الإجراءات المطلوبة كشرط للمساعدة أصبحت "تحصيل حاصل": لبنان دفع فاتورته لصندوق النقد ولم ينل شيئاً في المقابل!

منذ أعوام وتعويل الدولة اللبنانية على دور مساعد لإنقاذ الاقتصاد من الذهاب إلى الانهيار كان يحضر في معظم أدبيات ومشاريع المسؤولين المعنيين بالملفات المالية والاقتصادية. لكن عقبات محلية وموروثات سياسية واقتصادية كانت تحول دائما دون دخول هذا المنقذ، أو بالأحرى، صندوق النقد الدولي كشريك مساعد إلى حلبة الانقاذ بسبب المعايير والشروط التي يضعها ويشدد على تنفيذها توازياً مع اقرار القوانين اللازمة لذلك قبل شروعه في مدّ لبنان أو أي دولة تعاني من تعثّر اقتصادي ومالي، بأي مساعدات مالية وتقنية.ولكن مع بداية الانهيار، لم تتأخر الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب بالاتصال بصندوق النقد وأجرت معه جولة من المحادثات، لم تؤدِّ إلى خلق قناعة لدى مسؤولي الصندوق بجدية الدولة اللبنانية ومسؤوليها بالعمل على بناء قاعدة صلبة وعلمية للانطلاق في مسيرة اصلاح الهيكلية الاقتصادية والمصرفية والمالية في لبنان، لرفدها بما يمكن للصندوق وفق قوانينه من مساعدة مالية، إذ لم تتطابق في هذه المحادثات أرقام الدولة اللبنانية من جهة مع ارقام مصرف لبنان من جهة أخرى، كما اختلفت ارقامهما مع بعض ارقام الدراسات التي أجراها صندوق النقد. وهذا ما شكَّل نقطة التباس أدت إلى تعثر المفاوضات وتجميد برنامج المساعدات، إلى ان توقف التواصل نهائيا بعد استقالة الحكومة غداة انفجار المرفأ وذهاب الدولة برمّتها إلى حالة تصريف الأعمال. وبعد أكثر من سنة من المراوحة، تشكلت حكومة جديدة... وبالتوازي، مع حال التفاؤل بالدعم الدولي لها، باشرت فورا وقبل نيل الثقة التواصل مع صندوق النقد الذي ابدى استعداده للانخراط في محادثات معها في المرحلة المقبلة، فيما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جهته المباشرة بالمفاوضات، فالأمر وفق ما قال: "ليس نزهة. ونحن مضطرون للقيام بهذه الخطوة". والسير بالمفاوضات مع الصندوق أصبح أقل تعقيدا بعدما زالت تقريبا العقبات الاساسية التي كانت تعوق الشروع في الاستجابة لشروط صندوق النقد، وخصوصا حيال تحرير سعر الصرف ورفع الدعم واقرار قوانين اصلاحية اهمها قانون...