اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الإيجارات غير السكنية على طاولة الإدارة والعدل والمالكون: خدمة الإيجار في خطر!
22-02-2022 | 00:00
المصدر: "النهار"
لا تزال قضيّة الإيجارات القديمة والجديدة من الشؤون الاجتماعيّة البالغة الأهميّة والتي تحتاج إلى حلول سريعة في ظلّ التدهور الاقتصادي المريع والمستمرّ، فيما يطالب المالكون والمستأجرون بإنصاف كلّ منهما وبتدخّل الدولة لحلّ هذه المعضلة المتراكمة. وجديد الأزمة بعد سنوات من الصراع حول الإيجارات القديمة، تحوّل الإيجارات الجديدة إلى قديمة، مع تنصّل الدولة من تحديد سعرٍ لصرف الدولار في الشؤون العقدية، ووجود أكثر من سعر له، وترك الأمور للتوافق الرضائي بين الطرفين، كما يحصل في معظم الخدمات والأعمال التجارية.
يرفع المالكون الصوت منذ فترة بعد انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، وبالتالي انخفاض قيمة بدلاتهم الجديدة، في وقت لا يستطيع المستأجرون دفع البدلات بالدولار أو وفق سعر الصرف في السوق الموازية لعدم توافر هذه العملة. وطبعًا يستمرّ المالكون في المطالبة بتحرير أملاكهم المؤجرة وفق القانون القديم في الإيجارات السكنية والتجارية، إذ بعد صدور القانون الجديد عام 2014، برز تعثّر في إصدار المراسيم التطبيقية استمرّ أربعة أعوام، فيما لا تزال هناك ثغرة في القانون تتمثّل بعمل اللجان التي لم تصدر أيّ قرار بعد عن استفادة المستأجرين من الصندوق. وقد نفّذ عدد من المالكين أمس اعتصامًا أثناء انعقاد جلسة لمجلس القضاء الأعلى مع وزير العدل هنري خوري، مطالبين بإصدار قرارات عن اللجان تفصل المستأجرين الميسورين عن غير الميسورين وفق أحكام القانون الجديد، وسلّم المستشار القانوني لنقابة المالكين المحامي شربل شرفان مذكّرة إلى المجلس بهذا الصدد باسم المعتصمين.
وفي الإيجارات التجارية القديمة يسير الملف ببطء في اللجان النيابية، حيث علمت "النهار" أنّ رئيس اللجنة الفرعية النائب جورج عقيص رفع تقريره إلى لجنة الإدارة والعدل في 1 كانون الأوّل 2021 بتبنّي وجوب تحرير الإيجارات غير السكنية، ولكن على مراحل أسوة بالإيجارات السكنية بما يعيد الحق إلى المؤجِّرين ولا يثقل كاهل المستأجرين، وذلك بالانطلاق من ثابتتين: الأولى عدم تحرير الإيجارات على نحو فوري بما يسبّب ضررًا فادحًا للمستأجرين، والثانية عدم تمديد عقود الإيجارات وفق القانون الاستثنائي لما لهذا الأمر من ضرر بالغ بحق المؤجر عبر منعه من الاستفادة من ملكه. وجاء في التقرير أنّ اللجنة عرضت واقع الإيجارات غير السكنية واستعرضت الآراء المتعارضة للمالكين والمستأجرين، وخلصت الى تبنّي اقتراح قانون مقدّم من عدد من النواب عام 2019. والقانون الاستثنائي الحالي للأماكن غير السكنية ممدّد إلى آخر حزيران لحين إقرار قانون جديد في المجلس كما جاء في مداولات النواب التي تمّ فيها تعديل القانون "لمرّة أخيرة" كما ورد في المحضر. وكانت لجان المستأجرين قد أبدت حرصًا أمام اللجنة بعدم المسّ بالعقود الخاضعة للقوانين الاستثنائية في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها المستأجرون. وقد دعا رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى اجتماع للبحث في تقرير اللجنة الفرعية وإقرار قانون جديد لرفعه إلى الهيئة العامة قبل انتهاء العمل بالقانون الممدّد.
