استحالة التزام المؤسسات تسديد القروض بالعملة الصعبة... مساعٍ لإبطال التعميم 568 أمام شورى الدولة

لم تتوقف المساعي الهادفة إلى تعليق العمل وإبطال التعميم 568 الذي أصدره مصرف لبنان وألزم المصارف استيفاء سندات القروض التجارية والصناعية بالدولار. هذا التعميم دفع بالعديد من المؤسسات التجارية للإقفال أو التعثر بحسب نائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد التنير مؤكداً استحالة تأمين العملة الصعبة في هذه الظروف، فيما لم يستبعد لجوء مؤسسات تجارية للمحاكم سعياً منها لوقف تنفيذ هذه الإجراءات. وفي هذا السياق، تداعى في الايام الماضية عدد من الجمعيات التجارية في بيروت وصيدا وطرابلس إلى سلسلة اجتماعات للبحث في هذا الملف، وأكدوا تأييدهم لتقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة، وفق التعميم الصادر عن مصرف لبنان رقم 13260 الصادر بتاريخ 26/8/2020 والمودع بالتعميم رقم 568 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 39 تاريخ 8/10/2020، والذي قضى باستثناء القطاع التجاري بتسديد القروض التجارية بالعملة الوطنية اللبنانية" أي بالليرة اللبنانية. وبالفعل، يشير التنير إلى أن هذا التعميم أدخل التجار والمؤسسات والمصارف في دوامة مشاكل يجب وضع حد لها، فيما الانظار تتجه إلى مصير الطعن المقدم أمام مجلس شورى الدولة ولطلب مراجعة إبطال مع وقف التنفيذ للقرار الوسيط رقم 13260 والمودع بالتعميم رقم 568.  وبالفعل، تقدمت جمعيةة الصناعيين بهذا الطعن امام مجلس شورى الدولة ووقعته 34 مؤسسة صناعية التي تطالب حالياً، ونتيجة الظروف المالية والنقدية، وقف إلزام المؤسسات والمصانع تسديد قروضها المصرفية بالعملة الأجنبية وتحديداً بالدولار، ويعتبر نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش أن التعميم يستحيل تطبيقه في هذ الظروف، وهو لا ينطلق من مساواة المواطنين بالتعامل، وكان المطلوب أن تصدر الحكومة مرسوماً مقابلاً او أن يصدر قانون عن المجلس النيابي متمم للتعميم 567 يقضي بإلزام زبائن المؤسسات والمصانع تسديد مستحقاتهم بعملة "الفاتورة" لكي تتمكن هذه المؤسسات من تأمين العملة الصعبة لتغطية قروضها المصرفية، وعدم لجوئها إلى السوق السوداء للحصول على الدولارات اللازمة، فلا يمكن أن تسدد الفواتير بسعر صرف 1500 ليرة للدولار فيما المصارف تلزم المؤسسات على اللجوء للسوق لشراء الدولار بسعر يتخطى 8000 ليرة لتسديد قروضها. ويقول بكداش: العقد بين الزبون والمصرف لا يجبره على تسديد القرض بعملة القرض، فالعملة اللبنانية لديها القوة الإبرائية".  وبالعودة إلى الطعن المقدم بالتعميم 568، فقد تقدمت 34 مؤسسات صناعية بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال القرار الوسيط رقم 13260 الصادر بتاريخ 26/8/2020 والمودع بالتعميم رقم 568 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 39 تاريخ 8/10/2020 بهدف إبطال التعميم مع طلب وقف التنفيذ الموضوع. ومما جاء في طلب الطعن: "يتمتع لبنان بنظام اقتصادي حر يعتمد على المبادرة الفردية الناشطة بفضل نظام مصرفي مرن عمادها حركة مفتوحة من التعاملات في عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة محلياً وخارجياً، ولأن السياسة النقدية التي اتبعها المستدعى بوجهه في الحفاظ على ثبات سعر صرف العملة الوطنية منذ عشرات السنوات دون تعديل أو تبديل، ولأن لبنان يفتقر إلى المواد الأولية والثروات الطبيعية ويحتاج إلى استيرادها لتحريك عجلة انتاج مختلف السلع المصنّعة محلياً، فقد اتجه اقتصادنا إلى "الدولرة" في تداولاته لتأمين كافة احتياجاته من كافة مصادرها وعلى كافة الاصعدة. واستوعب القطاع الصناعي آلاف العمال وبفضله دارت عجلة الانتاج في المصانع القائمة على امتداد الاراضي اللبنانية، وأمنت حيزاً واسعاً من الاستقرار المالي والمعيشي لمئات آلاف العائلات اللبنانية وغير اللبنانية أيضاً، وقد بلغ التعامل بين الصناعيين والقطاع المصرفي أوجّه، فكانت تسهيلات واسعة وحركة تحويلات فضفاضة سمحت للصناعيين زيادة نشاطاتهم وتحفيز قدراتهم الإنتاجية من جهة، وللمصارف توسيع مروحة استثماراتها المالية عبرهم من جهة أخرى، إلى أن دخلنا مرغمين في الأزمة-الدوامة حيث شحّت الأموال ونضبت التسليفات حتى انقطاعها، وجمّدت حسابات العملاء، ووجد الصناعيون أنفسهم أسرى مواقف وقرارات وتعاميم اعتباطية تعسفية حرمتهم من فتح اعتمادات تؤهلهم لتموين حاجات مصانعهم وتمويل استمراريتها وعرّضتهم لخطر وجودي من الاقفال فالإفلاس مع...