اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء أطلقت "مرصداً وطنياً"... مبادرة إدارية وضعت الوزارات أمام مسؤولياتها
24-08-2021 | 15:58
المصدر: "النهار"
في وقت ترفض حكومة الرئيس حسان دياب تجاوز عتبة تصريف الأعمال وجد الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة الوقت الكافي لإعداد الموقع الإلكتروني لـ"مرصد وطنيّ"، الذي أطلقه في السرايا الحكومية اليوم، ويجمع الموقع (sg.pcm.gov.lb) عدداً كبيراً من المعلومات منها الإصلاحات المطلوبة من الحكومة والأبنية المستأجرة من قبل الإدارات العامة. وأكّد مكيّة في كلمته أمام الصحافيين أنّ هذا العمل هو نتيجة جهود الموظفين في الأمانة العامة نافياً ارتباط فريقه بأيّ رئيس حكومة، وشرح أنّ ولاءهم الأوّل والأخير للوطن.
تظُّن من الانطباع الأوّل أنّ انقلاباً حصل، لكنّ الموضوع، على أهميته، ليس سوى إطلاق "مرصد وطنيّ"، الذي يوثّق "معلومات" كانت مبعثرة، وتكاد تفاصيلها تُنسى.
(حسام شبارو)
منذ استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، احتاجت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في جمع بعض المعطيات، مثل تفاصيل العقارات المستأجرة من قبل الإدارات الرسمية، إلى التواصل مع كلّ جهات القطاع العام. وأوضح مكيّة في دردشة مع الصحافيين أنّ العقبة الوحيدة كانت بطء تجاوب بعضها.
تمكنّت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد استقالة حكومة دياب من إعداد المرصد، فلفت مكيّة إلى أنّه خلال فترة تصريف الأعمال كان لدى الفريق الوقت الكافي لتنفيذ المشروع، وهو عبارة عن موقع يضمّ تعداداً لـ220 إصلاحاً مطلوباً بموجب توصيات مؤتمر "سيدر" وخطة "ماكينزي"، وبموجب قرارات حكومة الرئيس سعد الحريري "إلى العمل" وحكومة الرئيس حسان دياب.
يضع تعداد الإصلاحات الحكومة المنتظرة "في حال أبصرت النور" أمام مسؤوليّة تقرير مصير المطالب الدولية للتغيير في لبنان، لأنّها تحدّد المرحلة التي بلغها كلّ إصلاح، والخطوات المتبقّية لإنهائه مع آلية تنفيذ مفصّلة.
تمكنّت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد استقالة حكومة دياب من إعداد المرصد، فلفت مكيّة إلى أنّه خلال فترة تصريف الأعمال كان لدى الفريق الوقت الكافي لتنفيذ المشروع، وهو عبارة عن موقع يضمّ تعداداً لـ220 إصلاحاً مطلوباً بموجب توصيات مؤتمر "سيدر" وخطة "ماكينزي"، وبموجب قرارات حكومة الرئيس سعد الحريري "إلى العمل" وحكومة الرئيس حسان دياب.
يضع تعداد الإصلاحات الحكومة المنتظرة "في حال أبصرت النور" أمام مسؤوليّة تقرير مصير المطالب الدولية للتغيير في لبنان، لأنّها تحدّد المرحلة التي بلغها كلّ إصلاح، والخطوات المتبقّية لإنهائه مع آلية تنفيذ مفصّلة.
وأكّد جدول الـ220 إصلاحاً تقاعس الحكومة عن إتمام تعهّداتها ومواجهة التحدّيات، ودحض كلّ كلام عن إنجازات مزعومة، ووضع حدّاً لتقاذف المسؤوليّات مع آلية التنفيذ المناسبة. لم يطرح "المرصد الوطني" مندرجات المبادرة الفرنسية ضمن تعداده للإصلاحات، لأنّ لا نصّ رسمياً بشأنها. وشرح مكيّة أنّها استعادت ما سبق من إصلاحات، وأضافت متغيّرات طرأت، وهي كورونا وانفجار 4 آب وقانون الكابيتال كونترول.
