اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الاقتصاد في أسبوع: الصرافون "قلّعوا بالمنصة" ودولار السوق السوداء ارتفع... حجوزات قياسية في منتجعات وفنادق
23-05-2021 | 09:25
المصدر: "النهار"
في الآتي، أبرز الأحداث الاقتصادية التي شهدها الأسبوع اللبناني:
حدث الأسبوع: إطلاق منصة الدولار (ملف)
*بيان لمصرف لبنان... عمليات بيع الدولار للمصارف المشاركة على منصة "Sayrafa" ستكون بهذا السعر
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه أنّ البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع الدولار للمصارف المشاركة على منصة "Sayrafa" بسعر 12000 ليرة للدولار الواحد.
وأوضح أنّه "استناداً إلى ما تقدم، يطلب من المشاركين الراغبين بتسجيل جميع الطلبات على المنصة اعتباراً من نهار الجمعة الواقع في 21 أيار 2021 وحتى نهار الثلثاء الواقع في 25 أيار 2021، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقداً. سيتم تسوية هذه العمليات نهار الخميس الواقع في 27 أيار 2021. تدفع الدولارات الاميركية لدى المصارف المراسلة حصراً".
حدث الأسبوع: إطلاق منصة الدولار (ملف)
*بيان لمصرف لبنان... عمليات بيع الدولار للمصارف المشاركة على منصة "Sayrafa" ستكون بهذا السعر
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه أنّ البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع الدولار للمصارف المشاركة على منصة "Sayrafa" بسعر 12000 ليرة للدولار الواحد.
وأوضح أنّه "استناداً إلى ما تقدم، يطلب من المشاركين الراغبين بتسجيل جميع الطلبات على المنصة اعتباراً من نهار الجمعة الواقع في 21 أيار 2021 وحتى نهار الثلثاء الواقع في 25 أيار 2021، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقداً. سيتم تسوية هذه العمليات نهار الخميس الواقع في 27 أيار 2021. تدفع الدولارات الاميركية لدى المصارف المراسلة حصراً".
**الصرافون "قلّعوا بالمنصة"... والمصارف تدخلها اليوم على مضض مدير "صيرفة" لـ"النهار": السعر موازٍ للسوق كـ"تجربة" لفترة محددة
صحيح أنّ مصرف لبنان لم يعلن رسميا انطلاق عمل منصة "صيرفة" (Sayrafa)، ولا يبدو ان في نيته ذلك، إلا انه يمكن القول ان العمل فيها أصبح واقعا بعد تبنّي معظم المصارف، وخصوصاً الكبيرة منها، للمولود الجديد "صيرفة"، وإنْ على مضض، فيما لا يزال عدد قليل منها يقوم بالتجارب التقنية بمساعدة مصرف لبنان لتجاوز المعوقات التي تواجهها، علما أن مصرف لبنان أعطى الضوء الاخضر للمصارف للمباشرة بالعمل فيها بدءا من اليوم، في حين ان الصيارفة سبقوها اليها بدءا من يوم أمس. (للمزيد من المقال الذي نُشر في 20 أيار اضغط هنا).
***هل يحمل التعميم 157 في طياته عناصر فشله؟!
يتضمن التعميم 157 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 10/5/2021 جملة من التناقضات ويطرح بعض التساؤلات التي إذا لم يتم إستدراكها وتعديلها والإجابة عليها والعمل على توضيحها، فإنه سوف ينتهي الى الفشل: تنص المادة الأولى من هذا التعميم على إلزام المصارف العاملة في لبنان بالإشتراك حكماً في المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة المنشأة لدى مصرف لبنان. (للمزيد اضغط هنا).
****انطلاق عمل منصة الصيرفة ومصرف لبنان يبدأ بيع الدولار بـ12 ألف ليرة... بعض العراقيل التقنية، والمركزي يتدخّل بمليوني دولار يوميّاً
بعد طول انتظار وتأجيل مستمر، وبعد موافقة وزير المال بحكومة تصريف الأعمال غازي وزني على طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخاصة بإطلاق منصّة الصيرفة استناداً إلى أحكام المادة 75 من قانون النقد والتسليف، وفي مسعى مستمر للمساعدة على تأمين ثبات القطع، خرج مصرف لبنان معلنا بدء العمل بالمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة " Sayrafa".
المنصة الالكترونية التي تجمع المصارف والصرافيين في مسعى من المركزي لضبط المضاربات في الاسواق وتوحيد سوق الدولار "الأسود" عبر هذه المنصة التي ستسمح للمصارف بالتداول بالعملات بحسب السعر الذي سيحدده "المركزي"، يعود المصرف المركزي ليؤكد أنّ المنصة الجديدة تسعى لتأمين شفافية في الأسعار وفي المشتركين فيها بحيث لا تشمل الصرافين غير الشرعيين، فيما يسعى المركزي للسحب من السوق السوداء معظم الطلب المؤسساتي الذي يشكل الحجم الاكبر من الضغط على السوق، وعلم أن هذه المنصة ستحظر على المصارف شراء الدولارات الورقية من السوق بواسطة الشيكات المصرفية بالدولار المحلي . (للمزيد اضغط هنا).
