اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تفاصيل منصّة الصناعيين... حب الله لـ"النهار": يجب فتح المعامل المرخصة
31-01-2021 | 06:38
المصدر: "النهار"
في بلدٍ يعاني أزمات متعددة على رأسها الاقتصادية والصحّية، وفيما ينهار الاقتصاد، يجمع الخبراء الاقتصاديون على أنّ من الحلول الأساسية للمواءمة بين الأزمتين الصحّية والاقتصادية، فتحَ القطاع الصناعي واستئناف العمل فيه رغم الإقفال، مع شروط صحية صارمة.
ويرى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله بأنّ "المنصّة التي أطلقناها، تتوجّه لجميع الصناعات دون استثناء. ولم نحصرها بالصناعات المتمِّمة للصناعات الغذائية كالتعليب والتغليف. ودراسة طلبات الاستثناء والموافقة عليها، قد ترتبط بنوعية الصناعة وأحقية الاستثناء خلال هذه الفترة دون زيادة الخطر الصحّي. ويحقّ لجميع الصناعات أن تتقدّم بطلب استثناء لاستئناف عملها خلال فترة الإقفال، ويُدرس بعد ذلك الطلب وتتمّ الموافقة عليه أو تعديله أو رفضه بناءً على أولويّاته".
أمّا الصناعات المعدَّة للتصدير، فيوضح حب الله أنّه "فتحنا أيضاً الباب لطلبات التصدير، وحتى الآن من رأي دولة رئيس الحكومة أنّه يجب عدم فتح هذا الباب ريثما تتقلّص خطورة انتشار الوباء في السوق المحلية على الناس. لكن برأيي أنّه يجب أن نفتح هذا الباب بأسرع ما يكون، وأرى أنّ على جميع المصانع المرخَّصة أن تفتح دون أيّ استثناء ما دامت مقيّدة بالتالي:
- الإجراءات التي وضعتها وزارتا الصحّة والصناعة بالاتفاق مع المنظمات الدولية، في ما يتعلق بالإجراءات في نطاق المصانع.
- تخفيف عدد العمال في المصانع وعدم إدخال أشخاص لا علاقة لهم بالمصنع إليه.
- إجراء فحص PCR للموظفين قبل المباشرة بالعمل وبشكل دوري.
ويقول الوزير في هذا الإطار: "برأيي الشخصي، قد نضطرّ في فترة من الفترات، إن ازداد عدد المصانع التي ستفتح، أن نضع مواقيت متعددة للفتح على امتداد اليوم، منعاً لضغط الناس على الطرقات".
ويشدّد على أنّ "الإنتاج في دول العالم كلّه لم يغلق. وأنا مع فتح جميع المصانع، لكنّني ألتزم بقرار الحكومة، على الرغم من متابعتي الدفاع عن القطاع الإنتاجي لكوني مسؤولاً عن الوضعين الاقتصادي والصحّي معاً، وبالأخص الصناعة، إذ لا يمكن إهمال الإنتاج فالبلد لا يحتمل. ولدينا ما يقارب 190 ألف عامل في هذا القطاع، أي ما لا يقل عن 160 ألف عائلة تعتاش من هذا القطاع، ولا نريد خسارة وظائف بشكلٍ كبير".
ولفت إلى أنّه "في هذا السياق، وفي ما يتعلّق بالتصدير، عندما يخسر المصنع زبونه الخارجي، من المستحيل أن يسترجعه لأسباب عديدة، أوّلها المنافسة التي نشهدها من العدوّ الإسرائيلي وسواه في الأسواق الخارجية. والمصانع لديها التزامات مع الخارج ويجب عدم الإخلال بها".
ويتابع شارحاً: "لا يمكن أن نفرّق ما بين القطاع الصحّي والإنتاجي والصناعي، فالصناعة تنتج لجميع المجالات من الصحّة والغذاء وغيرها. كما تُدخل الصناعة ما بين 200 إلى 250 مليون دولار fresh شهرياً إلى لبنان، وليس هناك أيّ قطاع في لبنان قادر على إدخال هذه المبالغ، فماذا سيحلّ بالدولار والليرة إن لم نؤمّنها؟".
وكانت وزارة الصناعة ورئاسة الحكومة قد أطلقتا منصّة بالتعاون مع جمعية الصناعيين، لمن يرغب من الصناعيين بتقديم طلب لفتح مصنعه ضمن فترة الإقفال، على أن تدرسَ الطلب وزارةُ الصناعة وجمعية الصناعيين، وتأخذَ القرارَ النهائي فيه رئاسةُ الحكومة.
