إلغاء الحصرية في انتظار التوقيع... والعبرة في التنفيذ: التعويل على هيئة المنافسة... فهل تطيحها المحاصصة؟

حتى الأمس كان لبنان من الدول العربية القليلة (من بينها ليبيا، قطاع غزة والضفة الغربية) التي لا تزال تحافظ على حماية الوكالات الحصرية بقانون مخالف لنص المادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي التي توجب إلغاء الوكالات الحصرية التي أصلاً انتفى سبب وجودها مع فتح الأسواق العالمية.أولى المحاولات الجدية لإلغاء هذه الوكالات كانت في تسعينيات القرن الماضي، بيد أن السلطة كانت تفشل في كل مرة في الاتفاق على تمرير قانون أجهض نحو 5 مرات في البرلمان، الى أن أبصر النور قبل أيام بموافقة غالبية النواب. فمع انهيار الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي، وتلبية لشروط صندوق النقد الدولي الإصلاحية، كان لا بدّ للبنان من إعادة النظر في بعض التشريعات والمراسيم لتحاكي المرحلة الجديدة وفي مقدمها إلغاء الوكالات الحصرية التي أقرّت في المرسوم الاشتراعي الرقم‫ 34/67،‬ الذي تنصّ المادة الثانية منه على أنه "يمكن أن يتضمّن هذا العقد بنداً يحصر التمثيل…".‬‬‬‬‬‬‬ولكن القانون الذي يتيح لأيّ أحد البدء باستيراد ما كان يُعتبر حقاً حصرياً لقلة من أصحاب الوكالات الحصرية، ربط التطبيق بتشكيل هيئة المنافسة التي ستخضع كما غيرها من الهيئات الوطنية للمحاصصة، بما يعني أنها قد تبقى حبراً على ورق. النائب فادي علامة الذي كان قد تقدّم بالاقتراح الأول بهذا الخصوص في حزيران 2020 في المجلس النيابي، تمنّى في اتصال مع "النهار" أن يوقع رئيس الجمهورية القانون لكي لا يكون مصيره كمصير الدولار الطالبي الذي أعاده الرئيس الى...