المركزي القبرصي ألزم المصارف اللبنانية تحويل إيداعاتها إليه إجراءات تستنفد ما تبقّى من سيولة... فهل تنسحب من الجزيرة؟

 الضغوط تلاحق المصارف اللبنانية في الداخل كما في الخارج. فإلى الازمة التي تعصف بالقطاع المصرفي اللبناني والدعاوى القضائية أمام المحاكم الاميركية، وخروج العديد من هذه المصارف من أسواق خارجية عدة منها مصر والعراق والاردن، أزمة جديدة برزت في الايام الأخيرة. فقد ألزم المصرف المركزي القبرصي جميع فروع المصارف اللبنانية العاملة في الجزيرة المتوسطية بتحويل ما يوازي كل الإيداعات في هذه المصارف إلى حسابات خاصة لدى المصرف المركزي القبرصي بهدف ما وصفه الأخير بضرورات حماية الودائع الموجودة في هذه المصارف وتحسباً لأي خسائر قد تحصل في لبنان نتيجة اي عمليات مالية او اقتطاعات على الحسابات، ما قد يؤثر على هذه الفروع وعملائها في قبرص. وفي هذا السياق، عقدت سلسلة اجتماعات بين مديري هذه المصارف، منها اجتماعات مع السلطات النقدية في المركزي القبرصي واجتماع آخر خصص للبحث في المتطلبات القبرصية الجديدة، عُقد في مصرف لبنان برئاسة الحاكم رياض سلامة. الوجود المصرفي اللبناني في الجزيرة القبرصية بدأ تباعاً منذ أواسط سبعينات القرن الماضي، واستمر توسع هذه المصارف حتى وصل عددها الى 12 فرعا منها: لبنان والمهجر، البحر المتوسط، بيروت والبلاد العربية (BBAC)، بيبلوس، IBL، الاعتماد اللبناني، بيروت، بيمو، لبنان والخليج....