لماذا لا تتسلَّم وزارة الاتصالات إدارة قطاع البريد في حال فشلت المزايدة؟

ليس خافيا أن لبنان يمر في أسوأ ظروف مالية واقتصادية وسياسية واجتماعية مر بها في تاريخه، ولكن ذلك لا يعفي أي مسؤول من القيام بواجباته لما فيه المصلحة العامة. فعلى الرغم من وجود حكومة مستقيلة لمواجهة الأزمة، لا يجوز إستسهال إتخاذ قرارات فقط لتمرير الأوضاع والإبقاء على ما هو قائم بالرغم من مساوئه، بل على العكس تماما، في الأزمات تبرز القيادة الجيدة ويبرز القادة الجديرين بتحمل المسؤولية. مبرر الكلام ما شهدته وزارة الإتصالات من حدثين بالغي الأهمية في هذه الفترة: الأول تمثل بتمديد عقد "ليبان بوست" لفترة 3 اشهر بعد فشل المناقصة، والثاني تمديد لمجلسي إدارة شركتي الخليوي لسنة إضافية مع ما يرافق ذلك من مخالفات قانونية وإدارية. في موضوع التمديد لشركة "ليبان بوست"، وبالرغم من الانتقادات الكثيرة التي تطال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذا الموضوع، ثمة إستغراب حيال قرار وزير الإتصالات جوني القرم التمديد للشركة وفقا لشروط العقد الحالي، وحتى ولو لفترة قصيرة، وهو يعرف تمام المعرفة، وقد قالها جهارا أن شروط العقد الحالي هي الاسوأ للدولة اللبنانية، فيما إحتمال فشل المناقصة قائم بنسبة عالية. في مؤتمره الصحافي للإعلان عن فشل المناقصة، قال وزير الإتصالات أن الوزارة لا تستطيع إستلام القطاع على اعتبار أن ثمة 4 موظفين فقط في مديرية البريد، كما قال أن قطاع البريد يختلف عن قطاع الخليوي ولا يستطيع إستلام القطاع مثل ما فعلت الوزارة مع شركتي الخليوي. ولكن كلام الوزير وفق مصادر مطلعة يتعارض مع وجهة نظر خبراء وإداريين في هذا المجال، إذ أن مقارنة بسيطة بين قطاعي الخليوي والبريد، تؤكد أن القطاعين تتم إدارتهما وفقا لقانون التجارة، إذ تم إنشاء شركتي الخليوي ميك1 وميك 2 التجاريتين والمسجلتين في السجل التجاري في بعبدا بقرار من الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الإتصالات، ويتم إنتخاب مجلسي إدارة الشركتين من الجمعية العمومية التي يمثلها وزير الاتصالات منفردا كون الوزارة تملك جميع أسهم الشركتين. لسنوات وسنوات يتم التجديد والتمديد لشركة "ليبان بوست"،...