اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الاقتصاد في أسبوع: الليرة في أدنى مستوياتها التاريخية والبطاقة التمويلية غير كافية... البنزين إلى 70 ألفاً
27-06-2021 | 10:34
المصدر: "النهار"
في الآتي، أبرز الأحداث الاقتصادية التي شهدها الأسبوع اللبناني:
حدث الأسبوع: البطاقة التمويلية أُقرت في اللجان النيابية المشتركة
حدث الأسبوع: البطاقة التمويلية أُقرت في اللجان النيابية المشتركة
*اللجان أقرت "البطاقة التمويلية" وتمويلها في مرمى حكومة تصريف الأعمال
(للمزيد اضغط هنا)
لم تبصر البطاقة التمويلية النور حتى الساعة، ووصل الدولار في التعاملات الصباحية اليوم إلى 17300 ليرة لبنانية. ويسود خلاف كبير على استراتيجية الإنقاذ، في ظلّ غياب سلطة تنفيذية واضحة المعالم تتخذ القرار. صحيح أنّ التدهور الحادّ في القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة يحتّمان وضع خطّة تحمي الشعب، الذي فقد وظائفه وتبخّرت دولاراته من ويلات العوز، إلّا أنّ الخلاف السائد هو على جدوى هذه البطاقة التمويلية، التي أخذت أشهراً قبل إقرارها في اللجان النيابية المشتركة الخميس. ويرى كثير من الخبراء أنّ الهدف من إقرارها ليس إلّا استعادة الزبائنية من جديد، ويشدّد على أنّ وضعها قيد التنفيذ سيزيد المشكلة بعد إضافة ديون الدولة بالعملة الصعبة، من دون إفادة الشعب الذي سيجد قدرة هذه البطاقة تتهاوى مع الانهيار الحرّ للّيرة في السوق السوداء.
*بيان لمصرف لبنان عن ترشيد الدعم: ندعم المواطن بانتظار التجاوب الحكومي
(للمزيد اضغط هنا)
*رفع الدعم انطلق وتعويل على البطاقة التمويلية... خفض دعم "السلة" ودولار "السوق" يشعلان الاسعار
مع استمرار تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي والوقف التدريجي لدعم السلة الغذائية، تشهد المتاجر إرتفاعات إضافية في اسعار الكثير من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، في وقت تؤكد مصادر وزارة الاقتصاد لـ"النهار" انه بعد فرض مصرف لبنان آلية الموافقة المسبقة، تراجع عدد طلبات الدعم المقدمة من مستوردي المواد والسلع الغذائية. كما تؤكد المصادر ان الاسواق فرغت حاليا من المواد المدعومة التي وصلت الى لبنان في الاشهر الماضية، ومع خفض حجم السلة الغذائية المدعومة وعدد السلع التي تشملها، وتراجع طلبات المستوردين، عادت اسعار العديد من السلع الى الإرتفاع نتيجة إستمرار تحليق سعر دولار "السوق"، خصوصا ان الدعم حاليا يتركز على المحروقات وبعض مكونات ربطة الخبز، من طحين وقمح وخميرة وبعض السلع الضرورية.
(للمزيد اضغط هنا)
ملف دعم المحروقات هذا الأسبوق
أعطى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب الموافقة الاستثنائية على اقتراح وزير المال الذي يسمح بتأمين تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلاً من 1515 ليرة للدولار الواحد سنداً إلى لمادة 91 من قانون النقد والتسليف.
* أزمة المحروقات ستتضاعف في عطلة نهاية الأسبوع
علمت "النهار" من مصدر متابع لملف المحروقات أنّ "الدّولة أقفلت منذ يوم أمس جميع مستودعات الشركات النفطية، لتتأكّد من تسلم السوق كل الكميات من الوقود المدعوم على سعر صرف 1515 ليرة لبنانية للدولار الواحد".
وأضاف المصدر أنّ "المحطات لن تتسلم محروقات إلى حين نفاد مخزونها من النفط المستورد على السعر القديم".
