اتجاه إلى الطعن بالتعميم 158: استنسابي مع المودعين ومخالف للدستور

 لا يزال التعميم 158 الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تاريخ 8/6/2021، موضع أخذ وردّ بين مصرف لبنان وجمعية المصارف التي لا يزال لديها تساؤلات واستفسارات حيال طريقة تنفيذه، إذ يُتوقع ان يصدر "المركزي" بعض التوضيحات عن كيفية الافادة منه، فيما التواصل بين الجانبين يمكن ان يفضي الى إمكان تعديل بعض بنوده وخصوصا حيال السماح للمستفيدين منه بمواصلة الافادة من التعميم 151، أي السحب على سعر صرف الـ3900 ليرة، اضافة الى الـ1000 دولار المسموح بها شهرياً.  صحيح أن التعميم 158 طمأن نحو 800 ألف مودع من المستحقين إلى ان ودائعهم ستصل اليهم في مدة أقصاها 5 سنوات، بيد ان اللافت أنه يستثني الحسابات المكوّنة بعد 31/10/2019، وتلك التي حُوّلت من الليرة إلى العملات الأجنبية، علماً أن الحسابات التي تفوق أرصدتها الـ50 ألف دولار، يطاولها التعميم مثلها مثل تلك التي هي دون الـ50 ألف دولار.  التعميم المشار اليه آنفاً يحدد المستفيدين من التسديد التدريجي للودائع بأصحاب الحسابات المكوّنة قبل 31/ 10/ 2019، والموقوفة في تاريخ 31/3/2021، ويستثني الحسابات المحوّلة إلى العملات الأجنبية بعد 31/10/2019، وفي حال أراد صاحب الحساب الذي يحق له الافادة من هذا التعميم، عليه أن يطلب من المصرف المعني أن يفتح حساباً خاصاً متفرعاً، يحوّل إليه مبلغاً يوازي 50 ألف دولار، وفقاً للمبالغ المتوافرة لديه بالدولار الأميركي أو بعملات أخرى.  وفي انتظار توضيحات أكثر من مصرف لبنان، يؤكد أكثر من مصدر قانوني عدم دستورية التعميم، خصوصا حيال مخالفته المادة السابعة منه التي تنص على "ان كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الفرائض والواجبات من دون فرق بينهم"، وتاليا يجب الطعن به، وهو ما يدعو اليه الخبير القانوني الدولي في الشؤون الإقتصادية المحامي الدكتور علي زبيب عبر "النهار". ويبدو أن هذا الامر قد وُضع على السكة مع توجه بعض المودِعين إلى الطعن لدى مجلس شورى الدولة، على...