التقرير الأسبوعي لبنك عوده: عودة لارتفاع حجم النقد المتداول بالليرة وتحليق في أسعار أسهم "سوليدير"

وسط مخاوف من انقسام المجلس النيابي الجديد بواقعه المتشرذم حول المسائل الاقتصادية الاصلاحية والتشريعات الملحّة والذي يمكن أن يعرقل مسار النهوض الاقتصادي ويقف حائلاً دون انجاز اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وعلى الرغم من قرار المركزي بتمديد مفاعيل التعميم رقم 161 حتى نهاية تموز المقبل واستمرار العمل بالتدابير الاستثنائية والتي تسمح للمصارف بشراء الدولار النقدي من المصرف المركزي مقابل الليرات التي بحوزتها دون سقف محدد، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تدهوراً ملحوظاً في سعر صرف الليرة في السوق السوداء لتداول العملات، بينما سجلت سوق النقد تراجعاً في كلفة الكاش مع ازياد السيولة بالليرة اللبنانية، وواصلت سندات اليوروبوندز هبوطها الحر، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، تراجع سعر صرف الليرة إلى 31000 ل.ل. مقابل الدولار خلال هذا الأسبوع بعد أن كان قد أقفل على 27500 ل.ل.-27600 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق في ظل شرذمة البرلمان الجديد وصعوبة التوصل إلى اتفاق حول المسائل السياسية الكبرى والتشريعات اللازمة، وذلك على الرغم من تأكيد مصرف لبنان على استمرار العمل بتدابيره الاستثنائية والرامية لضبط سلوكية سعر الصرف. في موازاة ذلك، تراجعت كلفة الكاش بالليرة إلى ما دون الـ30% هذا الأسبوع في ظل تحسّن السيولة بالليرة اللبنانية. فقد أظهرت آخر الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان أن حجم النقد المتداول زاد بنحو 4000 مليار ليرة بين نهاية آذار 2022 ومنتصف أيار 2022 ليبلغ نحو 40.8 ترليون ليرة، وذلك بعد أن كان قد سجّل تقلصاً لافتاً بنحو 9000 مليار ليرة في الفصل الأول من العام 2022. ويعزى هذا الارتفاع في حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان بشكل رئيسي إلى حصول تضييق في النشاط على منصة "صيرفة" من قبل مصرف لبنان وحدوث ما يشبه التوأمة بين سعر منصة "صيرفة" وسعر السوق السوداء في الأشهر القليلة الماضية إضافة إلى وضع مصرف لبنان ورقة نقدية جديدة من فئة ال5000 ل.ل. نحو نهاية نيسان 2022. وفي ما يتعلق بسوق سندات اليوروبوندز اللبنانية، واصلت الأسعار هبوطها الحر إلى ما دون الـ10 سنت للدولار الواحد وسط ترقب للطريق الشاق أمام البرلمان الجديد من أجل إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة.

الأسواق
في سوق النقد: كسرت كلفة الكاش بالليرة اللبنانية لأول مرة منذ نهاية آذار 2022 حاجز الـ30% نزولاً، مع عودة ارتفاع حجم النقد المتداول بالليرة اللبنانية في سوق النقد. في التفاصيل، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 5 أيار 2022 أن حجم النقد المتداول سجل اتساعاً لافتاً مقداره 965 مليار ليرة لتواصل ارتفاعها المسجل منذ نهاية آذار. من ناحية أخرى، سجلت الودائع المصرفية المقيمة اتساعاً قيمته 440 مليار ليرة. ويعزى هذا الاتساع إلى ارتفاع الودائع الادخارية المقيمة بالليرة بقيمة 701 مليار ليرة، بينما تراجعت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 261 مليار ليرة (أي ما يعادل 173 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.). في هذا السياق، سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) اتساعاً أسبوعياً لافتاً قيمته 1862 مليار ليرة، هو الأعلى هذا العام، وسط زيادة لافتة في حجم النقد المتداول وارتفاع في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي (بقيمة 456 مليار ليرة).

