هل يُعطي التعميم القضائي حول المحروقات المخزّنة مفاعيله؟

في الوقت الذي تستمرّ فيه عمليّات الدهم من القوى الأمنية لخزّانات المحروقات غير المرخّصة وموجودات محطّات الوقود، يجري منذ بدء عمليات الدّهم توزيع الكمّيات المضبوطة منها على المحطات في المناطق التي عثر عليها مخزنة، وذلك بالاستناد إلى التعميم الصادر عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في 29 تموز الماضي والقاضي ببيع صفيحة بنزين لكلّ مواطن بالسعر الرسمي المحدّد بتاريخ الكشف عنها، بإشراف أحد أفراد الضابطة العدليّة، على أن تسلّم مادة المازوت المضبوطة إلى البلديات والمستشفيات حيث وجدت الموادّ مخبّأة. كذلك، يشمل توزيع هذه المادّة أصحاب المولّدات الخاصّة والأفران بوجود موظّف من البلدية في كلّ من هذه المناطق، وحفظ ثمن بيعها أمانة في صندوق المال (العام)، والادّعاء على كلّ من المخزّنين في أماكن غير مرخّصة من النيابة العامة الاستئنافية المختصّة بجرم تبييض أموال عن طريق التهريب والاحتكار، على أن تُسلّم كمّيات المازوت التي تزيد عن الخمسين ألف ليتر إلى...