التقرير الأسبوعي لبنك عوده: الدولار الاغترابي يلجم صعود سعر الصرف في السوق السوداء رغم توقف عمل منصة "صيرفة" لثلاثة أيام

مع انسداد أفق التشكيل الحكومي وغياب أي مؤشر إيجابي لوضع لبنان على سكة التشريعات الإصلاحية الملحّة والمطالب بها دولياً، وفي ظل تأزم المواجهات القضائية وتعليق العمل في مصرف لبنان لثلاثة أيام متتالية ومع استمرار تدفق الدولار الاغترابي خلال موسم الصيف السياحي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع ارتفاعاً هامشياً في سعر صرف الدولار في السوق الدولار، ومراوحة في أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية عند أدنى مستوياتها، بينما سلكت سوق الأسهم مسلكاً تراجعياً، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، صعد سعر صرف الدولار في السوق الموازية من 29400 ل.ل. -29450 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق إلى 29750 ل.ل. 29800 ل.ل. يوم الجمعة، حيث ساهم العرض المستمر للدولار من قبل الوافدين اللبنانيين والأجانب نوعا ما في تلبية الطلب المتزايد على الدولار النقدي في السوق بعد توقف نشاط منصة "صيرفة" لثلاثة أيام متتالية بسبب اضراب نقابة موظفي مصرف لبنان. وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، ساد مناخ من المراوحة بعد أن وصلت أسعار السندات السيادية إلى القاع حيث بلغت 5.75-6.0 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة وسط انسداد أفق التشكيل الحكومي وتنامي المخاوف من انقسام البرلمان حول المسائل السياسية الكبرى والتشريعات الإصلاحية الملحّة ما يمكن أن يحول دون حصول لبنان على الدعم المالي المرجوّ. وفي ما يخص سوق الأسهم، سجلت بورصة بيروت تراجعات في الأسعار نسبتها 2% نتيجة عمليات جني للأرباح على أسهم "سوليدير"، بينما زادت أحجام التداول نحو ثلاثة أضعاف أسبوعياً.

 

الأسواق

في سوق النقد: تظهر المجاميع النقدية الصادرة عن مصرف لبنان أنه بين 17 تشرين الأول 2019 و30 حزيران 2022 سجّلت الودائع المصرفية المقيمة تقلصات كبيرة بنحو 46 تريليون ليرة لبنانية توزعت بالتساوي بين الودائع المقيمة بالليرة والودائع المقيمة بالعملات الأجنبية. الجدير ذكره هنا أن انخفاض الودائع المقيمة بالليرة بنحو 23 تريليون ليرة يعزى بشكل أساسي إلى هبوط الودائع الادخارية بالليرة بنحو 38 ترليون ليرة والذي قابلته زيادة في الودائع تحت الطلب بالليرة بنحو 15 تريليون ليرة. توازياً، تضخم حجم النقد المتداول بشكل لافت من نحو 5.4 تريليون ليرة في 17 تشرين الأول 2019 إلى حدود 34.7 تريليون ليرة في 30 حزيران 2022، أي بزيادة مقدارها 29.3 تريليون ليرة، نتيجة أولاً، عمليات خلق النقد لتمويل الاحتياجات المالية للدولة اللبنانية؛ ثانيا، تحرير الودائع المقيمة بالليرة اللبنانية؛ ثالثاً، السماح للمودعين بإجراء سحوبات نقدية بالليرة من ودائعهم بالعملات الأجنبية عملاً بتعميم مصرف لبنان رقم 151؛ رابعاً، تعميم مصرف لبنان رقم 158 والذي ألزم المصارف بتسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية المكونة في الحسابات المفتوحة لديها قبل 31 تشرين الأول 2019.