*****انطلاق منصة "Sayrafa" توازياً مع الاقتراب من رفع الدعم... هل المصارف جاهزة للعمل بها؟
تأخّر إطلاق منصة "Sayrafa" المنشودة لضبط سعر الصرف، لكن تأخيرها لم يكن عبثاً. ففي حزيران من العام الماضي، أعلن المركزي عزمه إطلاق هذه المنصة وقد أطلقها حالياً تزامناً مع الاقتراب من رفع الدعم في أواخر الشهر الجاري، في خطوةٍ لدرء تداعيات ارتفاع سعر الدولار المتوقَّع بعد رفع الدعم، وتأمين ثبات سعر الصرف. أسئلة كثيرة تدور حول هذه المنصة وإطلاقها غير المعلن رسمياً لا ببيان ولا بتعميم، عن مدى تأثيرها على ثبات سعر الصرف، ومدى التزام المصارف بالعمل بها. تفيد مصادر مصرفية في حديث لـ "النهار" بأنّ "المصارف لم تبدأ بالعمل على المنصة بعد إنّما الصرافون بدأوا بالعمل بها، فتنفيذ الجانب التقني للعمل بالمنصة ليس سهلاً على المصارف ولا حتى على الصرافين"، مرجّحةً عدم بدء المصارف العمل بالمنصة لعدم تمتّعها حتى الآن بالمنظومة المناسبة (ecosystem) لإتمام العمل بها، "لكن عدم دخولها في هذه العملية طرفاً أساسياً فيها، يؤثّر طبعاً في النتيجة المرجوَّة من إطلاق هذه المنصة، فالوصول إلى سوقٍ شفافة، يستوجب انخراط جميع اللاعبين فيها". (للمزيد اضغط هنا).
اقتراح قانون الشراء العام
اقتراح قانون الشراء العام أنهى رحلته في اللجنة الفرعية... ما آخر التحديثات التي شهدها؟
درسَت اللجنة الفرعية في مجلس النواب، على مدى 45 جلسة، اقتراح قانون الشراء العام، الذي أعدّه معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، وحُوّل إلى اللجان المشتركة التي ستدرسه وتحيله على الهيئة العامة للمجلس.
لهذا الاقتراح أهمية كبيرة على صعيد المالية العامة اللبنانية، لأن الإدارات سيكون إنفاقها، بعد إقراره وتنفيذه بالشكل السليم، مرتكزاً على أعلى مبادئ النزاهة، فكل عمليات الشراء ستكون منشورة بكامل تفاصيلها على منصة إلكترونية يمكن العامةَ الاطلاع عليها، وتالياً ستنظم عمليات الشراء العامة بعلنية مطلقة، تفسح في المجال للمنافسة بين الجهات التي ستتقدم للمناقصات، وتعطيهم المعلومات اللازمة بالتساوي من دون أي تمييز. ويوحّد هذا الاقتراح معايير الشراء لدى كل الجهات التي تعمد إلى تنفيذ صفقة شراء عامة، من دون أي استثناء.
يُعدّ هذا الاقتراح القانوني من المطالب الأساسية التي كان يطرحها المجتمع الدولي علي لبنان في سبيل إنقاذه من مستنقع الفساد، ويُخبر رئيس اللجنة النائب ياسين جابر في حديث لـ"النهار" أنّ "سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، أكّد في جلسة، قبل إطلاق ورشة القانون، أنّ لبنان بحاجة إلى ثلاث نقاط أساسية ليصبح التعامل معه مقبولاً دولياً، لذا عليه إصلاح قطاع الكهرباء، وإقرار قانون الشراء العام، وكذلك سنّ قانون استقلالية القضاء".يراعي الاقتراح ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ومنها أزمة شحّ الدولار، وكذلك انعدام الثقة في مؤسسات الدولة، فإذا كانت الليرة اللبنانية عملة إبراء، بمعنى أنّه وإن كان العقد بالدولار يمكن للمدين أن يوفي التزاماته بما يعادلها بالليرة اللبنانية. هذا الواقع يتعارض مع مصالح الشركة الأجنبية التي ستدخل في مناقصة، وكذلك مع الشركة الوطنية التي يرتكز نشاطها على استيراد المواد الأولية وغيرها من السلع... (للمزيد اضغط هنا).
.jpg)
مؤشر الأسبوع: من بداية العام حتى نيسان... أسعار الاستهلاك ترتفع بنسبة 25,6%
أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء أنّ الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان لشهر نيسان 2021 سجّل ارتفاعاً وقدره 7,76 في المئة بالنسبة لشهر آذار 2021.
