استمرار مصارف مرهون برفع رأس المال نهاية شباط المقبل... كيف تُستخدم الودائع في المركزي؟

يتأرجح اللبناني بين حجْرين: حجْر صحي وحظر تجوال فرضته جائحة كورونا وتداعياتها، وحجْر ودائعه في المصارف ومنعه من الحصول عليها بسبب "جائحة" الانهيار الاقتصادي والنقدي، و"خبط عشواء" قرارات السلطة وغيابها عن استنباط حلول جدية تعيد توجيه الاقتصاد نحو النمو والانقاذ.  في "جائحة" الانهيار كانت المصارف في عين العاصفة ولم تزل. فالودائع... لديها، والقروض مفتاح النمو... عندها، والتحاويل الى الخارج... عبرها، وغيرها الكثير من الخدمات المالية أوراق الحركة الاقتصادية. لذا فإن اي كلام ونقاش يستجدي معرفة اسباب الانهيار والسبل للخروج منه يستدعي حكماً المرور بمعبر المصارف والاتفاق معها على خطط اقتصادية علمية تعيد بناء الاقتصاد من جديد على ارضية علمية متوازنة تحمي استدامة الاستقرار المالي والنقدي، وتعيد بناء الثقة بالقطاع المصرفي محليا وعربيا ودوليا. ولمزيد من الاطلاع على تطورات القطاع، حملت "النهار" تساؤلات المواطنين والمودعين الى النائب السابق لرئيس جمعية المصارف رئيس مجلس ادارة "بنك لبنان والمهجر" سعد أزهري الذي بدأ اللقاء من آخر المستجدات المصرفية وهي صفقة بيع "بلوم مصر"، لينطلق بعدها الى وضع القطاع المصرفي عموما والأزمة التي تحاصره منذ بداية الثورة تحديدا. يفخر ازهري بأن وحدة "بلوم مصر" هي "جوهرة مجموعة بنك لبنان والمهجر، إذ اتسمت بالنجاح والنمو منذ انطلاقها في العام 2005، بما يعني أن المجموعة تبعاً لذلك ستحظى بمردود مالي عال في حال قررت بيعها... وهذا ما حصل فعلا". لماذا البيع؟ لا يخفي ازهري انه "كانت هناك ضرورة للمضيّ بالبيع بهدف زيادة رأس مال البنك 20%، ولتكوين احتياطات خارجية تعادل 3% من مجموع الودائع بالدولار، التزاما بتعاميم مصرف لبنان التي يلتزم المصرف كامل مندرجاتها. يأتي ذلك ايضا في ظل غياب خطة إصلاحية وإنقاذية من الدولة تحصن الوضعين المصرفي والنقدي، لذا ارتأت الادارة أن بيع وحدة مصر لتعزيز موجودات "بلوم" أفضل من السعي لدى المساهمين والمودعين لزيادة رأس المال".  من ابرز الاتهامات والمعوقات التي تتعرض لها المصارف حتى اليوم عدم اقرار قانون "الـكابيتال كونترول"، وهو الاجراء الذي اعتمده الكثير...