مَن يعطل المكننة الشاملة في الضمان... ولمصلحة أي جهة؟ 5 أعضاء في مجلس الادارة يوثّقون المراحل والقضاء يتحرك

  كان يُفترض أن ينتهي في العام 2009 عقد شركة IDS التي عُهد اليها إنجاز المرحلة الاولى من أعمال المكننة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في العام 2007. وكان يُفترض بالشركة أن تعمل خلال هذين العامين على تدريب الموظفين وتسليمهم العمل. ولكن منذ ذلك التاريخ تعمد ادارة الضمان الى التجديد للشركة بناء على عقد اتفاق رضائي معها، ما طرح علامات استفهام عن أسباب التأخير وما اذا كان متعمداً لإمرار مخالفات (على غرار ما حصل ببراءات الذمة)، لا يمكن أن تمر مع نظام المكننة الشاملة. ومعلوم انه قبل تسليم الشركة أعمال المرحلة الاولى، كان الضمان قد أعدَّ دفتر شروط لإجراء مناقصة دولية لاستقطاب شركات محلية وعالمية بغية القيام بأعمال المكننة الشاملة للصندوق بحيث ترتبط أعماله مع الصيدليات والوزارات المعنية والمستشفيات. ولكن تدخّل وزارة العمل (وزارة الوصاية) حينذاك، أفضى الى الاتفاق على تقسيم المكننة الى مرحلتين. المرحلة الأولى تشمل مكننة الأعمال الجارية في الصندوق وفقاً لمسالك العمل الحاليّة، وتجهيز المكاتب، ووصلها بالجهاز المركزي، وتدريب الموظّفين على استعمال الكومبيوتر وقواعد المعلومات. أما المرحلة الثانية فتشمل مكننة الوحدات الإداريّة، وإعادة النظر بالقانون والأنظمة عند الإقتضاء، وإدخال تقنيّات تسمح بالتعامل عن بُعد، والتخلّي تدريجاً عن استعمال الملفات الورقيّة، بإرسال الملفات إلكترونيّاً، وتعميم عمليّات القبض والدفع إلكترونيّاً، والإنتقال من مكننة النتائج إلى مكننة الأعمال، ومن المكننة الجزئيّة إلى النظام الشامل للمعلوماتيّة. إلا أن التقرير الذي أعدّه 5 من أعضاء مجلس الادارة وحصلت عليه "النهار"، والذي يفصّل المراحل التي مرت بها اعمال المكننة في الصندوق منذ عام 2003 حتى اليوم، كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر هذا العقد. إذ منذ الاعلان عنه أُبعِد العقد مع IDS عن جداول اعمال...