3 مديرين موقّتين لـ"البركة" و"فيدرال بنك" و"الاعتماد الوطني": ترتيب أوضاع وتصويب مسار... لا تصفية

لا يكاد يمر يوم واحد، إلا وتتصدر أخبار المصارف في لبنان، سلبية كانت أم ايجابية، اهتمامات اللبنانيين، وما التساؤلات والتكهنات الكبرى التي سرت أخيرا بعد تعيين مصرف لبنان 3 مديرين موقّتين اختصاصيين للاشراف على ادارة 3 مصارف لم تتمكن من تطبيق كل شروط التعاميم الصادرة عنه، إلا دليل على ذلك. المودعون تخوفوا من ضياع ما تبقّى لهم من ودائع وخسارة حساباتهم بعدما اشيع أن المصارف المعنية هي قيد الافلاس وتتجه نحو الإقفال، فيما الحقيقة ان هذه الخطوة التي أقدم عليها مصرف لبنان هدفها تعزيز حماية الودائع وتثبيت التوازن المالي في المصارف المذكورة، ومنح المودعين فرصة للافادة من التعميم 158 الذي يسمح للمودعين بالحصول على 400 دولار "فريش" شهريا، و400 دولار أخرى بالليرة على سعر "صيرفة"، اسوة بمودعي المصارف الاخرى. الإجراء الذي اتخذه مصرف لبنان، اصاب المودعين واهل القطاع والاختصاص في حيرة والتباس حول أهدافه وتوقيته، حسمته مصادر في مصرف لبنان لـ"النهار" مؤكدة أن الاجراءات ليست بهدف "وضع اليد" على المصارف الثلاثة بل هي اجراء اداري بحت يحيل قرار ادارة هذه المصارف الى مصرف لبنان، وليست بأي شكل افلاسا او تصفية، في انتظار اعادة تقييم امكاناتها وموجوداتها. ووفق مطلعين فإن التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، وُضعت لتنفّذ، وان عملية تنقية القطاع المصرفي وتعزيز قدراته هدف مركزي لمصرف لبنان للإبقاء على القطاع "شغّالا ومتينا" وقادرا على لعب دوره الطبيعي في النهوض بالاقتصاد عندما يحين الوقت والمحافظة على وظيفته كركن اساسي في بنية الاقتصاد اللبناني.فما هو تفسير الإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان، وما هي أبعادها؟ النائب السابق لحاكم "المركزي" محمد بعاصيري الذي أوكِلت اليه مهمة تصفية "بنك جمّال" أوضح لـ"النهار" الفارق بين مهمته كمدير للتصفية وبين المدير الموقت، فأكد ان تعيينه من مصرف لبنان كان بهدف واضح هو تصفية "بنك جمال"، اما المدير الموقت فمهمته حل المشكلات الموجودة في المؤسسات المصرفية التي أوكِل اليه ادارتها واعادة إحيائها، اذا كان ذلك ممكنا. وفي حال لم يتمكن من تحقيق مهامه لأي سبب من الاسباب، فإن القرار النهائي هو للهيئة المصرفية العليا التي يمكن أن تتخذ قرارا...