"ترشيد الدعم" لن يمسّ المواد الأساسية... الأموال تكفي حتى منتصف ك1 ولا تعديل للاحتياط الالزامي

 يستمر نزف الاحتياط الاجنبي لدى مصرف لبنان ليصل الى ما يقارب 17.95 مليار دولار، منها نحو 17.1 مليارا تشكل الاحتياط الالزامي للمصارف لدى البنك المركزي، ما يعني ان الاخير لا يملك سوى 850 مليون دولار تقريبا لتمويل كلفة دعم المواد الاساسية والأدوية والمحروقات، اضافة الى الطحين.تتجه الانظار الى الاجتماع المقبل للمجلس المركزي في مصرف لبنان الذي يُتوقع ان يتخذ قرارات أساسية تهدف الى ترشيد الدعم الذي يقدمه "المركزي" خصوصا ان ما تبقّى لديه من أموال يمكن استخدامها للدعم تكفيه حتى منتصف كانون الاول المقبل في حد أقصى، ما استدعى قرع جرس الانذار والانكباب على إيجاد البدائل، مع العمل على ضرورة حصر عملية الدعم وتخفيف حجمها لإطالة هذا الدعم بالقدر الممكن.  خفض السلة المدعومةخيارات عدة وُضعت على الطاولة بهدف خفض فاتورة الدعم، في وقت طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من أعضاء المجلس المركزي البحث في الاقتراحات الممكنة لاتخاذ القرارات المناسبة خلال الاجتماع المرتقب الاربعاء المقبل في مصرف لبنان، فيما دخل حيز التنفيذ بعض الاجراءات الهادفة الى خفض فاتورة الدعم، ومنها ما يتعلق بالسلة الغذائية. فقبل نحو 10 أيام بدأت الخطة التي عمل على وضعها المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر، بإشراف وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، وبالتنسيق مع مصرف لبنان والادارات المعنية والتجار ومستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية، والتي تهدف الى خفض الكلفة الاجمالية لدعم السلة الغذائية من 210 ملايين دولار الى 80 مليوناً بعد الغاء سلع إستهلاكية وغذائية من السلة المدعومة، ومنها مثلا الكاجو والقشطة وبعض الادوية الزراعية التي تكدست في المستودعات او التي لم يطلبها المزارعون، اضافة الى شطب بعض المواد...