وزارة المال تنكبّ على تعديل مشروع الموازنة... وجلسة لمجلس الوزراء لإقرارها مطلع نيسان

أودعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة المال، الملاحظات التي وضعتها الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والقطاعات المعنية بشأن نصوص المواد والأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام 2021، إضافة إلى رأي مجلس شورى الدولة في مشروع الموازنة وملاحظات قانونية أخرى.  تتجه الانظار في الايام المقبلة لمعرفة ما هو مصير هذه الموازنة، إذ تؤكد المعلومات ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب إتفق مع وزير المال غازي وزني على عقد جلسة "يتيمة" للحكومة قد تكون في نهاية الاسبوع الاول من نيسان المقبل، بعدما أعطت رئاسة مجلس الوزراء وزارة المال مهلة اسبوعين للبت بالملاحظات التي وضعتها الوزارات والادارات العامة والقطاعات المعنية بشأن مشروع الموازنة. وبعد إقرارها في مجلس الوزراء يحال المشروع على لجنة المال التي كان رئيسها النائب ابرهيم كنعان وعد بالانتهاء من درسه وإدخال التعديلات عليه في فترة قد لا تتخطى اسبوعين حدا اقصى. في هذا السياق، تؤكد مصادر متابعة لمسار مشروع الموازنة ان ما سيتم تعديله من قِبل مديرية الموازنة في وزارة المال يندرج ضمن ثلاث نقاط اساسية. النقطة الاولى التي إنكبت مديرية الموازنة على معالجتها تتعلق بمصير الاعتمادات الاضافية التي طلبتها بعض الوزارات ضمن ملاحظاتها، ومنها وزارة الاشغال العامة والنقل والصحة وغيرهما. فوزارة المال طالبت بتعديل حجم الاعتمادات، ضمن الامكانات المتاحة، للإستجابة بالحد الادنى لما تطلبه الوزارات. أما النقطة الثانية التي ستعالجها وزارة المال ضمن التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع...