بعض المصارف يخرج عن التعميم 568 في استيفاء القروض... ومحاولات للحصول على موافقة مجلس شورى الدولة

رلى راشد يبدو ان بعض المصارف التجارية بدأ يخرج عن تعاميم مصرف لبنان، ولا سيما منها التعميم الرقم 568 لجهة الإلتزام بالسعر الرسمي وهو 1507،5 ليرات في استيفاء القروض المصرفية  الشخصية، مطالباً بتسديدها على سعر 3900 ليرة او أكثر في البعض منها ليصل الى سعر 12 الف ليرة للدولار وفق بعض المعلومات.في الواقع، ان بعض المصارف باشر الاتصال بزبائنه من حاملي بطاقات الإعتماد ليبلغهم بوجوب تسديد اقساط بطاقات الاعتماد الممنوحة بالدولار سابقاً  على سعر 3900 ليرة أو اكثر، أو حتى تسديدها كاملة وإقفالها. هذه الخطوة هي مخالفة قانونية يلجأ اليها بعض المصارف التجارية اليوم في محاولة لقضم ما تبقّى من حسابات مصرفية بالدولار للمودعين فضلاً، عن محاولات ملحوظة لجمع الدولارات من السوق. وفي معلومات خاصة بـ"النهار" ان ثمة محاولات جارية من اجل طلب رأي مجلس شورى الدولة لرفع سعر قيمة استرداد القروض المصرفية.  الكيك في هذا السياق، تقول الرئيسة التنفيذية لمؤسسة  Juriscale الدكتورة سابين الكيك لـ"النهار": "لقد بُنيت السياسة التسليفية للمستهلك على سعر صرف مستقر وثابت عند 1515 ليرة اعتُمد رسمياً من مصرف لبنان بموافقة الحكومات المتعاقبة. وبناء على هذا المبدأ  تمّ تشجيع التجار والأفراد والقطاعات على القبول بإبرام القروض بالعملة الأجنبية. واليوم، تروّج المصارف بين الحين والآخر لما مفاده ان تحرير سعر الصرف على الديون بالدولار بات وشيكاً، وبعضها بدأ يرفض استيفاء الأقساط الشهرية بالليرة اللبنانية، كما يرفض بعضها الآخر تسديد كامل قيمة الدين قبل استحقاقه بذريعة ان عقد القرض بين المصرف والزبون لا يسمح...