رئيس الجامعة يحتسب مداخيل الـPCR بنفسه... خلل في أرقام الجدول وتساؤلات حول الأموال

ليس الأمر مرتبطاً بانتخاب مرشحين لمنصب رئاسة الجامعة بعدما شارفت ولاية الرئيس الحالي فؤاد ايوب على نهايتها، وهو الذي أصدر تعميماً قبل أيام يطلب فيه ممن تتوفر لديه الشروط للترشح لمنصب الرئيس، إلى تعميم ثان يدعو فيه الأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط إلى الترشح لمنصب عميد. والواقع أنه في عشيية تشكيل الحكومة تحدث أيوب عن الاستمرارية في موقعه رئيساً إلى أن يتم تسمية رئيس جديد، قاطعاً الطريق على تولي الأكبر سناً من عمداء الكليات لتولي المنصب، لكن تشكيل الحكومة دفعة إلى تغيير موقفه سريعاً.

المسالة ليست هنا بل هي متعلقة بفحوص كورونا التي تجريها الجامعة اللبنانية، خصوصاً بعد الرد الذي أرسلته رئاسة الجامعة على أساتذة الحراك وفصّلت فيه الأرقام، ليتبين أن رئيس الجامعة قد احتسبها بنفسه، وهو ما أظهره الجدول من تناقضات بعد التدقيق بأرقامه.

وبعيدًا من الجدل الذي استتبع نشر الدكتور فؤاد أيوب توضيحًا حول مداخيل المشروع الخارجي المتعلق بفحوص كورونا التي تجريها الجامعة اللبنانية للوافدين إلى لبنان عبر مطار بيروت الدولي والمعابر البرية، وأيضاً عن المعلومات المتضاربة حول عدد الوافدين إلى لبنان عن طريق هذه المعابر ومحاولات احتسابها لمعرفة مدى صحة الأرقام التي أوردها أيوب في جدول نشرته "النهار" (السبت 11/9/2021 الصفحة 6)، إضافة إلى بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية، فإن الجدول نفسه يستدعي طرح أسئلة عدة في ما غذا كان مقنعاً، أو إضفاء مزيد من الشكوك إلى حدود تبرير اللغة الاتهامية التي يقابل بها أيوب المشككين بدقة الأرقام، لا بل شرعنتها. والأسئلة المطروحة في هذا الإطار بعد التدقيق بالجدول هي:

أولاً: المعابر البرية: يورد أيوب مبلغ 8279066000 ليرة لبنانية مستوفاة لغاية 1/9/2021. فلو احتسبنا مبلغ 125 ألف ليرة كبدل وسطي عن فحص الـ PCR الواحد، يكون مجموع عدد الوافدين 66233 مسافرًا. كما يورد أيوب في البند نفسه مبلغًا قدره 11955507173 نفقات التنفيذ وتكاليف التحاليل وأجور الدكاترة والموظفين وأتعاب العاملين ومواد استهلاكية. من هنا يُستنتج ان تكلفة الفحص الواحد هي في حدود 180500 ليرة، فتصبح بذلك تكلفة الفحص الواحد أعلى ثمنًا من الرسم المستوفى عن المسافر الواحد (100 ألف للبنانيين و150 ألفًا للأجانب). وهذا لا يحقق وفرًا للجامعة كما يقول أيوب! والسؤال هنا: من أين يأتي بالمال لسد هذه الثغرة وهي تفوق ثلاثة مليارات ونصف المليار ليرة.

ثانيًا: يدرج أيوب في جدوله مبلغ 16185240 دولار أميركي مستوفىً لغاية 1/9/2021. فلو احتسبنا مبلغ 45 دولار أميركي حسبما يقول أيوب عن فحص الـPCR الواحد، يكون بذلك مجموع عدد الوافدين 359672 مسافرًا. كما يورد أيوب في البند نفسه مبلغًا وقدره 2410724 دولار نفقات التنفيذ وتكاليف التحاليل وأجور الدكاترة والموظفين وأتعاب العاملين ومواد استهلاكية. من هنا يظهر أن تكلفة الفحص الواحد تبلغ 6،7 دولارات أميركية (ستة دولارات و70 سنتًا). وهنا يفرض السؤال التالي نفسه على هذه المعادلة، آلا وهو: كيف يمكن لتكلفة فحص الـ PCR في المطار ان تكون أقل سعرًا منه في المعابر البرية؟ ولماذا؟ وكيف يكون للفحص نفسه، الذي يجرى في المختبر نفسه وعلى أيدي الأشخاص أنفسم، وباستعمال المواد والمعدات ذاتها، أن يكلف مرة أكثر بكثير ومرة أقل بكثير. وهذا غير مفهوم بلغة الأرقام، وهو مثار شكوك لينسف صدقية جدول أيوب كله.

ثالثًا: يورد أيوب مبلغ 71401502000 ليرة مجموع المبالغ المستوفاة عن كل فحوص الـ PCR لغاية التاريخ المذكور في الجدول. كما يورد مبلغ 21357330773 ليرة عن مجموع تكلفة نفقات التنفيذ وتكاليف التحاليل وأجور الدكاترة والموظفين وأتعاب العاملين ومواد استهلاكية، ما يُشكل وفرًا يساوي 50044171227 ليرة. أما رقم الوفر الوارد في جدول أيوب فهو 28623720627 ليرة. والسؤال هنا: أين تذهب كل هذه المليارات وتبلغ 21420450600 في حسابات أيوب؟

لقد حان الوقت ليتدخل ديوان المحاسبة في هذه القضية، والتفتيش المالي بعيداً من اللجان التي تتشكل وتتدخل "غب الطلب". والمطلوب التدقيق في الأرقام وحسم الأمور لمصلحة الجامعة ومستقبلها.