وأوضح أنّ "المواطن سيكون رهينة الذلّ بسبب تضاعف الأزمة الراهنة خلال عطلة نهاية الأسبوع".
من جهة مقابلة أفاد مراسل "النهار" أنّ "أكثرية المحطات في طرابلس وجوارها رفعت خراطيمها اليوم، رغم توافر البنزين والمازوت في خزاناتها ولو بنسب متفاوتة، وذلك بانتظارتخفيض الدعم من 1515 ليرة إلى 3900 ليرة لجني المزيد من الأرباح".
*هل ستربح الشركات النفطية والمحطات بعد استيراد المحروقات على سعر 3900 ليرة؟
أوضح مصدر رسمي متابع لملف استيراد المحروقات أنّه "بعد البدء باستيراد الوقود على سعر 3900 ليرة لبنانية بدلاً من السعر الحالي (1515 ليرة للدولار الواحد) ستقوم الجهات المعنية بالتأكد من خزّانات الشركات المستوردة للنفط، ومن محطات الوقود".
(للمزيد اضغط هنا)
.jpg)
* أقل من أسبوع على نفاد مخزون البنزين والمازوت والطوابير على حالها نحو دعم استيراد البنزين بـ 3900 ليرة والصفيحة تتخطى الـ 70 ألفاً
تستمر طوابير الذل امام محطات المحروقات في كل المناطق، حيث ينتظر المواطنون ساعات لتعبئة خزانات سياراتهم ومركباتهم بكميات مقننة من البنزين والمازوت، في الوقت الذي لا تبشر الايام المقبلة بانفراج في الأزمةـ، خصوصا مع اقتراب نفاد الكميات التي تسلمتها الشركات المستوردة وسلمتها للمحطات.وقد نفّذ المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، مداهمات طاولت عدداً من محطات الوقود بمؤازرة عناصر من أمن الدولة، حيث أجبر عدد من المحطات على فتح أبوابها واستقبال المواطنين، وتم استدعاء أصحاب المحطات المقفلة، والكشف على خزانات الوقود وتبين أنها تحوي مادة البنزين.
(للمزيد اضغط هنا)
* أزمة المازوت تهدد عمل السوبرماركت والرغيف الاسمر: الانهيار الكبير بدأت ملامحه...
"الانهيار الكبير بدأت ملامحه، فماذا تنتظرون لتأليف حكومة؟". صرخة جديدة أطلقها رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر مؤكدا ان "لا محروقات، ولا ادوية ولا مواد غذائية، وهناك رفعٌ ظاهر ومقنّع للدعم، أما المؤسسات فتُحتضر ومنها مصالح المياه ومرفأ بيروت واهراءات القمح وكهرباء لبنان وأوجيرو والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة والإدارة العامة والقطاعات العسكرية، اضافة الى المستشفيات والهيئات الضامنة والأفران والقطاع التعليمي. أما على الصعيد البيئي فالنفايات في كل مكان".
(للمزيد اضغط هنا)
لائحة الأخبار هذا الأسبوع
*دولار السوق السوداء هذا الأسبوع
وصل دولار السوق السوداء يوم السبت إلى 17300 ليرة، في حين كان ظهر الاثنين عند 16500 ليرة لبنانية. وهي أعلى مستويات تاريخية يسجّلها سعر صرف الدولار في لبنان.
إلى إين قد تدهور الليرة اللبنانية؟ (اضغط هنا)
*المحروقات هذا الأسبوع
تابعت أسعار المحروقات ارتفاعها صباح اليوم، فبلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 45200 ليرة لبنانية (الفارق 1700 ل.ل)، والبنزين 98 أوكتان 46600 ليرة لبنانية (الفارق 1800 ل.ل).
وطاول الارتفاع المازوت، فبلغ سعر الصفيحة 33300 ليرة لبنانية (الفارق 1600 ليرة)، وقارورة الغاز 28400 ليرة لبنانية (الفارق 1800 ل.ل).
