اشترِك في نشرتنا الإخبارية
منصّات لمساعدة اللبنانيين على إيجاد الأدوية... ونقابة الصيادلة بالمرصاد
26-01-2021 | 12:37
المصدر: النهار
مع تفاقم أزمة الدواء وتزايد انقطاعه في الصيدليات، وفي ظل غياب أيّ قدرة للجهات الرسمية على حلّ هذه الأزمة مع هلع المواطنين المتأزِّم، برزت منصّة رقمية تهدف إلى وصل المواطنين بالصيدليات حيث تتوفّر الأدوية المفقودة.
وعلى خط موازٍ، توجّهت النائب الدكتورة عناية عز الدين لشبكة التحوّل الرقمي لإنشاء منصّات رقمية، تخدم المواطن لتسهيل إيجاد دوائه بالسعر المعقول، مع تلاعب صيدليات عديدة بأسعار المستحضرات الطبّية. "Saydale" هي أولى هذه المنصّات، فكيف تعمل؟ وكيف تجاوبت شبكة التحول الرقمي مع مبادرة عز الدين؟ وما هو موقف نقابة الصيادلة من هذه المنصّات؟
رشا جدايل، صيدلانية ورائدة أعمال وصاحبة شركة Pharmaklik الناشئة التي أطلقت منصة "Saydale"، تشرح أنّ "عمل الشركة كان يقتصر على وصل الصيدليات بمورّدي الأدوية عبر تطبيق رقمي. ومع الأزمة الاقتصادية، أصبحت الشركة مرجعاً للصيدليات لتتمكّن من معرفة الأسعار، فالأسعار تختلف ما بين الصيدليات بعد أزمة سعر الصرف، وبخاصة سلع كالفيتامينات ومستحضرات التجميل، ووصلت نسبة الصيدليات المشتركة في التطبيق إلى 60% من صيدليات لبنان".
وتفيد جدايل بأنّه "تزامن عملنا على إطلاق هذه المنصّة مع توجّه الوزيرة عناية عز الدين إلى شبكة التحوّل الرقمي في لبنان لوضع منصّات مجّانية، لمساعدة الناس في معرفة أسعار ومكان الأدوية المفقودة في الصيدليات. وقد أطلقت منصة "Saydale" لوصل الزبائن بالصيدليات حيث الدواء الذي لا يجدونه، دون تعرّضهم وتعرّض الصيدلي إلى خطر الإصابة بالفيروس نتيجة الاختلاط المستمر بحثاً عن دواء".
وأطلقت رشا المنصّة منذ بضعة أيام فقط، و"كان تفاعل الناس غير متوقَّع، إذ كان هائلاً. وتلقّت المنصّة أكثر من 10 آلاف طلب دواء خلال اليومين الماضيين فقط"، وفق تعبيرها.
يُوصل الزبون بالصيدليات وفق الآلية التالية:
بعد تسجيل الشخص وتأكيد بياناته، يكتب اسم الدواء المطلوب، ويحدّد موقعه الجغرافي، كما يمكنه البحث في صيدليات في مناطق أخرى، إذ لا "توجّه المنصّة أحداً إلى أيّ صيدلية محدَّدة"، بحسب ما تؤكّد رشا.
وخلال مسح المنصّة الأوليّ، يأتي الجواب للزبون بمكان الصيدلية حيث يتوفّر دواؤه، ويمكن أن يبحث الزبون في جولات عديدة. وتتوسّع رقعة التفتيش وفق جولات من 5 صيدليات إلى 10، و25 و50 وصولاً إلى 100 صيدلية.
ويصل طلب الدواء إلى الصيدليات المتوفَّر لديها منه. ولدى جواب صيدلية منها، يظهر لدى الصيدليات الأخرى أنّه تم قبول الطلب، وبذلك يتمّ تحويل الزبون ليتواصل مع هذه الصيدلية عبر الواتساب لحجز الدواء، وتحديد عنوان الصيدلية وغيرهما من التفاصيل.
وتوضح جدايل أنّه "بهذه الطريقة، تحدّ المنصّة من تخزين الناس للدواء وتمنع من انقطاعه، وتسمح قاعدة البيانات الكبيرة التي تمتلكها الشركة عن الصيدليات، بإيجاد الناس للأدوية المفقودة نتيجة تقنين توزيع الأدوية على الصيدليات".
وعن مشروعية هذا العمل، تؤكّد رشا أنّ "شركتي الناشئة هي شركة تكنولوجية وتقدّم خدمات تكنولوجية وليست تسويقية ولا صيدلانية. وقد أرسلنا كتاباً لنقابة الصيدلة لإعلامهم بإطلاق هذه المنصة، ونحن بانتظار أن نجتمع مع الوزيرة عناية عز الدين بفارغ الصبر لتضافر الجهود، فنحن على ثقة من خلفيتها العلمية".
وفي مبادرة أطلقتها مؤخراً رئيسة لجنة المرأة والطفل النائب والعضو في لجنة تكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب الدكتورة عناية عز الدين، توجّهت إلى شبكة التحوّل الرقمي في لبنان لوضع منصّات مجّانية لخدمة المواطنين في ظل أزمة الأدوية التي نشهدها.