وفي سياق الإيجارات، يؤكد نقيب المالكين باتريك رزق الله أنّ المالكين "فقدوا الثقة بالدولة اللبنانية، وبجميع مؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية. فلا مجلس النواب يسأل عن خدمة الإيجار وعن معاناة المالكين، وإلا لكان أصدر قانونًا لتحرير الإيجارات غير السكنية، ولا مجلس الوزراء الذي انتظروه أشهرًا لإصدار مراسيم تطبيقية لا تطبّق، ولا القضاء الذي يراوح مكانه في ملفات طلبات المستأجرين للاستفادة من الصندوق من دون أن يصدر قرار واحد عنه حتى الآن". وتوجّه إلى المسؤولين: "هل تريدون لخدمة الإيجار أن تستمرّ؟ كيف؟ بإيجارات قديمة منذ 40 سنة في السكني وغير السكني؟ بقضاء شبه معطّل ولا يصدر أي قرار أو حُكم؟ بقوانين جائرة تصادر الملك؟ بسرقة حقوق المالكين؟ بإيرادات على سعر صرف الـ 1500 وبمصاريف وفق سعر السوق؟ كيف تستمرّ خدمة الإيجار بأملاك محتلة؟ هل نستمرّ وأملاكنا غير السكنية مؤجرة بـ 50 ألف ليرة في الشهر وفاتورة المولدات تخطّت المليوني ليرة؟". ولفت رزق الله الى أنّ "الصيدليات رفعت سعر الدواء، السوبرماركات رفعت أسعار السلع، ومعدل التضخم تخطّى الـ 150% في إدارة الإحصاء المركزي، وأسعار المحروقات ارتفعت 20 مرة ولامست صفيحة البنزين سعر الأربعمئة ألف ليرة... ولكنْ ماذا عن الإيجارات؟ هل يجوز أن ندعم الدولة والمستأجرين من جيوبنا بعد أربعين سنة من الظلم؟". وختم بأنّ "خدمة الإيجار في خطر ما لم تحرروا الإيجارات غير السكنية القديمة فورًا، وما لم يصدر القضاء قرارات عن اللجان في الإيجارات السكنية القديمة، وما لم يشعر المالك بحماية من القضاء في الإيجارات الجديدة."
وفي الموضوع نفسه، أعلنت إدارة الإحصاء المركزي أنّ معدّل التضخّم بلغ 153،8%، ما يعني زيادة على بدلات الإيجارات غير السكنية بنسبة 5% عن عام 2021.
في سياق متصل، نفذت لجان المستأجرين من المناطق اعتصاما أمام وزارة العدل، وسلَّم وفد من "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات" وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود مذكرة تضمنت عدم قانونية ودستورية مباشرة اللجان عملها. وكان الوفد قد أبلغ هذا الموقف الى الوزير السابق البرت سرحان في 17 تشرين الاول 2019، وجرى الاتفاق على الاستمهال في بدء عمل اللجان لحين الانتهاء من التعديلات، كما أُبلغت وزيرة العدل السابقة ماري = كلود نجم في حزيران 2020، وكان لديها التوجه نفسه بحسب لجان المستأجرين.
يرفع المالكون الصوت منذ فترة بعد انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، وبالتالي انخفاض قيمة بدلاتهم الجديدة، في وقت لا يستطيع المستأجرون دفع البدلات بالدولار أو وفق سعر الصرف في السوق الموازية لعدم توافر هذه العملة. وطبعًا يستمرّ المالكون في المطالبة بتحرير أملاكهم المؤجرة وفق القانون القديم في الإيجارات السكنية والتجارية، إذ بعد صدور القانون الجديد عام 2014، برز تعثّر في إصدار المراسيم التطبيقية استمرّ أربعة أعوام، فيما لا تزال هناك ثغرة في القانون تتمثّل بعمل اللجان التي لم تصدر أيّ قرار بعد عن استفادة المستأجرين من الصندوق. وقد نفّذ عدد من المالكين أمس اعتصامًا أثناء انعقاد جلسة لمجلس القضاء الأعلى مع وزير العدل هنري خوري، مطالبين بإصدار قرارات عن اللجان تفصل المستأجرين الميسورين عن غير الميسورين وفق أحكام القانون الجديد، وسلّم المستشار القانوني لنقابة المالكين المحامي شربل شرفان مذكّرة إلى المجلس بهذا الصدد باسم المعتصمين.
