سعر صرف "وسطي متحرّك" قرب 20 ألف ليرة ودولار جمركي تصاعدي... الحكومة تبتّ اليوم موادّ الكهرباء والمساعدات والمركزي يحدّث "صيرفة"

جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت أمس برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خصّصت جزءاً كبيراً من النقاش لبحث المقاربة القانونية لأبرز مواد مشروع الموازنة حيث تندرج بعض موادّ هذه الموازنة ضمن ما يُعرف بـ"فرسان الموازنة" أي بالموادّ التي لا يجب قانوناً أن تأتي ضمن قانون الموازنة، فيما لم تبحث العديد من المواد التي رُحّلت من الجلسات السابقة ومنها سلفة الكهرباء والمساعدات الاجتماعية للمتقاعدين وغيرها، على أن تخصّص جلسة اليوم لمناقشة هذه الموادّ في جلسة تستمرّ حتّى الساعة الواحدة من بعد الظهر، للإسراع في موضوع درس الموازنة.ملف الكهرباءجلسة أمس لم تتطرّق الى ملف سلفة مؤسسة كهرباء لبنان حيث أشار ووزير الطاقة والمياه وليد فياض إلى أن الوزارة أمام خيارَين: إمّا أن تقرّ هذه السلفة أو ترفع تعرفة الكهرباء للتمكّن من زيادة ساعات التغذية مؤكداً رفضه للسلفة، فيما تكفي زيادة التعرفة على الفواتير لشراء المحروقات وفرض توازن مالي في المؤسّسة. وبالعودة الى الأرقام التي وردت في مشروع موازنة عام 2022 فقد حدّد اعتماد بقيمة 5250 مليار ليرة لمؤسّسة كهرباء لبنان تضاف الى النفقات العامة الملحوظة، ما يرفع العجز الى أكثر من 15 ألف مليار ليرة. وفي عملية حسابية على أساس سعر صرف السوق، الأموال المخصّصة في هذه الموازنة للكهرباء تساوي حوالي 225 مليون دولار، فيما تؤكد أوساط وزير الطاقة والمياه أن الحاجة الفعلية لهذا العام لا تقل عن 400 مليون دولار، ما يعني إما رفع التعرفة أو الاتكال على سلفة جديدة تأتي من مصرف لبنان وهو الامر المستبعد في هذه الظروف، فيما تتساءل الأوساط عن مصدر الأموال التي يجب تأمينها أيضاً لتمويل شراء الفيول من العراق وكهرباء الاردن والغاز المصري، فهذه قروض ويجب تغطيتها بالعملة الصعبة، ما يعني أن مشكلة أساسية تواجه وزارة الطاقة في العام المالي الحالي إن لم تُرفع تعرفة الكهرباء، متسائلة عن الآلية التي وُضعت لتحديد التعرفة الجديدة التي تؤمن التوازن المالي بالنسبة لمؤسسة كهرباء لبنان في هذه الظروف. وأكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض أن المسعى حالياً هو...