وتقول عز الدين في هذا الإطار: "أطلقنا هذه المبادرة بعد أن وردتنا شكاوى عديدة عن فقدان أدوية. لذا أردنا إيجاد الأدوية فنحن على علم بأنّها موجودة في لبنان، إذ انقطعت من بعض الصيدليات لكنّها ما زالت موجودة في صيدليات أخرى. والهدف الآخر من هذه المبادرة هو تمكين المواطن من تحديد مكان الدواء أو أيّ مستحضر طبّي ومعرفة سعره، فوزارة الصحّة وضعت لائحة بأسعار الأدوية المسجَّلة. ورغم ذلك، هناك تلاعب بقسم من هذه الأدوية بين صيدلية وأخرى وبين منطقة وأخرى، والمستحضرات الطبّية التي لم تُسجِّل وزارة الصحّة أسعارها أيضاً يتم التلاعب بشكلٍ كبير بأسعارها".
ولذلك، طلبت عز الدين من شبكة التحوّل الرقمي في لبنان "إنشاء منصّة تسمح للمواطنين بالتواصل مع الصيدليات، وتواصل بعضها مع بعض للبحث عن الأدوية وبأيّ أسعار. وكذلك، لتسجيل الشكاوى في هذا الإطار تجاه أيّ عملية استغلال أو ما شاكل"، تقول الدكتورة. مضيفةً أنّ "المبادرة تستهدف خدمة المواطن بالدرجة الأولى، إمّا عبر تطوير المنصات المعنيَّة الموجودة، وإمّا عبر إنشاء منصّات جديدة لبلوغ هذا الهدف. ويهمّنا ألّا تتحوّل هذه المنصّات إلى وسيلة للاحتكار من صيدليات معيَّنة على حساب أخرى، ونريدها منصّات مفتوحة قدر المستطاع ليحصل المواطن على دوائه بالسعر المعقول".
وعن دور التكنولوجيا في خدمة هذا الهدف، تلفت عز الدين: "أنا من الذين يدعون لاستخدام التكنولوجيا لخدمة المواطن. وكطبيبة وإنسانة عصرية، ولأنه لا يمكن إطلاق مبادرة كهذه دون الاستعانة بالتكنولوجيا، ومن منطلق إيماني بالتشارك، توجّهت لشبكة التحوّل الرقمي لوضع جميع القدرات والإمكانات لمصلحة الإنسان وتصويب الأمور، وحرصتُ أن تكون المنصّة مفتوحة وتشاركية بين المواطنين. وأرى أنّ التكنولوجيا هي وسيلة من وسائل الإصلاح".
شبكة التحوّل الرقمي تتحرّك... ونقابة الصيادلة: "لا يمكن التجارة بالدواء"
تجاوبت شبكة التحول الرقمي مع مبادرة الوزيرة عز الدين. وبحسب رئيس لجنة الخبراء الفنيين الرقميين في شبكة التحول الرقمي في لبنان، الدكتور جمال مسلماني، "اجتمع المجلس التنفيذي في الشبكة ودعا لتشكيل لجنة للبحث في نداء الوزيرة، وأنشأنا مجموعة خاصّة من أصحاب المنصّات المعنية في مجال الأدوية. وحتى الآن نحن في خضمّ النقاشات، وكلّ منهم بصدد تطوير وتحسين منصّته الرقمية بما يتلاءم مع طلب الوزيرة. وسنصل في نهاية المطاف إلى توفير منصّة واحدة كبوابة واحدة تغطي جميع المتطلبات اللازمة للمواطن في ما يتعلق بالأدوية، وسنتوصّل إلى نتيجة نهائية في هذا الإطار في غضون نحو 10 أيام".
ويقول الدكتور مسلماني: "نضع جهودنا قدر الإمكان لإنجاح هذا العمل لخدمة الناس في هذه الأزمة، لكنّنا نصطدم للأسف بقوانين الدولة من نقابة الصيادلة والقوانين المرعية الإجراء. وتواجه مبادرات كهذه مباشرةً الهجوم، لأنّ هناك مافيا ومحتكرين للأدوية وللفساد من دون مراعاة ظروف المواطن الصعبة، بينما أفترض أنّه يجب على نقابة الصيادلة إيجاد الحلّ من تطبيق أو منصّة رقمية، كالتي نعمل عليها، لمساعدة الناس".
من جهته، يشير نقيب أصحاب الصيادلة غسان الأمين، إلى أنّه "لا إجماع على عمل المنصّة المذكورة. وعملها مخالف لقانون نقابة الصيادلة، لأنّه ممنوع توجيه الزبائن لصيدلية معيَّنة منعاً لأيّ تجارة بالدواء. ولا يمكن الثقة بالمؤسسات الخاصّة بشكلٍ عام، فهذا العمل غير صادر عن وزارة الصحّة. ويمكن للقائم على هذه المنصّة تقديم اقتراح مشروع لوزارة الصحّة ويكون هذا العمل تحت إشراف الوزارة إذا ما تبنّته. لكن لا يمكن أن يكون عملاً فردياً لأنّ بالتأكيد هناك منفعة شخصية خلفه".
ويردف الأمين: "إذا كان الشخص الذي أنشأ هذه المنصّة صيدلانياً، يُحال على التحقيق والتأديب. ونحن كنقابة يمكننا تسهيل المشروع ودعمه لدى وزارة الصحّة لمساعدة المواطنين، شرط ألّا يكون هناك منافع شخصية، إذ لا يمكن التجارة بالدواء، لأنّنا في بلد يعاني، للأسف، أزمة أخلاقية على جميع الصعد".
