تحقيق جنائي في المجالس والصناديق والمحميات: "مجنون يحكي وعاقل يسمع"

بعد أسبوع على قرار شركة ألفاريز ومارسال فسخ عقدها مع الدولة اللبنانية وعدم إنجاز المهمة التي أوكلت إليها وتتمثل بإجراء تحقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان، خرج المجلس النيابي وبالإجماع، يوصي بإخضاع حسابات مصرف لبنان وكل مؤسسات الدولة وإداراتها وصناديقها للتدقيق الجنائي من دون التذرع بأيٍّ من القوانين وعلى رأسها قانون السرية المصرفية وخلافه، بعد مناقشة رسالة رئيس الجمهورية التي وجهها للمجلس ودعا فيها النواب إلى التعاون مع السلطة الاجرائية من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، على سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للإصلاح المطلوب وبرامج المساعدات التي يحتاج إليها لبنان في وضعه الراهن والخانق، وكي لا يصبح لبنان في عداد الدول المارقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي.  وصفَ الرئيس عون قرار مجلس النواب بالإنجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة من هدر أموالهم واستباح أرزاقهم، كما هو إطلالة مضيئة على المجتمع الدولي المتضامن معنا في معركتنا ضد الفساد والهدر. في هذا السياق، تعتبر مصادر دستورية أن ما خرج عن المجلس النيابي هو بمثابة تشريع ينطلق من التوافق العلني للسلطة التشريعية حول قرار...