شدّ حبال حول أداء الوكالات الحصرية وقانون المنافسة... عبد الله لـ"النهار": لا يمكن إلغاء الوكالات بل محاربة الاحتكار

ملف قديم جديد يشهد شدّ حبال عنوانه "الوكالات الحصرية" وانقساماً عمودياً بين مؤيّد لإلغائها ومن يصرّ على حمايتها بالتوزاي مع العمل على إقرار قانون جديد للمنافسة في مجلس النواب، فيما بعض النواب يرى أنها تتحكم بالأسواق وتمارس أعمالاً احتكارية، بينما يؤكد البعض الآخر أنها أساس في الاقتصاد الحرّ المصون بالدستور اللبناني. طرح مشروع قانون المنافسة لأول مرة على الطاولة بجدّية خلال حكومة الرئيس حسان دياب، فسارعت الهئيات الاقتصادية لرفع الصوت مطالبة بسحبه لخطورة ما تضمّنه والممارسات التي يلحظها وتتعارض مع النظام الاقتصادي الحر حتى اعتبر البعض أن ما طُرح لا يمتّ بأيّ صلة إلى المنافسة التي تحافظ على النظام الاقتصادي الحر وتمنع أيّ ممارسات احتكارية وتحفّز الاقتصاد، حتى وصل الأمر بالهيئات الاقتصادية لتكليف مكتب محاماة دولي لإعادة صياغة مشروع القانون. بالعودة الى منتصف عام 2020، فقد تقدّمت يومها كتلة "التنمية والتحرير" بمشروع قانون يقضي بتعديل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي 34/1967 الذي يقضي بمنع احتكار السلع وإلغاء الوكالات الحصرية، كما تقدّمت كتلة "الوفاء للمقاومة" باقتراح قانون المنافسة الذي كان قد وضعه وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش ليصل هذا القانون الى لجنة الاقتصاد والتجارة حيث أُدخلت تعدلات جوهرية عليه قبل إقراره. فالاقتراح المقدم من قبل بطيش بدا الأكثر حرصاً على كسر الاحتكارات بالمقارنة مع المسوّدة التي قدّمها وزير الاقتصاد في حكومة حسان دياب راوول نعمة والتي تضمّنت ثغراً رأى البعض أنها تسمح بالالتفاف حول إلغاء الوكالات الحصرية. أدخلت العديد من التعديلات على صياغة مشروع القانون الذي شبع دراسة في اللجان النيابية وأقر في اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاقتصاد والتجارة برئاسة النائب فريد بستاني وأحيل على الهيئة العامة لمجلس النواب مع الإبقاء على المادة جزءاً من المادة الخامسة من الاقتراح...