التقرير الأسبوعي لبنك عوده: تحرّك هامشي للدولار في محيط 40 ألف ليرة قُبيل رفع الدولار الجمركي

بينما يتجه لبنان لاحتساب الدولار الجمركي على أساس الـ15 ألف ليرة للدولار الواحد اعتباراً من الأول من كانون الأول المقبل وبعد أن كشف حاكم مصرف لبنان بأنه سيبدأ العمل بسعر الـ15 ألف ليرة ابتداءً من الأول من شباط 2023 كخطوة أولية نحو توحيد سعر الصرف، وفي ظل الفراغ المؤسسي غير المسبوق الذي تشهده البلاد والذي يقف حائلاً دون إتمام الإصلاحات، استمر تداول سعر صرف الدولار في السوق السوداء هذا الأسبوع في محيط الـ40 ألف ليرة، بينما سلكت سوق الأسهم مسلكاً تراجعياً وظلت أسعار سندات اليوروبوندز مستقرة عند مستوياتها الدنيا، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.

 

في التفاصيل، سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية تحركات هامشية في محيط الـ40 ألف ليرة، حيث بلغ 40150 ل.ل. -40250 ل.ل. يوم الجمعة مقارنة مع 40050 ل.ل.-40100 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق، في ظل انسداد الأفق السياسي الداخلي، بينما يتّجه لبنان نحو رفع سعر صرف الدولار الجمركي في غضون أيام، يليه بداية العام المقبل تعديل سعر الصرف الرسمي. توازياً، سجّلت سوق الأسهم تراجعات في الأسعار، كما يستدل من خلال انخفاض مؤشر الأسعار بنسبة 1.9%، بينما زادت أحجام التداول بأكثر من الضعف أسبوعياً.

 

وفي سوق سندات اليوروبوندز، ظلت أسعار سندات الدين الحكومية تتراوح بين 5.50 و6.0 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة في ظل تأزم المشهد السياسي الحالي من مجلس نيابي مشرذم وفراغ على المستويين الحكومي والرئاسي، ووسط مخاوف من أن يعيق كل ذلك إنجاز الإصلاحات ويؤخر التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.

 

في سوق النقد: واصلت كلفة الكاش بالليرة في سوق النقد تراجعها من 10%-15% خلال الأسبوع السابق إلى حدود 10% هذا الأسبوع في ظل التضخم الذي شهده حجم النقد المتداول خلال الشهرين الماضيين. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 10 تشرين الثاني 2022 أنّ حجم النقد المتداول واصل تقلصه للأسبوع الثاني على التوالي بقيمة 1240 مليار ليرة بعد قرار مصرف لبنان في 23 تشرين الأول المنصرم بالتوقف عن شراء الدولار النقدي عبر منصة "صيرفة" حتى إشعار آخر.

 

توازياً، سجّلت الودائع المصرفية المقيمة تقلصاً مقداره 100 مليار ليرة. نتيجة انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 177 مليار ليرة وسط تراجع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 91 مليار ليرة وتقلص في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 86 مليار ليرة، بينما زادت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 77 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 51 مليون دولار وفق سعر صرف 1507.5 ل.ل.). عليه، سجّلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً أسبوعياً لافتاً مقداره 1108 مليار ليرة نتيجة التقلص في حجم النقد المتداول.

 

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 24 تشرين الثاني 2022 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) وفئة السنة (بمردود 4.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 17 تشرين الثاني 2022 اكتتابات بقيمة 431 مليار ليرة، كانت من حصة مصرف لبنان بالكامل وتوزعت كالتالي: 31 مليار ليرة في فئة الستة أشهر و400 مليار ليرة في فئة السنتين، بينما بلغت الاستحقاقات زهاء 327 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 104 مليار ليرة.

 

في سوق القطع: على وقع قرار وزارة المال بالبدء باحتساب أسعار العملات الأجنبية على الضرائب والرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة على أساس سعر 15000 ل.ل. ابتداءً من الأول من كانون الأول 2022 وبعد أن حدّد مصرف لبنان تاريخ البدء باعتماد سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار في الأول من شباط 2023 تمهيداً لتوحيد سعر الصرف والذي يعدّ مطلباً أساسياً لصندوق النقد الدولي، ظل سعر صرف الدولار في السوق السوداء يتحرك ضمن هوامش ضيقة هذا الأسبوع، إذ تراوح بين 40150 ل.ل. و40250 ل.ل. يوم الجمعة بالمقارنة مع 40050 ل.ل.-40100 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق.

 

في موازاة ذلك، أشار مصرف لبنان إلى أنّ سعر صرف الدولار على منصةSayrafa ظل مستقراً عند 30300 ل.ل. بين 21 و25 تشرين الثاني 2022، دون تغير بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك كمعدل لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

 

في سوق الأسهم: سجّلت بورصة بيروت تراجعات في الأسعار هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال انخفاض مؤشر الأسعار بنسبة 1.9%. فمن أصل 6 أسهم تم تداولها خلال هذا الأسبوع (من أصل 24 سهماً مدرجاً)، تراجعت أسعار ثلاثة أسهم بينما زادت أسعار ثلاثة أسهم أخرى. في التفاصيل، قادت أسهم سوليدير "ب" الأسعار نزولاً في البورصة هذا الأسبوع، حيث سجّلت أسعارها انخفاضاً نسبته 4.0% إلى 54.75 دولار، تلتها أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة -3.3% إلى 2.90 دولار، فأسهم سوليدير "أ" بنسبة -2.4% إلى 56.20 دولار.

 

في المقابل، قفزت أسعار "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 5.3% إلى 0.60 دولار، تلتها أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة +3.2% إلى 32.0 دولار وإيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 1.4% إلى 2.80 دولار. وعلى صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية أكثر من الضعف أسبوعياً، حيث ارتفعت من 3.7 مليون دولار إلى 9.4 مليون دولار (باستثناء العمليات خارج الردهة على أسهم "هولسيم لبنان" والتي بلغت قيمتها زهاء 48.5 مليون دولار)، علماً أنّ أسهم "سوليدير" لا تزال تستحوذ على حصة الأسد من النشاط (99.1%).

 

سوق سندات اليوروبوندز: ظلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية عند مستوياتها الدنيا هذا الأسبوع، حيث تراوحت 5.50 و6.0 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة، في ظل الفراغ السياسي غير المسبوق الذي تشهده البلاد والذي وفق البنك الدولي من المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة تأخير في التوصل إلى اتفاق نهاني مع صندوق النقد الدولي وإجراء الإصلاحات الملّحة، علماً أن المخرج الوحيد أمام لبنان للخروج من كبوته هو في إقرار الإصلاحات من صندوق النقد من أجل تأمين الدعم الدولي المطلوب.

 

من هنا، تكون التقلصات في السندات السيادية اللبنانية قد راكمت تقلصات تراوحت بين 4.0 دولار إلى 4.63 دولار منذ بداية العام 2022.