وفي الإيجارات التجارية القديمة يسير الملف ببطء في اللجان النيابية، حيث علمت "النهار" أنّ رئيس اللجنة الفرعية النائب جورج عقيص رفع تقريره إلى لجنة الإدارة والعدل في 1 كانون الأوّل 2021 بتبنّي وجوب تحرير الإيجارات غير السكنية، ولكن على مراحل أسوة بالإيجارات السكنية بما يعيد الحق إلى المؤجِّرين ولا يثقل كاهل المستأجرين، وذلك بالانطلاق من ثابتتين: الأولى عدم تحرير الإيجارات على نحو فوري بما يسبّب ضررًا فادحًا للمستأجرين، والثانية عدم تمديد عقود الإيجارات وفق القانون الاستثنائي لما لهذا الأمر من ضرر بالغ بحق المؤجر عبر منعه من الاستفادة من ملكه. وجاء في التقرير أنّ اللجنة عرضت واقع الإيجارات غير السكنية واستعرضت الآراء المتعارضة للمالكين والمستأجرين، وخلصت الى تبنّي اقتراح قانون مقدّم من عدد من النواب عام 2019. والقانون الاستثنائي الحالي للأماكن غير السكنية ممدّد إلى آخر حزيران لحين إقرار قانون جديد في المجلس كما جاء في مداولات النواب التي تمّ فيها تعديل القانون "لمرّة أخيرة" كما ورد في المحضر. وكانت لجان المستأجرين قد أبدت حرصًا أمام اللجنة بعدم المسّ بالعقود الخاضعة للقوانين الاستثنائية في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها المستأجرون. وقد دعا رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى اجتماع للبحث في تقرير اللجنة الفرعية وإقرار قانون جديد لرفعه إلى الهيئة العامة قبل انتهاء العمل بالقانون الممدّد.
وفي سياق الإيجارات، يؤكد نقيب المالكين باتريك رزق الله أنّ المالكين "فقدوا الثقة بالدولة اللبنانية، وبجميع مؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية. فلا مجلس النواب يسأل عن خدمة الإيجار وعن معاناة المالكين، وإلا لكان أصدر قانونًا لتحرير الإيجارات غير السكنية، ولا مجلس الوزراء الذي انتظروه أشهرًا لإصدار مراسيم تطبيقية لا تطبّق، ولا القضاء الذي يراوح مكانه في ملفات طلبات المستأجرين للاستفادة من الصندوق من دون أن يصدر قرار واحد عنه حتى الآن". وتوجّه إلى المسؤولين: "هل تريدون لخدمة الإيجار أن تستمرّ؟ كيف؟ بإيجارات قديمة منذ 40 سنة في السكني وغير السكني؟ بقضاء شبه معطّل ولا يصدر أي قرار أو حُكم؟ بقوانين جائرة تصادر الملك؟ بسرقة حقوق المالكين؟ بإيرادات على سعر صرف الـ 1500 وبمصاريف وفق سعر السوق؟ كيف تستمرّ خدمة الإيجار بأملاك محتلة؟ هل نستمرّ وأملاكنا غير السكنية مؤجرة بـ 50 ألف ليرة في الشهر وفاتورة المولدات تخطّت المليوني ليرة؟". ولفت رزق الله الى أنّ "الصيدليات رفعت سعر الدواء، السوبرماركات رفعت أسعار السلع، ومعدل التضخم تخطّى الـ 150% في إدارة الإحصاء المركزي، وأسعار المحروقات ارتفعت 20 مرة ولامست صفيحة البنزين سعر الأربعمئة ألف ليرة... ولكنْ ماذا عن الإيجارات؟ هل يجوز أن ندعم الدولة والمستأجرين من جيوبنا بعد أربعين سنة من الظلم؟". وختم بأنّ "خدمة الإيجار في خطر ما لم تحرروا الإيجارات غير السكنية القديمة فورًا، وما لم يصدر القضاء قرارات عن اللجان في الإيجارات السكنية القديمة، وما لم يشعر المالك بحماية من القضاء في الإيجارات الجديدة."
وفي الموضوع نفسه، أعلنت إدارة الإحصاء المركزي أنّ معدّل التضخّم بلغ 153،8%، ما يعني زيادة على بدلات الإيجارات غير السكنية بنسبة 5% عن عام 2021.
في سياق متصل، نفذت لجان المستأجرين من المناطق اعتصاما أمام وزارة العدل، وسلَّم وفد من "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات" وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود مذكرة تضمنت عدم قانونية ودستورية مباشرة اللجان عملها. وكان الوفد قد أبلغ هذا الموقف الى الوزير السابق البرت سرحان في 17 تشرين الاول 2019، وجرى الاتفاق على الاستمهال في بدء عمل اللجان لحين الانتهاء من التعديلات، كما أُبلغت وزيرة العدل السابقة ماري = كلود نجم في حزيران 2020، وكان لديها التوجه نفسه بحسب لجان المستأجرين.