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 19 أيار 2022 اكتتابات في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) وفئة الثلاث سنوات (بمردود 5.50%) وفئة السبع سنوات (بمردود 6.50%). من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 12 أيار 2022 اكتتابات بقيمة 70 مليار ليرة تم اكتتابها بالكامل من قبل مصرف لبنان وتوزعت كالتالي: 26 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) و41 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 4.50%) و3 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 56 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 14 مليار ليرة.

في سوق القطع: شهدت السوق السوداء لتداول العملات قفزات سريعة في سعر صرف الدولار هذا الأسبوع، وسط ترقّب للتحديات السياسية والتشريعية المقبلة ولمسار التأليف الحكومي، وفي ظل الغموض الذي يحيط بالآفاق الاقتصادية في ظل الواقع المتشرذم للمجلس النيابي الجديد. إذ تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الـ31000 ل.ل. هذا الأسبوع ليبلغ 31350 ل.ل.-31400 ل.ل. يوم الجمعة بالمقارنة مع 27500 ل.ل.-27600 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. ويأتي هذا التحليق في سعر صرف الدولار على الرغم من قرار مصرف لبنان بتمديد العمل بالتدابير الاستثنائية حتى نهاية تموز 2022. توازياً، أشار مصرف لبنان إلى أن سعر صرف الدولار على منصةSayrafa تراوح بين 23200 ل.ل. و23700 ل.ل. بين 16 أيار 20 أيار 2022 كمعدل لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة. هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 أيار 2022 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي سجلت تراجعاً قيمته 191 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر لتبلغ زهاء 16.1 مليار دولار في منتصف أيار، ما أدى إلى تراكم تقلصات بنحو 1.8 مليار دولار منذ بداية العام 2022. ولدى استثناء محفظة مصرف لبنان لسندات اليوروبوندز والمقدرة بنحو 5 مليار دولار والتسهيلات الممنوحة للمصارف، تكون الاحتياطيات السائلة لمصرف لبنان من النقد الأجنبي قد تدنّت إلى ما دون 11 مليار دولار في منتصف أيار 2022.

في سوق الأسهم: سجلت سوق الأسهم قفزات كبيرة في الأسعار هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 14.1%، في ظل استمرار مساعي المتعاملين للتحوّط تجاه الأزمات وتجاه تدهور سعر صرف الليرة في السوق السوداء. في هذا السياق، صعدت أسعار أسهم سوليدير "أ" و"ب" إلى أعلى مستوى تاريخي لها، حيث أقفلت على 49.58 دولار و48.48 دولار على التوالي يوم الجمعة، مسجلة زيادات أسبوعية كبيرة نسبتها 28.0% و26.1% على التوالي. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، زادت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 5.3% إلى 1.80 دولار. واستقرت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" على 1.80 دولار. كذلك، بقيت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" وإيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" مستقرة عند 2.85 دولار لكل منها. وفي ما يتعلق بالأسهم الصناعية، تراجعت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة 0.5% إلى 23.38 دولار. وعلى صعيد أحجام التداول، بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 8.2 مليون دولار خلال هذا الأسبوع مقابل 9.1 مليون دولار في الأسبوع السابق، علماً أن "سوليدير" لا تزال تستحوذ على غالبية النشاط (96%).

سوق سندات اليوروبوندز: واصلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية هبوطها الحر هذا الأسبوع إلى ما دون الـ10 سنت للدولار الواحد، وسط ترقب للتحديات التشريعية المقبلة ولا سيما في ظل تشرذم المجلس النيابي الجديد وتخوّف من أن يقف ذلك حائلاً دون التوصل إلى توافق برلماني حول الاستحقاقات السياسية والمسائل الاقتصادية والاصلاحية الملحّة وبالتالي صعوبة إنجاز اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. في التفاصيل، سجلت سندات الدين السيادية التي تستحق بين العام 2020 والعام 2037 تقلصات أسبوعية في الأسعار تراوحت بين 0.63 دولار و0.88 دولار لتبلغ 9.13-9.75 سنتاً للدولار الواحد بالمقارنة مع 9.88-10.63 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. وعلى المستوى التراكمي، تكون السندات السيادية قد سجلت تراجعات في الأسعار بمقدار 0.38 إلى 0.88 دولار منذ بداية العام 2022.