الضمان يطلب التفتيش للمؤسسات المحتكرة والمهدّدة للأمن الاجتماعي كركي: التدقيق يلحظ الأجور والاجراء وإيرادات قد تبلغ 100 مليار ليرة

 يعيش لبنان مرحلة من الانهيار المتسارع تتطلّب بذل جهودٍ استثنائية لوقف النزف من شأنها احتواء وتدارك مفاعيل الأزمات المتلاحقة وتبعاتها الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية والصحية، ما يؤكد ضرورة ان تترجم بخطوات وقرارات وإجراءات وازنة لأهل المسؤولية والقرار.  يعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤتمنا على أموال المضمونين وحقوقهم، وقد أوكلت إليه مهمة صون أمنهم الصحي والاجتماعي، في الوقت الذي تتراكم ديون الصندوق في ذمة الدولة، رغم المساعي الهادفة الى تقسيط جزء ولو قليلا من هذه المستحقات من خلال دفعات شهرية تقوم وزارة المال بتسديدها لمصلحة الصندوق الذي مازال يؤمن التغطية لنحو مليون و200 ألف مواطن لبناني، في وقت كانت الدولة قد تعهدت في موازنة العام 2021 تقسيط ديون الضمان على مدى 20 عاماً بفوائد مخفّضة جداً. منتصف الاسبوع، وافق المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي  على اقتراح مديرية التفتيش والمراقبة باخضاع بعض القطاعات لتفتيش دوري قطاعي، بخاصّة تلك التي اعتمدت جهاراً ما يصفها كركي بسياسة حرمان المواطنين من ودائعهم وسياسة الاحتكار لإعادة بيع المواد الحيوية والمعيشية التي خزّنوها قبل رفع الدعم بأسعار مرتفعة بغية تحقيق أرباحٍ غير مشروعة. وقرر كركي أن تبدأ لجنة...