العين على الذهب واحتياطي المركزي... 6 خبراء يتحدّثون لـ"النهار" عن توقعاتهم لاقتصاد 2021؟

فرح نصور- كميل بو روفايل يغادر العام المأسوي ويخلّف وراءه تركة أصعب وأقسى من التي عاشها اللبنانيون خلاله، فتبعات ويلاته ستدوم لسنين. مع اقتراب انتهاء عام 2020 الذي عاش فيه المواطن كوارث كزخّ المطر، تُوِّجت بالأزمة الاقتصادية التي تفجّرت وطالت شظاياها جميع مفاصل حياته، لا بدّ من استشراف الواقع الاقتصادي لعام 2021. يطرح خبراء لـ "النهار" رؤيتهم وتوقعاتهم للعام الجديد:كمال حمدان، خبير اقتصادي "الوضع الاقتصادي عام 2021 متدهوِر ولن نجد تعبيراً يصف الواقع المعيشي إذا ما استمرّ الوضع على ما هو عليه، إلّا إذا تضافرت الجهود لملء الفراغ بإيجاد بديلٍ سياسي، وتحرير الدولة من قبضة السلطة الطوائفية المكوَّنة من قوى أمر واقع وقوى رأس المال، واقتلاع أركان المنظومة الحاكمة بنحو ودّي وسلمي بتضامنٍ مشترك". وبرأي حمدان: "في ظل غياب مسيرة إصلاحية جذرية ضمن رؤية متكاملة، سيرتفع سعر صرف الدولار حكماً، لأنّ جميع مؤشرات 2020 كانت كارثية من معدّلات النمو إلى العجز في ميزان المدفوعات، والتضخم، وإذا ما استمر الوضع كذلك، فلا مهرب من منحى تصاعدي في تدهور سعر الصرف".  وفي نظره: "لن نجد في هذا الإطار تعبيراً قد يصف ما سيحدث معيشياً إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه، فأكثر من ثلثي اللبنانيين مداخيلهم بالليرة، والليرة في كانون الأول 2020 لم تعد تساوي إلّا 35 قرشاً من ليرة صيف 2019، ما يعني تدهوراً بنسبة 60% إلى 65% من القوة الشرائية لذوي المداخيل بالليرة، فيما يشكّلون 70-80% من اللبنانيين العاملين المقيمين".  ويوضح حمدان أنّه "إذا ما أضفنا التدهور الحاصل حتى آخر الشهر الجاري، مع ما سيطرأ من تدهورٍ إضافي نتيجة التضخم الإضافي بسبب ترشيد الدعم، فسيصعب إيجاد كلمات تصف الوضع. أمّا لناحية القطاعات الإنتاجية، فقد يكون انهيار العملة وتراجع القوة الشرائية، عاملاً من عوامل انتعاشها الجزئي المؤقّت، لكن لا مجال للتفاؤل في 2021 في ظل غياب تصحيح الأساسيات، ووضع رؤية للسياسات، والانتقال من نمطٍ تخصصي سيطر منذ 30 عاماً إلى نمط تخصصي نبيل، يفتح فرص عمل ذات قيمة مضافة". زياد ناصر الدين، كاتب وباحث اقتصادي   "عام 2021 في لبنان هو عام البلد الذي يبحث عن هويته الاقتصادية المفقودة، وللأسف قد يحمل الكثير من النتائج السيئة من عام 2020، فدور لبنان الاقتصادي انتهى". ويرى ناصر الدين أنّه "في ظل السياسة النقدية، لا أتوقّع حتى الآن أيّ مبادرات إيجابية. والواقع النقدي والمالي في لبنان مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفساد اللبناني للأسف، فالاقتصاد اللبناني فاقد للهوية وللتوجه وللإصلاح ويحتاج إلى نظرة جديدة، وآن الأوان لأن يتحرّر الاقتصاد من الفساد السياسي، لمصلحة الفئات الإنتاجية والاجتماعية. لذا، المطلوب هو الذهاب إلى الاقتصاد الإنتاجي، وكذلك تنوّع خياراتنا انطلاقاً من الشرق ومن أيّ خيار...