لأوّل مرّة، حمّل مكيّة الوزارات مسؤولية التأخّر في إصدار النصوص التنفيذية الخاصّة بالقوانين، وشدّد على أنّ التقاعس ليس لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، "فالأمانة أرسلت لكل وزير ثلاثة كتب على الأقل تحثّ على إرسال الآليّات التنفيذية المطلوب تحضيرها".
.jpeg)
(حسام شبارو)
في الموقع الإلكتروني للمرصد الوطني 75 قانوناً لم تصدر نصوصها التطبيقية. حدّدت الأمانة العامة الوزارة المعنية بإعداد نصّ كلّ مرسوم، وعلى الورقة عينها عدّدت القوانين التي تنتظر صدور المراسيم، من الشراء العام إلى البطاقة التمويلية واستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد، وصولاً إلى قانون تجريم التحرّش الجنسي وتأهيل الضحايا، وقانون الضمان الصحيّ الاختياريّ للمسنين في لبنان، وجميعها قوانين لم تصدر مراسيمها التطبيقية جرّاء أحد هذه الأسباب الثلاثة: "إما استكمال النصّ بانتظار العرض على مجلس الوزراء، أو أنّ النصّ غير مستكمل بانتظار ورود مشاريع النصوص التطبيقية من الوزارات المعنيّة، أو التريّث في متابعة إصدار النصوص التطبيقية بانتظار البتّ بالتعديلات المطروحة على القانون".
بالنسبة إلى مكيّة، فإن السبب الأخير قد يكون مقنعاً إلّا أنّه "لا يوجد أيّ تبرير دستوريّ أو قانونيّ لتأخير مراسيم القانون"؛ فصحيح أنّ المجلس النيابي يدرس إقرار تعديل سيطاول القانون في حال إقرّار نصّ التعديل، إلّا أنّ القانون النافذ يستوجب التطبيق. تتريث الحكومة الآن، حسب مكيّة، في إصدار النصوص التطبيقية لـ6 نصوص من هذا النوع.
وقام فريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإحصاء الأبنية المُستأجرة من قبل الإدارات اللبنانية، ووضعها ضمن أحد الأبواب في الموقع الإلكتروني للمرصد الوطني. هذه المرّة لم يحدّد عدد العقارات ولا القيمة الإجمالية للعقارات المؤجّرة. نحو 195 صفحة تحمل جداول للأبنية والعقارات المؤجّرة والجهة المؤجّرة وتكلفة الإيجار وتواريخ العقود، كلّها معلومات على ذمة الإدارات التي قدّمتها، لكّنه إحصاء شامل وضع أمام العامة كل هذه المعلومات على موقع إلكتروني. أوضح مكية أنّ العدد لم تحدّده الأمانة العامة نظراً إلى وجود أكثر من مبنى في عقار واحد.
شدّد مكيّة على أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء سعت إلى عدم إبداء رأيها الخاص في أيّ من المعلومات التي يجمعها المرصد الوطني على الموقع الإلكتروني، إلّا في موضوع الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص.
ضمن هذا الباب، اقترحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعض التعديلات على قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة. وأكّد مكيّة أنّ "هذا الموضوع سيكون من الأولويات في المرحلة المقبلة، لذلك وضعنا دليلاً إرشادياً بالمشاريع الموجودة لدى المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة".
وفي الجدول 11 مشروعاً، بينها خصخصة قطاع الهاتف الخليوي، وخصخصة قطاعَي الكهرباء والمياه، وغيرها من المشاريع. حدّدت الأمانة العامة الهدف والأسباب الموجبة لخصخصة كلّ قطاع مذكور في الجدول، بالإضافة إلى وضعه القانوني الراهن، وآلية تنفيذ الخصخصة. وأشارت الأمانة العامة في جدولها إلى أنّ الهدف من خصخصة الهاتف الخليوي "تحرير القطاع وضمان أفضل الخدمات عبر تأمين تمويل الاستثمارات اللازمة لتحديث الشبكات من قبل القطاع الخاص".
