تعويل على المنصة الجديدة لضبط تفلّت الدولار: الحل السياسي أولاً... والباقي تفاصيل!

استبشر اللبنانيون خيرا بعدما اعلنت رئاسة الجمهورية أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ابلغها عن آلية يبدأ العمل بها مطلع هذا الاسبوع من خلال انشاء منصة تسمح للمصارف بالتداول بالعملات مثل الصرافين الشرعيين، بما يساهم في الحد من الارتفاع الجنوني لسعر الدولار، ومن سطوة الصرافين والسوق السوداء على اسعار الصرف.  فبعد استفحال الغلاء وترقب اللبنانيين انفلاشه بشكل مريع، وبعد التبشير اليومي برفع الدعم أو ترشيده بما سيفاقم الازمة المعيشية بشكل كبير، يعول من أبقى ذاته على خطوط الامل والتفاؤل بنجاح هذه الآلية جزئيا في كبح التفلت وعودة مصرف لبنان الى السيطرة على سوق الصرف. فهل ستنجح هذه الآلية في مبتغاها؟  منطق الامور أن لا معالجات تقنية تفيد، ولا جراحات موضعية تشفي، فالداء العضال في السياسة وفي المناكفات وفي الصراع على الدولة ووظيفتها، والأزمة بدأت سياسيا والحلول حتما لن تكون إلا في السياسة، وكل الباقي من منصات مستحدثة أو تدخل رمزي وتعويم دور المصارف ومصرف لبنان ليست اكثر من تفاصيل جزئية في الحل.  فما هي الآلية الجديدة؟في انتظار اجتماع المجلس المركزي في مصرف لبنان اليوم من أجل اتخاذ قرار بتحديد عمل المنصة التي سيسمح للمصارف من خلالها بالتداول بالعملات بحسب السعر الذي سيحدده "المركزي"، علم أن هذه المنصة ستحظر على المصارف شراء الدولارات الورقية من السوق بواسطة الشيكات المصرفية بالدولار المحلي. أما السعر في المنصة فسيكون قريباً من السعر الحقيقي في السوق الموازية، ويمكن أن يتحرك قرب العشرة آلاف ليرة للدولار، على ان يتم تعديله بحسب العرض والطلب الحقيقيين.  المصرف المركزي سيحدد من سيفيد من هذه العمليات التي ستنحصر على الارجح بمستوردي المواد الاساسية أو الحاجات الطارئة، على أن تكون العمليات في هذا الاطار موثقة بالمستندات. أي أن الآلية الجديدة ستسحب من السوق السوداء كل الطلب المؤسساتي الذي يشكل الحجم الاكبر من الضغط على السوق. ويفترض بالمصارف أن تلزم المصدرين او...