دعم "الكهرباء" بين التهويل بالعتمة والبحث عن بدائل... بيضون: لحضّ المؤسسة على العودة إلى الليرة!

يكاد لا يمر يوم إلا ويترحم اللبناني على أمسه، وما أن يستعظم مصيبة حتى تنهال عليه كارثة أعظم، وكأن قدره أن يتنقل بين نوائب الدهر ويترنح على وقع مسلسل انهيارات بدأت مالية - اقتصادية تسبب بها الفساد السياسي، ومن ثم انفجار المرفأ الذي دمر نصف بيروت، لتأتي بعدها جائحة الموت غير المحسوبة فتحصد العشرات يوميا، وبعدها نفاد احتياط مصرف لبنان وتعذر استمرار الدعم من دون المسّ بما تبقّى من أموال المودعين. ولا أحد يدري ضخامة المأساة التي يمكن أن تنتهي إليها سلسلة الأزمات "الـمتحورة" فيما الثابت الوحيد المتجذر فيها هو نهج الابتزاز والاستهتار وإضاعة الفرص المتربع على عرش قطاع الطاقة لا يرف له جفن، لا يتغير ولا يسمح بالتغيير، ويتخذ من "مؤسسة كهرباء لبنان" رهينة بذريعة إصلاحها، غير آبه بتداعيات إفلاس الخزينة وانهيار مالية الدولة وعودة أسعار النفط العالمي إلى الارتفاع، ممعناً في إضاعة الفرص والتخلف عن اتخاذ القرارات والتدابير الملائمة لمواجهة التغيرات غير المحتسبة في الوقت المناسب، متجاهلا استحالة تمويل حاجة "المؤسسة" إلى المحروقات ومعها ذلك "الثالوث" من عقود تشغيل وصيانة المعامل ومقدمي الخدمات والبواخر، الممدد لها، في كل مرة، تحت ضغط الابتزاز والتهويل بالخطر على الاستثمار ووقف الإنتاج وزيادة ساعات التقنين وصولا إلى إطفاء مجموعات المعامل تدريجا، بالتوازي مع وقف خدمات التوزيع وإدخال البلاد في العتمة. لكل من هذه الخيارات، وفق ما يقول المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون، "حكايا وأسرار وخفايا وألاعيب ومناورات وقطب مخفية محبوكة بعناية الاستشاري وطواعية المديرين والمعنيين بالرقابة، كما هو حال تسرب الفساد إلى عقد "سوناطراك"، بدءا من كُتب التنازل الصادرة عن وزراء الطاقة، وفيها تعهد مسبق بإعفاء مصرف لبنان من أي مسؤولية قانونية أو قضائية عن عدم صحة المستندات، وضمان عدم الاعتراض أو الادعاء في حال تبين وجود خلل في شحنات الفيول المستوردة، مرورا بطلب إدارة "مؤسسة الكهرباء" من مصرف لبنان تغيير أسماء البواخر في آخر لحظة بموافقة وزير الطاقة، وصولا...