البطاقة التمويلية كطرح في وجه الجوع... ما آخر المعطيات بشأنها؟

لم تبصر البطاقة التمويلية النور حتى الساعة، ووصل الدولار في التعاملات الصباحية اليوم إلى 17300 ليرة لبنانية. ويسود خلاف كبير على استراتيجية الإنقاذ، في ظلّ غياب سلطة تنفيذية واضحة المعالم تتخذ القرار. صحيح أنّ التدهور الحادّ في القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة يحتّمان وضع خطّة تحمي الشعب، الذي فقد وظائفه وتبخّرت دولاراته من ويلات العوز، إلّا أنّ الخلاف السائد هو على جدوى هذه البطاقة التمويلية، التي أخذت أشهراً قبل إقرارها في اللجان النيابية المشتركة الخميس. ويرى كثير من الخبراء أنّ الهدف من إقرارها ليس إلّا استعادة الزبائنية من جديد، ويشدّد على أنّ وضعها قيد التنفيذ سيزيد المشكلة بعد إضافة ديون الدولة بالعملة الصعبة، من دون إفادة الشعب الذي سيجد قدرة هذه البطاقة تتهاوى مع الانهيار الحرّ للّيرة في السوق السوداء. لكن وفق معلومات "النهار" الأولية، ستُعطى البطاقة بالدولار الأميركي.  ولا بدّ من تشكيل حكومة قادرة، لأنّ حكومة الرئيس حسان دياب لم تتحمل المسؤولية خلال هذا الانهيار الضخم، ولو أنها في فترة تصريف الأعمال. هذا هو الحلّ لبعض الخبراء، إلّا أنّ الجهات القيّمة على إقرار البطاقة تفيد بأنها اتجهت نحو الإسراع بهذه الخطة، بناءً على الضغط الشعبي وكلام الصحف. أمام هذه الوقائع ما الجدوى من بطاقة تمويلية بعد الوصول إلى هذا الدرك من دون إصلاحات جذرية وتفاوض مع صندوق النقد الدولي؟ وما آخر المعطيات بشأن البطاقة؟ أقرّت البطاقة التمويلة في اللجان النيابية المشتركة بعد جلسات استمرت من 18 حتى 22 حزيران، قامت اللجنة الفرعية إثرها بإعداد النصّ الذي ناقشته اللجان المشتركة، وسيُطرح في جلسة عامة في المجلس النيابي الأسبوع المقبل. وقال النائب ورئيس اللجنة الفرعية التي درست البطاقة التمويلية ياسين جابر: "كان أمامنا مشروع قانون مقدّم من الحكومة واقتراح قانون (تكتل لبنان القوي)". أصبحت كلفة البطاقة التمويلية 556 مليون دولار، سيستفيد منها نحو 500 ألف عائلة. وسيعمد المصرف المركزي إلى تمويل البطاقة من التوظيفات الإلزامية بناءً على...