"الفاريز" تشترط تسديد قيمة العقد كاملة قبل البدء بمهمتها وهيئة التشريع والاستشارات تعتبر الخطوة مخالفة للقوانين

وافقت شركة التدقيق الجنائي "الفاريز" في الاسابيع الماضية على معاودة مهمة التدقيق بحسابات مصرف لبنان، إنطلاقا من المراسلات التي تمت بين وزارة المال والشركة التي حصلت على الجزء الاكبر من المستندات والمعلومات من "المركزي" لإنجاز المهمة ضمن عقد جديد بشروط جديدة.  وعملت وزارة المال التي جرى تفويض وزيرها غازي وزني من قِبل الحكومة على البت بمضمون العقد الجديد مع الشركة وتوقيع هذا العقد. وبالفعل، أنجزت الوزارة التفاصيل، وأرسلت شركة "الفاريز" ملاحظاتها، اضافة الى شروط تم إدراجها في العقد الذي تضمن ايضا مراحل انجاز مهمة التدقيق في حسابات مصرف لبنان، كما وضعت الشركة الكلفة التي يتوجب على الدولة اللبنانية تسديدها بدل إنجاز مهمتها والتي حددتها بقيمة 2.75 مليوني دولار، والشروط التي وضعتها على بند جزائي تدفعه الدولة اللبنانية بقيمة 150 الف دولار نقدا في...