إلزام شركات التأمين تسديد دولارات نقداً... نسناس لـ"النهار": استحالة تطبيقه بصيغته الحالية

أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية الاخيرة، اقتراح قانون معجّـل مكرر قدمه النائب طوني فرنجية، ويهدف الى إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان تسديد جزء من الأموال الناتجة عن عقود الضمان كأموال جديدة اي Fresh Money. تلحظ الاسباب الموجبة ومبررات العجلة للقانون إعتبار ان الازمة المالية التي تعصف بالبلاد القت بظلالها على قطاع الصحة وخاصة المستشفيات التي كانت تُصنف بين الافضل في الشرق الاوسط والتي تواجه صعوبات كبيرة فاقمها وباء كورونا. وأيضا الى هذه الازمة تبعات إنفجار مرفأ بيروت على القطاع الصحي وخصوصا الهيئات الضامنة لاسيما قطاع التأمين، مع ضرورة تأكيد أهمية حماية أموال المؤمّنين والمستشفيات للحفاظ على قاطرة النظام الصحي. وأمام الازمة الحالية، كان لا بد من إتخاذ إجراءات وتدابير إستثنائية تلزم شركات التأمين وضع طوابط وأليات لتسديد الاموال للقطاعات الاستشفائية والافراد تبعاً لوجود عقود موقعة ما بين شركات الضمان وشركات إعادة الضمان والتأمين الاجنبية. لكن الظروف الاستثنائية  دفعت شركات التأمين الى إتخاذ تدابير ووضع قيود على المؤمنين مما خلق نوعا من حالة عدم المساواة بين حملة العقود التأمينية. من هنا، كان لا بد من إقرار قانون يساهم في حماية أموال المؤمنين وإعادة إنتظام عمل التأمين إنطلاقا من توحيد وتنظيم الضوابط التي تقوم بها شركات التأمين بغية تطبيقها بشكل عادل على كل عمليات الضمان والتأمين لناحية طريقة تسديد حقوق المضمونين في كل المجالات ومنها ضمان الحياة، وضمان الحريق والزلازل والاضطرابات وضمان الحوادث والخسائر الناشئة عن السيارات وطوارىء العمل والتدمير والتلف والضياع والسرقة وضمان أخطار النقل. وبما ان بعض الاجراءات والتدابير التي يقتضي إتخاذها تفرض إلزام شركات الضمان والتأمين العاملة في لبنان...