*"كيلو" البن بـ100 ألف ليرة ومصرف لبنان لم يدعم سكّر الخبز... مرحلة رفع الدعم غير المنظم انطلقت؟
وصل سعر كيلوغرام البن في الأسواق إلى ما يقارب المئة ألف ليرة لبنانية، فالمصرف المركزي توقف عن قبول ملفات دعم موادّ غذائية. وبحسب المعلومات المتناقلة، فإنّ الدعم يتركز في الوقت الحالي على المحروقات وبعض مكونات ربطة الخبز، وسلع ضرورية أخرى.
وأوضح نقيب مستوردي الموادّ الغذائية هاني بحصلي في حديث لـ"النهار" أنّ "البن الذي ارتفع سعره في السوق كان مدعوماً، فهذه الأصناف توقّف مصرف لبنان عن فتح اعتماداتها، لذلك عاد سعرها إلى المستوى الطبيعي، وهو سعر السوق الذي يتراوح بين 80 ألفاً و90 ألف ليرة لبنانية".
* إليكم أسعار بعض السلع الغذائية بعد تجاوز الدولار الـ16000 ليرة
مع دخول البلاد مرحلة رفع الدعم التدريجي غير المُعلَن بشكلٍ صريح، ومع ملامسة سعر صرف الدولار عتبة الـ 16000 ليرة، جال موقع "النهار" في أحد السوبرماركت الشهيرة لمعرفة كيف أصبحت أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، وعاد بالتالي:
- كرتونة البيض 30 حبة بـ 35000 ليرة
- عبوة الحليب الطازج سعة الليتر بحوالى 16000 ليرة
- سطل اللبن سعة 2 كيلو ما بين 25000 و30000 ليرة تبعاً لمختلف العلامات التجارية
- علبة لبنة 900 غرام ما بين 37000 و43000 ليرة تبعاً لمختلف العلامات التجارية
- شنطة ماء الشرب ذات اللترين وتحتوي على 6 عبوات بـ 11000 ليرة، وعلامة أخرى بـ 13500 ليرة. ولدى علامة أخرى، نجد شنطة الماء سعة ليتر ونصف الليتر 6 عبوات بـ 13500 ليرة.
* ارتفاع سعر الحليب الطازج... السعر يخضع للتعديل كل يوم إثنين بناءً على سعر الصرف
أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، قراراين عن سعر الحليب الطازج وإلغاء إخضاع تصدير الحمضيات الطازجة الى إذن تصدير مسبق.
وحدد القرار الأوّل السعر التوجيهي لكيلوغرام الحليب الطازج، بمبلغ ستة آلاف وخمسمائة ليرة لبنانية 6500 ليرة لبنانية على باب المزرعة.
وأكّدت المادة الثانية على أنّ التزام السعر التوجيهي الوارد في المادة الأولى من هذا القرار من قبل المصانع ومنتجي الحليب يؤمّن مصلحة أطراف هذا القطاع كافة، وأنّ مخالفة هذا القرار تستوجب إبلاغ مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة خطياً للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالف من قبل وزير الزراعة.
قضية تحويل الأموال إلى سويسرا هذا الأسبوع
* ودائع اللبنانيين في سويسرا ارتفعت 2.7 ملياري دولار... المصارف نسبَتها إلى العقود الائتمانية وهذه سُبل الاسترجاع
في حين ينتظر صغار المودعين تاريخ تطبيق التعميم رقم 158 الذي يتيح لهم سحب ودائعهم بالدولار والليرة اللبنانية على سعر منصة "صيرفة" الذي بات أقل من سعر السوق السوداء، وبعد مرور أكثر من سنة على فرض "كابيتال كونترول" غير قانوني بموجب بيان صادر عن جمعية المصارف، تحدّث موقع "فاي نيوز" السويسري عن تحاويل مصرفية من لبنانيين إلى سويسرا حصلت خلال العام 2020 بلغت قيمتها نحو 2.7 ملياري دولار."النهار" تحققت من هذا التقرير من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي السويسري الذي يَنشر قيمة هذه الأموال بدقة أمام العامّة. فتبيّن أن مجموع الأموال المحوّلة إلى سويسرا نحو 6 مليارات و455 مليون فرنك سويسري أي ما يقارب الـ7 مليارات دولار، وازدادت عام 2020 نحو 2.7 ملياري دولار.