 

في سوق سندات الخزينة: أظهر آخر تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان أن محفظة سندات الخزينة القائمة بالليرة بلغت زهاء 91695 مليار ليرة حتى نهاية حزيران 2022، علماً أن فئات الخمس سنوات والسبع سنوات والعشر سنوات ذات المردود المرتفع (6.0% و6.50% و7.0% على التوالي) استحوذت على 81.5% من المجموع، أي ما يعادل 74769 مليار ليرة توزعت كالتالي: 19443 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات و19861 مليار ليرة فئة السبع سنوات و35465 مليار ليرة في فئة العشر سنوات. توازياً، أظهرت آخر الأرقام الصادرة عن جمعية المصارف في لبنان أن متوسط المردود المثقل على سندات الخزينة بالليرة بلغ 7.54% في أيار 2022 بالمقارنة مع 7.32% في نهاية العام 2021.

 

في سوق القطع: في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الضاغطة التي يرزح تحتها لبنان، ومع استمرار حال المراوحة في ملف التأليف الحكومي بينما الاستحقاق الرئاسي أصبح داهماً، ونتيجة توقف النشاط على منصة "صيرفة" لثلاثة أيام متتالية بسبب إضراب موظفي مصرف لبنان عن العمل، شهدت السوق السوداء لتداول العملات هذا الأسبوع ارتفاعاً في سعر صرف الدولار حيث تراوح بين 29750 ل.ل. و29800 ل.ل. يوم الجمعة بالمقارنة مع 29400 ل.ل. 29450 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق، ذاك أن استمرار تدفق المال الاغترابي وتوافد السياح خلال موسم الصيف ساهم نسبياً في كبح جماح سعر الصرف. توازياً، أشار مصرف لبنان إلى أن سعر صرف الدولار على منصةSayrafa بلغ 25600 ل.ل. في بداية هذا الأسبوع كمعدل لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة. هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 تموز 2022 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي سجلت تراجعاً قيمته 224 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر لتستقر عند 15.1 مليار دولار في منتصف تموز، ما أدى إلى تراكم تقلصات بقيمة 2.7 مليار دولار منذ بداية العام 2022 مع بداية تطبيق التعميم 161. ولدى استثناء محفظة مصرف لبنان لسندات اليوروبوندز والمقدرة بنحو 5 مليار دولار والتسهيلات الممنوحة للمصارف بالعملات، تنخفض الاحتياطيات السائلة لمصرف لبنان من النقد الأجنبي إلى ما دون 10 مليار دولار في منتصف تموز 2022.

 

في سوق الأسهم: سجل مؤشر الأسعار بورصة بيروت تراجعاً نسبته 2.1%، نتيجة عمليات جني للأرباح على أسهم ""سوليدير". فمن أصل 5 أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، انخفضت أسعار سهمين، بينما زاد سعر سهم واحد وظلت أسعار سهمين مستقرة. في التفاصيل، انخفضت أسعار أسهم سوليدير "ا" و"ب" بنسبة 2.0% و4.0% على التوالي لتقفل على 60.95 دولار و60.45 دولار على التوالي. في المقابل، زادت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة 0.7% إلى 27.70 دولار. واستقرت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" على 1.41 دولار. وظلت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" ثابتة عند 0.70 دولار. وفي ما يخص أحجام التداول، زادت أحجام التداول من 2.0 مليون دولار خلال الأسبوع السابق الذي اقتصر على ثلاثة أيام فقط إلى 5.8 مليون دولار خلال هذا الأسبوع المكوّن من خمسة أيام، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على حصة الأسد منن النشاط (98.8%).

 

سوق سندات اليوروبوندز: ظلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية عند أدنى مستوياتها حيث تراوحت بين 5.75 و6.0 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة بالمقارنة مع 5.875 -6.0 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. ويأتي هذا الانحدار في ظل غياب أي بوادر تأليف حكومة جديدة ومع تنامي الشكوك بشأن إمكانية توصل المجلس النيابي الحالي بواقعه المفكك إلى توافق حول إصدار التشريعات الإصلاحية الملحّة المطالب بها من قبل صندوق النقد الدولي والتي تعدّ ركناً أساسياً لسبر طريق النهوض الاقتصادي وتأمين الدعم الدولي المنشود للبنان. يجدر الذكر أنه على المستوى التراكمي، تكون السندات السيادية قد سجلت تقلصات في الأسعار مقدارها 3.88 إلى 4.50 دولار منذ بداية العام 2022.