أمّا بالنسبة إلى المعلومات التي جمعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء في المرصد الوطني حول اللجان العليا المشتركة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فقد لفت مكيّة إلى أنّه في كلّ مرّة يتوصل لبنان مع الاتحاد إلى اتفاقية تراعي مصالح الطرفين تتعرقل الاتفاقية في آخر المطاف، وقال إنّه موضوع يستوجب الإضاءة عليه بشكل أكبر. في هذه الخانة، وضعت الأمانة العامة لائحة بمشاريع الاتفاقيات التي لا تزال قيد التفاوض مع الدول التي تجمعنا بها "لجنة عليا مشتركة"، والمراحل التي آلت إليها هذه الاتفاقيّات، وما من شأنه أن يسهّل على السلطة السياسية وسرّع إنجاز العديد من الاتفاقيات".
وضعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الموقع الذي أُطلق خلال المؤتمر في السرايا الحكومية خانة "نقاط الاتصال للوصول إلى المعلومات"، وهي عبارة عن صفحة نشرت فيها الأمانة العامة البريد الإلكتروني والرقم الهاتفيّ للموظفين في الإدارات الرسمية والمخوّلين المساعدة للحصول على المعلومات، وذلك تعزيزاً للشفافية، وفق ما أوضح مكيّة.
وفي الجدول 11 مشروعاً، بينها خصخصة قطاع الهاتف الخليوي، وخصخصة قطاعَي الكهرباء والمياه، وغيرها من المشاريع. حدّدت الأمانة العامة الهدف والأسباب الموجبة لخصخصة كلّ قطاع مذكور في الجدول، بالإضافة إلى وضعه القانوني الراهن، وآلية تنفيذ الخصخصة. وأشارت الأمانة العامة في جدولها إلى أنّ الهدف من خصخصة الهاتف الخليوي "تحرير القطاع وضمان أفضل الخدمات عبر تأمين تمويل الاستثمارات اللازمة لتحديث الشبكات من قبل القطاع الخاص".
أمّا بالنسبة إلى المعلومات التي جمعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء في المرصد الوطني حول اللجان العليا المشتركة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فقد لفت مكيّة إلى أنّه في كلّ مرّة يتوصل لبنان مع الاتحاد إلى اتفاقية تراعي مصالح الطرفين تتعرقل الاتفاقية في آخر المطاف، وقال إنّه موضوع يستوجب الإضاءة عليه بشكل أكبر. في هذه الخانة، وضعت الأمانة العامة لائحة بمشاريع الاتفاقيات التي لا تزال قيد التفاوض مع الدول التي تجمعنا بها "لجنة عليا مشتركة"، والمراحل التي آلت إليها هذه الاتفاقيّات، وما من شأنه أن يسهّل على السلطة السياسية وسرّع إنجاز العديد من الاتفاقيات".
وضعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الموقع الذي أُطلق خلال المؤتمر في السرايا الحكومية خانة "نقاط الاتصال للوصول إلى المعلومات"، وهي عبارة عن صفحة نشرت فيها الأمانة العامة البريد الإلكتروني والرقم الهاتفيّ للموظفين في الإدارات الرسمية والمخوّلين المساعدة للحصول على المعلومات، وذلك تعزيزاً للشفافية، وفق ما أوضح مكيّة.
.jpeg)
(حسام شبارو)
على الموقع الإلكتروني أيضاً معلومات عن حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، ومشاريع البنى التحتية لمدينة بيروت.
وشدّد مكيّة على أنّه طلب من جميع رؤساء الحكومة المتعاقبين بعد البدء بالمبادرة دياب والحريري، والآن الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، أن يُنسب هذا العمل إلى الموظّفين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لأنّه إنجاز إداري بحت.