مؤشر الأسبوع: ارتفاع أسعار الاستهلاك 6,06% في أيار
(للمزيد اضغط هنا)
ماذا عن منصة "صيرفة" هذا الأسبوع؟
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ البنك المركزي قام بعمليات بيع للدولار الأميركي للمصارف المشاركة على منصة "Sayrafa" بسعر 12000 ليرة للدولار الواحد.
وأشار سلامة في بيان إلى أنّ "مجمل عمليات هذا الأسبوع هو 28 مليون دولار أميركي بمعدل 12,200 ليرة للدولار الواحد".
التعميم 158 هذا الأسبوع
* اتجاه إلى الطعن بالتعميم 158: استنسابي مع المودعين ومخالف للدستور
لا يزال التعميم 158 الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تاريخ 8/6/2021، موضع أخذ وردّ بين مصرف لبنان وجمعية المصارف التي لا يزال لديها تساؤلات واستفسارات حيال طريقة تنفيذه، إذ يُتوقع ان يصدر "المركزي" بعض التوضيحات عن كيفية الافادة منه، فيما التواصل بين الجانبين يمكن ان يفضي الى إمكان تعديل بعض بنوده وخصوصا حيال السماح للمستفيدين منه بمواصلة الافادة من التعميم 151، أي السحب على سعر صرف الـ3900 ليرة، اضافة الى الـ1000 دولار المسموح بها شهرياً.
قانون الشراء العام هذا الأسبوع
* اللجان أقرت "الشراء العام" ونقاش حاد محوره العليّة... آلان عون لـ"النهار": القانون معرّض للطعن إذا أقرته الهيئة العامة
في إطار الإصلاحات المطلوبة من لبنان للحصول على دعم الدول الاوروبية والمؤسسات المالية العالمية، ينتظر العالم بكامله في الداخل والخارج إقرار قانون الشراء العام كخطوة إصلاحية كبيرة تحد من الفساد وتوحّد الممارسات والتطبيقات، وتضع الصفقات العمومية الممولة من الأموال العمومية تحت ضوء الرقابة التي ستتولاها هيئة الشراء العام، وهي امتداد قانوني وإداري لإدارة المناقصات التي قامت بهذا الدور في المرحلة السابقة، وفي أصعب الظروف. فالقانون ينظم كل ما تشتريه الدولة اللبنانية والقطاع العام بكل مؤسساته من وزارات ومجالس بلديات. أول من أمس، أقرت اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون الشراء العام، وحوّلته إلى الهيئة العامة. وبعدما كانت اللجنة الفرعية التي ناقشته على مدى أشهر قد اقترحت أن يكون رئيس إدارة المناقصات الحالي رئيساً لهيئة الشراء العام في الولاية الأولى، شهد هذا الموضوع نقاشاً شرساً بين الكتل النيابية على خلفية رفض "التيار الوطني الحر" هذا البند، في مقابل تمسّك حركة "أمل" و"القوات اللبنانية" به، الى أن حُسم هذا الجدل بالتصويت لمصلحة بقاء جان العلية في رئاسة الهيئة، وتقرر تعديل الصياغة بما يسمح لرئيس إدارة المناقصات بترؤس الهيئة إلى حين تعيين مجلس الوزراء رئيساً أصيلاً.
"الفاريز" تشترط تسديد قيمة العقد كاملة قبل البدء بمهمتها وهيئة التشريع والاستشارات تعتبر الخطوة مخالفة للقوانين
وافقت شركة التدقيق الجنائي "الفاريز" في الاسابيع الماضية على معاودة مهمة التدقيق بحسابات مصرف لبنان، إنطلاقا من المراسلات التي تمت بين وزارة المال والشركة التي حصلت على الجزء الاكبر من المستندات والمعلومات من "المركزي" لإنجاز المهمة ضمن عقد جديد بشروط جديدة. وعملت وزارة المال التي جرى تفويض وزيرها غازي وزني من قِبل الحكومة على البت بمضمون العقد الجديد مع الشركة وتوقيع هذا العقد.
