المصارف تُفاجَأ بخطّة الحكومة: كلام الاجتماعات محته مضامين الخطّة... الحكومة تغسل يديها من وعودها وتحمّل المودعين خسائر الهدر والفساد

فيما كان يُنتظر أن تتحرّك الدولة بجدّية باتجاه وضع خطة عادلة تحدّد فيها حجم الخسائر والمسبّبين لها وتضع برمجة توزع من خلالها هذه الخسائر بعدالة لا بالتساوي من بين 4 معنيين أساسيين في الموضوع (الدولة، مصرف لبنان، المصارف والمودعين)، فوجئ الجميع بأن الدولة غسلت يدها من دم "صدّيق" الخسائر، وأحالت ما ارتكبته وقوانينها وإهداراتها وسرقاتها وتمويلها لسياستها الفاشلة على المصارف وودائعها، بما يؤكد أن خطة إلغاء المصارف وفق خطط سابقة واستبدالها بخمسة جدد فقط (توزّع مذهبياً) لا تزال سارية المفعول. ولكن يبدو أن الجميع ومن بينهم المصارف على يقين بأن هذه الخطة لن تمر، إذ شككت مصادر مصرفية في إمكان إقرار هذه الخطة في مجلس الوزراء، وكذلك في مجلس النواب. واستغربت كيف أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان قد طمأن جمعية المصارف في آخر لقاء بينهما إلى أن الخطة مبدئية، وستُمحّص بالتفصيل لتكون أكثر منطقية، ومقبولة من الجميع، علماً بأن اللقاءات السابقة مع ميقاتي كانت مطمئنة أيضاً، إذ كان يؤكد دائماً أن الخسائر "ستوزّع على الجميع بعدالة، وكل حسب حجم مسؤولياته". ولكن أمل جمعية المصارف خاب بعد تسريب الخطة... وما كان يقال في الاجتماعات الثنائية المغلقة تبين أنه كان يحمل في طياته الكثير من المجاملات والوعود، فيما الواقع مغاير تماماً، ويشي بأن الدولة تنصلت من مسؤولياتها.وعلمت "النهار" أنه في الوقت الذي طرحت فيه الجمعية إنشاء "صندوق سيادي لإدارة أملاك الدولة" تُستخدم إيراداته لتسديد الودائع، اقترح أحد كبار المصرفيين خلال الاجتماعات مع صندوق النقد ومع الرئيس ميقاتي أن يستخدم 20% من مردود الغاز المتوقع "استخراجه" لتسديد الودائع على المدى الطويل، من خلال مقايضة الودائع بسندات طويلة الأمد يمكن للمودع تحصيلها بعد بدء لبنان الإفادة من عائدات النفط والغاز. وقد لاقى الاقتراح...