البطاقة التمويلية رهن بتأمين التمويل بعيداً من الاحتياط الإلزامي... رفع الدعم عن المواد الغذائية واستمرار أزمة الدواء والمحروقات

 مشروع القانون المعجل الذي وقعه وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني والهادف الى إقرار البطاقة التمويلية، سلك مسار الحصول على تواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الاقتصاد والتجارة والشؤون الاجتماعية ليحطّ في نهاية المطاف في المجلس النيابي.  كرة النار هذه أصرت الحكومة على نقلها من ملعبها الى المجلس النيابي، الذي ستكون له الكلمة الفصل لتحديد آلية تمويل هذه البطاقة. ومع انحسار مصادر التمويل، تتجه الانظار الى الاحتياط الالزامي العائد للمصارف والمودع أمانة لدى مصرف لبنان، ما دفع البعض الى مطالبة كل المودعين في المصارف بالتقدم بطلبات حجز احتياطي على الاحتياط الإلزامي أمام دوائر التنفيذ المختصة؛ وذلك استباقاً لما يمكن أن تقوم به السلطة من سطو على أموال الناس.  وتؤكد مصادر متابعة لمشروع قانون إقرار البطاقة التمويلية وطلب فتح اعتماد استثنائي لتغطية تمويلها، ان الخيارات المتاحة محدودة جدا لا بل معدومة، باستثناء اللجوء الى مصرف لبنان، بمعنى آخر إيجاد الآلية القانونية اللازمة للسماح للبنك المركزي بأن يستخدم جزءا من الاحتياط الالزامي لتمويل البطاقة، على ان يتم إدراج هذه الاموال ضمن موازنة العام 2021 على شكل اعتماد إستثنائي إنطلاقا من المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية. وتعتبر مصادر متابعة لمسار البطاقة التمويلية، ان الاستمرار بالآلية الحالية للدعم يكلف سنويا نحو 5.2 مليارات دولار، أما في حال ترشيد الدعم وإقرار البطاقة، فالكلفة الاجمالية السنوية للدعم تصل الى 3.5 مليارات دولار.  هذه البطاقة التي سيستفيد منها ما يقارب 750 الف أسرة لبنانية بقيمة 137 دولارا شهريا، لمدة سنة واحدة، تُدفع بالدولار الاميركي، يشوبها العديد من المشاكل والمعوقات التي ستؤخر إقرارها. فمن أبرز المعوقات، اضافة الى مصادر التمويل، تعود الى الواجهة...