اجتماع بعبدا يُحرِق 225 مليون دولار من دون أن تتوافر المحروقات!

أفضى الاجتماع في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون يوم السبت الماضي الى الموافقة على "فتح حساب موقت بناء على اقتراح من وزير المال غازي وزني لتغطية دعم عاجل للمحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي ومقدمي الخدمات وصيانة معامل الكهرباء، بقيمة 225 مليون دولار لغاية نهاية شهر أيلول، على أن تصدر وزارة الطاقة والمياه جدول الأسعار فور صدور القرار". وتمثل قيمة الدعم الفارق بين سعر صرف الدولار بمنصة "صيرفة" والسعر المعتمد في جدول تركيب الأسعار والمحدد بـ8000 ليرة، على أن يتم تسديد هذه الفروقات من موازنة عام 2022. واذا كانت الآراء قد أجمعت على أن الدعم الجزئي هو قرار خاطئ وتاليا لن يحل الازمة بل سيفاقمها، لاحظ آخرون أن ثمة علامات استفهام، لا سيّما من الناحية الدستورية والإطار القانوني للاجتماع خارج التئام مجلس الوزراء، وفي ظل حكومة تصريف أعمال؟ واستندت مصادر قانونية الى قراري مجلس الشورى وديوان المحاسبة وفيهما "ان الموافقات الاستثنائية لا تحل محل مجلس الوزراء". وتاليا فإن "المجلس" الذي اصدر القرار لا يحوز الصفة التقريرية لان ذلك ينحصر بالحكومة ولو كانت مستقيلة ضمن ضوابط محددة في حالتين: - الظروف العادية. وهنا، لا بد من التذكير بقرار مجلس الشورى الرقم 700 تاريخ 15/5/1995 الذي أشار الى أن للحكومة المستقيلة "القيام بالأعمال التي لا ترتبط بسياسة الدولة العليا والتي ليس من شأنها تقييد حرية الحكومة اللاحقة في انتهاج السياسة التي تراها أفضل…". - في حال وجود الظرف الاستثنائي، وفي حال كان ملحّا، فان الامر لا يتم الا بقدر ما يتوافق مع هذا الظرف، ولذلك ثمة قواعد قانونية لم تتبع لغاية اليوم، وفي حال اتبعت تقتضي الإشارة الى وجوب: ان يكون هنالك ظرف استثنائي، وان يكون متناسبا مع الظرف.  وعلى رغم الإشكالات التي رافقت الاجتماع فإن قرار استمرار دعم المحروقات وإنما على سعر صرف دولار بـ 8000 ليرة سيخفف حدة الأزمة موقتاً، ولكن "من دون أن يشكل حلاً مادامت السلطات مشرذمة...