اشترِك في نشرتنا الإخبارية
في إطار فضيحة... خفض راتب الرئيس التنفيذي لمصرف "غولدمان ساكس" 10 ملايين دولار
27-01-2021 | 09:48
المصدر: "أ ف ب"
خفض مصرف "غولدمان ساكس" راتب رئيسه التنفيذي، ديفيد سولومون، لعام 2020 بمقدار عشرة ملايين دولار إلى 17,5 مليون دولار بسبب دور البنك في فضيحة الرشوة الماليزية "1ام دي بي" كما كشفت وثائق أمس.
وتفيد هذه الوثائق المالية أن "مبالغ المكافآت تعكس القرار الذي أعلنه مجلس الإدارة"، ويتضمن أيضاً تفاصيل خفض راتبي مدير العمليات جون والدرون والمدير المالي ستيفن شير.
وكتب في هذه الوثائق أنه "على الرغم من أن المسؤولين الثلاثة لم يكونوا على علم بمشاركة الشركة في أي نشاط غير مشروع في الوقت الذي رتبت فيه الشركة صفقات سندات (1إم دي بي)، يعتبر مجلس الإدارة قضية (1إم دي بي) إخفاقا مؤسسياً".
واعترف مصرف "غولدمان ساكس" بمسؤوليته في تشرين الأول الماضي بشأن دوره في الفضيحة ووافق على دفع حوالى ثلاثة مليارات دولار لوقف التحقيقات الأميركية.
وكان حكم على رئيس الوزراء المالي السابق نجيب عبد الرزاق العام الماضي بالسجن 12 عاماً بتهم فساد مرتبطة بالفضيحة التي أدت إلى سقوط حكومته.
وكانت ماليزيا أسقطت في كانون الأول الماضي دعاوى قضائية ضد "غولدمان ساكس" في قضية صندوق "1ماليزيا للتنمية بيرهاد"(1ام دي بي) بعد تسوية تم التوصل إليها بالتراضي في تموز.
واختُلست مليارات الدولارات من الصندوق الذي كان يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية لماليزيا، في عمليات احتيال تشعبت في جميع أنحاء العالم.
واتهمت ماليزيا مجموعة "غولدمان" ساكس بالمساعدة على اختلاس الأموال عبر تنظيم إصدار سندات تبلغ قيمتها في المجموع 6,5 مليارات دولار، بينما حصل المصرف الاستثماري على عمولات في إطار العملية بقيمة 600 مليون دولار.
ودفعت المجموعة المالية "غولدمان ساكس" لماليزيا في تموز 2,5 مليار دولار في إطار اتفاق ودّي، كما ضمن البنك استرداد مبلغ 1,4 مليار على الأقل من من أموال الصندوق المختلسة.
وتفيد هذه الوثائق المالية أن "مبالغ المكافآت تعكس القرار الذي أعلنه مجلس الإدارة"، ويتضمن أيضاً تفاصيل خفض راتبي مدير العمليات جون والدرون والمدير المالي ستيفن شير.
وكتب في هذه الوثائق أنه "على الرغم من أن المسؤولين الثلاثة لم يكونوا على علم بمشاركة الشركة في أي نشاط غير مشروع في الوقت الذي رتبت فيه الشركة صفقات سندات (1إم دي بي)، يعتبر مجلس الإدارة قضية (1إم دي بي) إخفاقا مؤسسياً".
واعترف مصرف "غولدمان ساكس" بمسؤوليته في تشرين الأول الماضي بشأن دوره في الفضيحة ووافق على دفع حوالى ثلاثة مليارات دولار لوقف التحقيقات الأميركية.
وكان حكم على رئيس الوزراء المالي السابق نجيب عبد الرزاق العام الماضي بالسجن 12 عاماً بتهم فساد مرتبطة بالفضيحة التي أدت إلى سقوط حكومته.
وكانت ماليزيا أسقطت في كانون الأول الماضي دعاوى قضائية ضد "غولدمان ساكس" في قضية صندوق "1ماليزيا للتنمية بيرهاد"(1ام دي بي) بعد تسوية تم التوصل إليها بالتراضي في تموز.
واختُلست مليارات الدولارات من الصندوق الذي كان يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية لماليزيا، في عمليات احتيال تشعبت في جميع أنحاء العالم.
واتهمت ماليزيا مجموعة "غولدمان" ساكس بالمساعدة على اختلاس الأموال عبر تنظيم إصدار سندات تبلغ قيمتها في المجموع 6,5 مليارات دولار، بينما حصل المصرف الاستثماري على عمولات في إطار العملية بقيمة 600 مليون دولار.
ودفعت المجموعة المالية "غولدمان ساكس" لماليزيا في تموز 2,5 مليار دولار في إطار اتفاق ودّي، كما ضمن البنك استرداد مبلغ 1,4 مليار على الأقل من من أموال الصندوق المختلسة.