وأشارت إلى أنّ مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر نيسان 2021 سجّل ارتفاعاً وقدره 121,66 في المئة بالنسبة لشهر نيسان 2020. كما بلغ تضخم أسعار الاستهلاك خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة 25,6 في المئة.
تقرير: بين رواتب القطاع العام وتدهور القدرة الشرائية... زيادة الأجور قد تزيد حدّة الانحدار
أعلن العاملون في القطاع العام، إضراباً عاماً تحذيرياً يومي الثلثاء والأربعاء، في 18 و19 أيار 2021، للمطالبة بزيادة رواتبهم وأجورهم وتحسين قدرتهم الشرائية التي تآكلت بفعل التضخم وارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
لائحة الأسعار هذا الأسبوع
*المحروقات
ارتفعت أسعار البنزين 95 و98 اوكتان والمازوت 1200 ليرة. اما الغاز فزاد 1300 ليرة.
وباتت الأسعار على الشكل التالي:
بنزين 95 اوكتان: 40900 ليرة
بنزين 98 اوكتان: 42100 ليرة
المازوت: 28600 ليرة
والغاز: 25500 ليرة.
**دولار السوق السوداء:
لامس دولار السوق السوداء عتبة الـ13 ألف ليرة الجمعة ليعود وينخفض إلى نحو 12 ألف و900 ليرة يوم السبت، وذلك بعد انخفض في بداية الأسبوع إلى نحو 12 ألف 600 ليرة بعد إطلاق منصة الدولار.
ملف القطاع السياحي هذا الأسبوع
*لبنان بات وجهة سياحيّة متدنّية الكلفة... وحجوزات قياسية في منتجعات وفنادق
قد يشكل موسم صيف 2021 فرصة ولو ضئيلة جدا لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات سياحية في لبنان عانت من تبعات الازمات الاقتصادية والمالية والسياسية، اضافة الى تبعات الانهيار المستمر والذي تعزز من جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت في 4 آب الفائت. مع خسارة الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها امام الدولار نتيجة استفحال الازمة، يأمل اهل القطاع السياحي في ان يخرج من هذه الازمة بعض الايجابية التي يمكن ان يستفيد منها هذا القطاع الذي دخل الموت السريري منذ اشهر طويلة، حيث يمكن لتراجع سعر الصرف ان يعطي السياحة في لبنان ميزة تنافسية، خصوصا بالنسبة الى المغتربين والسياح، إذ أصبح بإمكانهم تمضية عطلاتهم في لبنان بكلفة أقل من الدول الأخرى. فرغم التبعات الكارثية لارتفاع سعر صرف الدولار على حياة اللبنانيين وكل القطاعات، فإن لهذا الأمر إيجابيات على القطاع السياحي يمكن البناء عليها، ولكن أيضا لا يمكن التعويل فقط على انخفاض الفاتورة السياحيّة نتيجة انهيار سعر الصرف لجذب السياح، مع وجود عوامل اخرى تحدد وجهة السائح حول العالم ومنها ما يتعلق بالوضع الامني والسياسي في هذه الدول. (للمزيد اضغط هنا).
**انطلاقة موسم الصيف... ماذا عن أسعار دخولية المسابح وإيجار الشاليهات؟
مع بداية موسم الصيف وانخفاض أعداد إصابات كورونا وحملة التلقيح الجارية، والعودة شبه الطبيعية إلى الحياة المعتادة، بدأت حركة حجوزات الشاليهات تنشط وكذلك الإقبال على المسابح، في جوِّ يعكس توجّه المواطنين إلى السياحة الداخلية وأيضاً المغتربين الذين يحجزون لشهري تموز وآب لقضاء عطلة صيفية بأرخص الأسعار بالنسبة إليهم بعد انهيار الليرة. (للمزيد اضغط هنا).
.jpg)
ملف العمال هذا الأسبوع
*الاتحاد العمالي قرر الإضراب العام الأربعاء المقبل ونبّه إلى خطورة الأوضاع الاقتصادية (للمزيد اضغط هنا).
*الاتحاد العمالي قرر الإضراب العام الأربعاء المقبل ونبّه إلى خطورة الأوضاع الاقتصادية (للمزيد اضغط هنا).
**نقابة أصحاب الصهاريج: تمكّنا من تحصيل جزء يسير من أجور النقل (للمزيد اضغط هنا).
***نقابة موزّعي قوارير الغاز ومستلزماتها: مستمرّون في الحفاظ على حقوق الموزّع (للمزيد اضغط هنا).
الأزمات هذا الأسبوع
*600 مليون دولار قيمة الفواتير التي تنتظر موافقة مصرف لبنان... الدواء وحقيقة اختفائه!
