هل يتّجه لبنان إلى الدولرة الشاملة ويستغني عن ليرته المنهارة؟

يطرح وصول سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء إلى 25 ألفاً علامات استفهام حول مصير الليرة اللبنانية وإمكانية إعادة الثقة بها وسط الانهيار الحادّ للاقتصاد. وضمن إطار الحديث عن السياسة النقدية في لبنان، تبرز دولرة الاقتصاد كحالة مَرضيّة جاءت نتيجة تراكميّة لسنوات من الحروب والفشل في إدارة البلاد وما نتج عنها من غياب للثقة بالليرة والاقتصاد حتى في ظلّ عصر تثبيت سعر الصرف. أمّا الآن، فالوضع اختلف تماماً، ومصير الليرة هو سؤال المرحلة.  وإذا كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد طرح مجلس النقد كحلّ لتثبيت سعر الصرف والحدّ من الانهيار، فإنّ المسار الطبيعي الذي يسلكه الاقتصاد اللبناني وسط غياب السلطة والمسؤولين هو الذهاب نحو الدولرة الشاملة والاستغناء عن العملة الوطنيّة.يَعتَبر صندوق النقد الدولي أنّ الخطوة الأولى التي تأتي بعد الدولرة الجزئيّة للاقتصاد هي إمّا الدولرة الشاملة، وإمّا اعتماد صندوق الإصدار؛ هذا ما أكّدته لـ"النهار" الخبيرة في الشأن النقدي الدكتورة ليال منصور.وإذا كانت الدولرة الجزئيّة تعني استخدام عملة أجنبيّة إلى جانب العملة المحليّة في البلد بشكل طبيعي، فإنّ الدولرة الشاملة تعني الاستغناء عن العملة الوطنية والإبقاء على العملة الأجنبية المعتمدة. في لبنان، حالة الدولرة غير رسمية، فلا تقبل الدولة الحصول على الرسوم في داخل البلد إلا بالليرة اللبنانية. وتسلك الدولرة الجزئيّة طريقها نحو السيطرة بشكل كامل على الاقتصاد لتصبح دولرة شاملة. فلَم يعد يوجد أيّ رادع أمام بعض أصحاب المولّدات باستيفاء فواتير اشتراكاتهم بالدولار...