هل حان الوقت لوضع أصول الدولة وممتلكاتها في صندوق استثماري؟

 من بين الطروح الاقتصادية التي تبناها الوزير السابق جبران باسيل، والتي قد تساعد برأيه على استرجاع الودائع "انشاء شركة سيادية تتملك مؤسسات وشركات وعقارات مملوكة من الدولة اللبنانية، وجميع الأصول التي يمكن استثمارها لمساعدة المودعين لاسترجاع ودائعهم". باسيل اقترح حصول المودعين على أسهم في شركة تؤسسها الدولة "يساهم فيها مستثمرون ومنتشرون لبنانيون، تملك وتدير موقتا أصول الدولة بشكل مربح، وتؤمن من جهة الخدمة السوية والعادلة لكل المواطنين، وفي الوقت عينه تعيد من خلال الأرباح المحققة، أموال المودعين تدريجا". بهذا الطرح تبنّى باسيل بشكل غير مباشر طروح جمعية المصارف التي طالبت قبل سنة تقريبا بما يشبه هذا الحل وشُنت عليها في حينه الحملات القاسية، واتهمها البعض بأنها تسعى الى وضع يدها على أملاك الدولة ومرافقها المنتجة. كما أطاح بطرحه هذا التوجه العام نحو البدء بتطبيق مشاريع الخصخصة للمؤسسات المملوكة والمدارة من الدولة، لإخراجها اولا من البيروقراطية الرسمية وفشلها، وثانيا إبعاد قبضة أهل السلطة عن مراكز القرار فيها، ووقف محاصصاتهم الفجة، واستغلالهم العلني لمواردها، وحشو ازلامهم في دوائرها، كما لتعزيز قدراتها الخدماتية وعائداتها. على اهمية طرح تجميع المرافق الاقتصادية التي تملكها الدولة في شركة واحدة وبيع جزء من أسهمها لمستثمرين خارجيين، لمدّها بالسيولة اللازمة وتعزيز إنطلاقتها، ينبغي السؤال: هل يلغي هذا قدرة السلطة الحاكمة حاليا، أو مستقبلا، على زرع أتباعها وأزلامها فيها، وتسمية وتعيين رئيس واعضاء مجلس ادارتها ومديريها، وتقاسم النفوذ المذهبي والطائفي والمناطقي فيها على الطريقة اللبنانية؟ ومن يضمن أن لامركزية المحاصصة المعتمدة حاليا في معظم المرافقالمنوي ضمها الى المؤسسة العتيدة، ألّا تمارس مجددا بالذهنية والزبائنية ذاتها، لكن في مكان واحد حصراً؟ يرى...