أمام كلّ أزمة انقطاع أدوية ذرائع حاضرة مفصّلة على حجم المشكلة، تعود غالبيتها إلى مصدر واحد هو مصرف لبنان. وكلّما "دق الكوز بالجرة" تذرّع المستوردون بتأخّر مصرف لبنان في توقيع الاعتمادات، فيما يرفع حاكم مصرف لبنان صوته بعدم قدرته على الاستمرار بالدعم. آخر فصول هذا الوجع كان إضراب صيدليات المتن، وصرخة ذلّ المواطن ومأساة الصيادلة بعد إقفال نحو 600 صيدلية أبوابها وباب رزقها منذ بداية الأزمة في لبنان.
**محروقات
انطلق الأسبوع الحالي مع بداية حلحلة لأزمة المحروقات، حيث أكّد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"النهار" أنّ "بعض الشركات المستوردة للنفط بدأت بتسليم المادة إلى السوق، بعد تفريغ حمولة بعض البواخر".
من جهته، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس لـ"النهار" أنّ "الأزمة بدأت بالانحسار، بعد أن التمس المواطن بأنّ لا رفع للدعم حالياً، بخاصة أنّ التهافت حصل بعد موجة الخوف العارمة حيال هذا الموضوع الأسبوع الماضي".
وأضاف أنّ "التنقنين في فتح الاعتمادات للشركات المستوردة للنفط، دفعنا، أمام الطلب الكبير، إلى تقنين الكمية التي نوزعها لتلبية كل الزبائن، وهذا الأمر سيستمر إلى حين استقرار الوضع".
***كهرباء جبيل في بيان للمشتركين قبل رفع الدعم... "إمكان خفض الاشتراكات من دون مقابل"
أعلنت شركة كهرباء جبيل، في بيان، إلى مشتركيها، أنّه "نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة واحتمال رفع الدعم عن المحروقات، يمكنهم خفض اشتراكاتهم الى قدرة 3 أو 4 أمبير من من دون أي مقابل، وشجّعتهم على تحويل اشتراكاتهم إلى عداد واعتماد التوفير الذاتي لتخطي هذه المرحلة".
تقارير وتحاليل الأسبوع
*مليار دولار البواخر كافية لبناء معملين... البدائل متاحة، فلماذا التهويل بالعتمة الشاملة؟
هل صحيح أن لبنان اصبح قاب قوسين وأدنى من العتمة الشاملة؟ يأتي هذا التخوف بعد تنفيذ شركة "كارادينيز" تهديدها بالتوقف عن تشغيل البواخر بحجة عدم دفع مستحقاتها، وبعد الادعاء عليها بدفع رشاوى وعمولات للحصول على العقد، واستمرار التحقيقات التي يمكن أن تؤدي إلى تنفيذ بند جزائي بحقها تبلغ قيمته 25 مليون دولار، إضافة الى قيمة المنافع والمكاسب غير المشروعة التي يمكن أن تكون قد تحققت لقاء العمولة موضوع التحقيقات. لحظت ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء عام 2010 تأهيل معملي الذوق والجية، وارتبط خيار الاستعانة بالبواخر بهذا التأهيل، للتعويض عن توقف المعملين المذكورين عن الانتاج خلال فترة التأهيل. وخلال العام 2012 أبلغ وزير الطاقة مجلس الوزراء عن استدراجات عروض أجراها لاستئجار معامل عائمة، واقترح التفاوض مع العارضين بحجة مرور وقت على العروض وتغير الأسعار، فوافق مجلس الوزراء على اقتراح الوزير التفاوض ولاحقا على التعاقد على قدرة تبلغ 270 ميغاواط ولمدة أقصاها 3 سنوات. (للمزيد اضغط هنا).
**البنك الدولي يدعم صغار المزارعين الرازحين تحت ضغوط الأزمات إعادة تخصيص 10 ملايين دولار لتمويل البرنامج الجديد
يعد القطاع الزراعي من اكثر القطاعات الحيوية وألاساسية لخلق فرص العمل وجعمه يساهم في الحد من إرتفاع نسب الفقر في بلد تشير أرقام المؤسسات الدولية الى ان نسبة الفقر فيه تخطت 50%. والقطاع الزراعي اللبناني الذي حقق نمواً بنسبة 21% وأدخل إلى البلد أكثر من 700 مليون دولار في العام 2020 إستنادا الى أرقام وزارة الزراعة، يواجه اليوم خطرا كبيرا، نتيجة تبعات الازمة الداخلية والاهم بعد قرار السعودية حظر إدخال المنتجات الزراعية اللبنانية الى أراضيها او حتى المرور عبر الاراضي السعودية الى الاسواق الاخرى ، بعد ضبطها شاحنات وحاويات خضار محملة بالمخدرات وأتية عبر الاراضي اللبنانية. (للمزيد اضغط هنا).
