان على الإغلاق لفترة طويلة عام 2020، ما أسهم في انخفاض النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ.
ونتيجة لذلك، انخفض الناتج المحلي الإجمالي (GDP) إلى مستويات قياسية في الكثير من الاقتصادات. وتوقع صندوق النقد الدولي (IMF) أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4 في المئة هذا العام، قبل أن يتعافى ويصل إلى نسبة 5.2 في المئة عام 2021.
وبالرغم من بدء الاقتصاد العالمي التعافي نوعاً ما، حذّر صندوق النقد الدولي من أنّ العودة إلى مستويات ما قبل الوباء ستكون بعيدة وغير متوازنة وغير مؤكدة، وفقاً لما ورد في موقع "سي أن بي سي" الأميركي.
استمرار قيود السفر
إحدى السمات الرئيسة لعمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم هي الإغلاق الكامل أو الجزئي للحدود، ما علّق السفر الدولي.
وابتداءً من شهر تشرين الثاني، خففت أكثر من 150 دولة قيود السفر المفروضة ضد وباء كورونا. لكن بحسب منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، لا تزال العديد من القيود سارية للحدّ من الحركة عبر الحدود التي تشمل:
• فتح الحدود فقط للزوّار من جنسيات محددة أو من وجهات معيّنة.
• مطالبة الزوّار بتقديم اختبار فيروس كورونا بنتيجة سلبية، قبل السماح لهم بدخول البلاد.
• مطالبة الزوّار بالحجر الصحّي أو العزل الذاتي عند الوصول.
تسارع وتيرة خسارة الوظائف
إحدى النتائج الرئيسة للركود الاقتصادي الناجم عن الوباء ازدياد فقدان الوظائف على مستوى العالم. وأفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بأنّ آثار فيروس كورونا على أسواق العمل كانت أكبر بعشر مرّات من فترة الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وجاء في التقرير الصادر عن المنظمة، أنّ العمال ذوي الأجور المنخفضة مثّلوا عاملاً أساسياً لضمان استمرار الخدمات الأساسية أثناء فترات الإغلاق، معرّضين أنفسهم إلى خطر كبير في التقاط العدوى أثناء عملهم.
ارتفاع الدين الحكومي
زادت الحكومات الإنفاق لحماية الوظائف ودعم الأعمال في الفترة الدقيقة التي مرّ بها العالم. وبحسب صندوق النقد الدولي، بلغت قيمة الإجراءات الحكومية على الصعيد العالمي، لتخفيف الضربة الاقتصادية بسبب الوباء، 12 تريليون دولار.
وعليه، دفعت مستويات الإنفاق الضخمة الدين العام العالمي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. رغم ذلك، حذّر الصندوق من رفع الدعم المالي، مفيداً أنه "نظراً إلى أنّ العديد من العمّال لا يزالون عاطلين من العمل، وإلى احتمال وقوع 80 إلى 90 مليون شخص في الفقر المدقع عام 2020 نتيجة الوباء، حتى بعد المساعدة الاجتماعية الإضافية، لا يزال من المبكر أن ترفع الحكومات دعمها الاستثنائي".
تدخّل المصارف المركزية
بدورها، أسهمت المصارف المركزية في دعم الاقتصاد عن طريق خفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، ما سيساعد الحكومات على إدارة ديونها. كما خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي تؤثر سياسته على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، أسعار الفائدة إلى نحو صفر.
وإضافةً إلى ذلك، زادت المصارف المركزية في الاقتصادات المتقدمة، بما فيها الاحتياطي الفيدرالي والمصرف المركزي الأوروبي، مشتريات الأصول لضخّ المزيد من الأموال في النظام المالي. كما تبنّى عدد متزايد من المصارف المركزية في الأسواق الناشئة هذه الخطوة لدعم اقتصاداتها التي تضرّرت بشدة من الوباء.
