اشترِك في نشرتنا الإخبارية
التقرير الأسبوعي لبنك عوده: أسعار اليوروبوندز عند مستويات دنيا وسط أزمة حكومية مفتوحة
26-03-2021 | 18:21
المصدر: "النهار"
مع احتدام السجال الحكومي ودخول البلاد في أزمة سياسية مفتوحة دون أفق، وفي ظل استمرار المساعي لضبط سعر الصرف في سوق التداول عبر التحضير لإطلاق منصات تداول جديدة، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع قفزات متجددّة في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، كما ظلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية عند مستويات دنيا، بينما شهدت سوق الأسهم ارتفاعاً متواصلاً في الأسعار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، عاود سعر صرف الدولار صعوده في السوق السوداء هذا الأسبوع على وقع تصاعد حدة التوتر السياسي وانسداد أفق التشكيل الحكومي، حيث تراوح بين 12750 ل.ل. و12850 ل.ل. يوم الجمعة بالمقارنة مع 11500 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق، بينما يعدّ مصرف لبنان العدة لبدء العمل بمنصة التداول الالكترونية الجديدة والتي ستنضم إليها المصارف ومؤسسات الصيرفة من أجل تلبية حاجات المستوردين، علماً أن السعر فيها سيكون متحركاً خاضعاً لقوى العرض والطلب. وفي سوق سندات اليوروبوندز، تابعت أسعار سندات الدين الحكومية مسلكها التنازلي، حيث تراوحت بين 11.50 سنتاً للدولار الواحد و11.88 سنتاً للدولار الواحد بالمقارنة مع 11.63-12.0 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. وفي ما يخص سوق الأسهم، واصلت بورصة بيروت المسلك التصاعدي الذي بدأته منذ بداية العام 2021، حيث سجلت زيادة أسبوعية نسبتها 1.3%، بدعم من أسهم "سوليدير" وبعض الأسهم المصرفية، بينما تقلصت أحجام التداول بنسبة 44% بالمقارنة مع الأسبوع السابق.
الأسواق
في سوق النقد: لم يسجل معدل الفائدة من يوم إلى يوم ي تغير هذا الأسبوع، حيث استقر على 3% في ظل استمرار توافر السيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد، علماً أن سعره الرسمي ظل ثابتاً على 1.90%. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 11 آذار 2021 أن الودائع المصرفية المقيمة سجلت تقلصاً لافتاً قيمته 1073 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 629 مليار ليرة وسط تراجع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 347 مليار ليرة وتقلص في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 282 مليار ليرة، كما تراجعت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 444 مليار ليرة (أي ما يعادل 295 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.). في هذا السياق، سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) تقلصاً أسبوعياً قيمته 576 مليار ليرة وسط نمو حجم النقد المتداول بقيمة 520 مليار ليرة بحيث لامس الـ34500 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور، بنمو مقداره 5000 مليار ليرة منذ نهاية العام 2020 مع استمرار الضبابية السياسية.
في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 25 آذار 2021 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) وفئة الثلاث سنوات (بمردود 5.50%) وفئة السبع سنوات (بمردود 6.50%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 18 آذار 2021 اكتتابات بقيمة 164 مليار ليرة توزعت كالتالي: 14 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) و21 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 4.50%) و129 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 8 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي قيمته 156 مليار ليرة.
في سوق القطع: مع احتدام السجال السياسي وازدياد عملية التأليف الحكومي تعقيداً، عاود الدولار قفزاته في السوق السوداء هذا الأسبوع حيث تجاوز عتبة الـ14000 الليرة في بداية الأسبوع ليعود فيبلغ 12750 ل.ل.-12850 ل.ل. يوم الجمعة بالمقارنة مع 11500 ليرة في نهاية الأسبوع السابق. وفي إطار المساعي لضبط التفلّت في سعر الصرف في السوق السوداء ومراقبة حركة الأسواق اليومية، يجري التحضير من قبل مصرف لبنان لإطلاق منصة الكترونية لعمليات الصرافة والتي ستضمّ المصارف ومؤسسات الصيرفة علماً أن آخر مهلة للاشتراك في هذه المنصة هو 16 نيسان المقبل. ومن المرجّح أن ينحصر نشاط المنصة في تلبية حاجات المستوردين دون الأفراد. أما وجه الاختلاف الأساسي بين المنصة الجديدة المعزم إطلاقها ومنصة sayrafa التي سبق أن تمّ إطلاقها في حزيران 2020 هو سعر الصرف. فسعر صرف الدولار في منصة sayrafa كان مثبّتا على 3900 ليرة، بينما السعر في المنصة الجديدة سيكون متحركاً خاضعاً لقوى العرض والطلب. في هذا السياق، ستشهد سوق تداول العملات في لبنان أربعة أسعار للصرف هي: سعر الصرف الرسمي والبالغ 1507.5 ل.ل، وسعر 3900 ل.ل. للسحب من الودائع المصرفية بالعملات، وسعر المنصة الجديدة، وسعر الصرف في السوق السوداء.
في سوق الأسهم: واصلت بورصة بيروت هذا الأسبوع مسلكها التصاعدي والذي بدأته منذ بداية العام الجاري، بدعم أساسي من أسهم "سوليدير" والتي وجد فيها المتعاملون ملاذاً آمناً كنوع من التحوط تجاه الخسائر التي يتكبدها المودعون إثر اتساع الفجوة بين سعر 3900 ليرة للدولار المصرفي وسعر الصرف في السوق السوداء. في هذا السياق، ظل مؤشر الأسعار يتبع منحى تصاعدياً، حيث سجل ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 1.3% بدعم من الزيادات في أسعار أسهم "سوليدير" والتي لا تزال تستحوذ على حصة الأسد من النشاط وبعض الأسهم المصرفية. في التفاصيل، ارتفعت أسعار أسهم سوليدير "أ" و"ب" بنسبة 3.2% و2.2% على التوالي لتقفل على 23.80 دولار و23.52 دولار على التوالي. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، قادت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" الأسعار صعوداً، حيث قفزت بنسبة 11.1% إلى 2.11 دولار، تلتها أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة +1.6% إلى 0.64، فإيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة +0.7% إلى 1.51 دولار، بينما انخفضت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 6.7% على 2.63 دولار، وتراجعت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 5.7% إلى 3.30 دولار. وفي ما يخض الأسهم الصناعية، ارتفعت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة 6.4% إلى 15.0 دولار. وعلى صعيد أحجام التداول، تقلصت قيمة التداول الاسمية بنسبة 43.5% أسبوعياً، حيث بلغت زهاء 6.4 مليون دولار خلال هذا الأسبوع الذي اقتصر على أربعة أيام عمل مقابل 11.4 مليون دولار خلال الأسبوع السابق المكوّن من خمسة أيام عمل.
سوق سندات اليوروبوندز: مع تصاعد حدّة التجاذب السياسي وإثر الفشل في إخراج الأزمة الحكومية من عنق الزجاجة وبقاء المباحثات مع صندوق النقد الدولي وحاملي السندات معلّقة دون أفق، ظلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية عند أحد أدنى مستوياتها حيث تراوحت أسعار سندات الدين الحكومية التي تستحق بين العام 2020 والعام 2037 بين 11.50 سنتاً للدولار و11.88 سنتاً للدولار الواحد مقابل 11.63-12.0 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. وعلى المستوى التراكمي، سجلت أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية تقلصات تراوحت بين 1.38 دولار و2.38 دولار منذ نهاية العام 2020، حيث كانت الأسعار تتراوح حينها بين 13.0 سنتاً للدولار الواحد و14.13 سنتاً للدولار الواحد.
