إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة يستكمل آلية مكافحة الفساد... كنعان لـ"النهار": ليس بالخطط والأوراق تحارب الحكومات الفساد

 اكتملت الشبكة القانونية لمكافحة الفساد، وآخرها قانون استعادة الاموال المنهوبة الذي أقر في الجلسة المشتركة للجنتي المال والموازنة والادارة والعدل، وتبقى الآلية و"سائقها". أهي المؤسسات الرقابية المعيّنة من المتهمين بالفساد؟ ام هو القضاء المعيّن من المنظومة ذاتها؟ أم هي الحكومة العتيدة وما سيليها من حكومات تمثل وفق الاعراف والأمر الواقع السياسي منظومة الفساد والافساد المتحكمة بقرار الدولة ومفاتيح التعيينات ومزاريب الهدر؟ القانون كالإزميل في يد النحات، فإذا ما وُجد النحات البارع حقق بالإزميل غايته، فهل من نحات موثوق بشفافيته واستقلاليته وترفّعه عن المناصب والمنافع يستخدم إزميل القانون لصناعة ما يتوق اللبنانيون الى رؤيته؟! الشكوك بنجاح اهداف هذه القوانين كثيرة، والشواهد لا تبشر بالخير وآخرها إقالة "المتهمين" للقاضي في ملف التحقيق بانفجار المرفأ، فهل مَن سيصدّق ان المنظومة ذاتها التي اوصلت البلاد الى الافلاس والانهيار بسبب فسادها المعلن وتحاصصها الوقح للمال العام، تستطيع أو "تقبل" بمحاكمة نفسها واقالة اتباعها، وإذا ما حلمنا أكثر سجن مريديها واياديها اليمنى في المؤسسات والادارات العامة حيث منابع الهدر والفساد؟... فكيف لآلة الفساد ان تنفذ سياسة مكافحة الفساد؟  أما وقد أقر قانون استعادة الاموال المنهوبة المقدم من تكتل "لبنان القوي" في الجلسة المشتركة للجنتي المال والموازنة والادارة والعدل مع تعديلات اللجنة الفرعية واللجان المشتركة، فإنه سيضاف الى منظومة القوانين الأخرى التي أقرت في مجلس النواب وهي: الاثراء غير المشروع، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وحماية كاشفي الفساد، ورفع السرية المصرفية وحق الوصول الى المعلومات، اضافة الى التحقيق الجنائي الذي صدر أخيرا.  إقرار هذه المنظومة يعني، وفق ما يقول النائب ابرهيم كنعان، ان المجلس النيابي، لا سيما اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة ولجنة المال والموازنة، "قامت بواجباتها في هذا...